حكومة الملقي تؤدي اليمين.. والانتخابات والاقتصاد والإصلاحات أهم أولوياتها

رئيس الوزراء الأردني بصدد اتخاذ إجراءات تعكس «رؤية الأردن 2025» > 28 وزيرًا بينهم 3 نساء.. وإعادة وزير الداخلية بعد خروجه

أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس في عمان (أ.ف.ب)

أدى أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة هاني الملقي، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني أمس، بعد ثلاثة أيام من تكليف الملقي بتشكيلها. فيما تعهد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بإجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.
وقال الملقي إن خدمة المواطن والمحافظة عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا هي في صلب كتاب التكليف السامي، وأولوية في برنامج الحكومة، لإكمال مسيرة الإصلاح السياسي، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف في أول تصريح له، عقب تشكيل الحكومة أمس، إن الحكومة ستعمل على التعاون التام، وتقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تقوم بكل نزاهة وبكل شفافية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن خطاب التكليف السامي، كان واضحا ودقيقا، ووضع برنامج عمل دقيقا لهذه الحكومة، التي ستعمل على تطبيقه بكل شفافية ونزاهة «وبسرعة دون تسرع».
وقال إن الحكومة ستشرع في وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ قانون انتخاب اللامركزية، وهو الأمر الذي سيتم في العام المقبل.
وحكومة الملقي، هي السادسة عشرة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999، تولاها أحد عشر من رؤساء الوزراء وهم: عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، ورئيس الوزراء الحالي هاني الملقي.
وقد ضمت الحكومة الجديدة 28 وزيرا، إضافة إلى الرئيس الذي احتفظ بوزارة الدفاع، وكذلك ضمت 3 نواب للرئيس، و3 نساء، و12 وزيرا في الحكومة السابقة المستقيلة. وعاد إلى الحكومة وزير الداخلية سلامة حماد الذي خرج من الحكومة السابقة بتعديل طفيف قبل 40 يوما، إضافة إلى 8 وزراء سابقين شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة و8 وزراء جدد لأول مرة ودخل الحكومة ثلاث نساء، وتم إعادة وزارة الشباب بعد أن تم إلغاؤها في الحكومة السابقة.
وأكد الملقي أن حكومته ستلتزم بالمباشرة بسلسلة إجراءات وإصلاحات إدارية، بغية تجذير مبدأ سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة، وتمكين القيادات الحكومية من إحداث التغيير المنشود، مشيرا إلى أن «الحكومة تدرك مدى انعكاسات الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وأن النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تعكس (رؤية الأردن 2025)». كما تعهد رئيس الوزراء الأردني بمعالجة ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة الهدر في موارد الدولة، وبما ينعكس إيجابيا على الأجيال القادمة.
ويمتاز أعضاء الحكومة بالتكنوقراط، حيث اختار الرئيس الملقي الوزراء أصحاب الكفاءات في تخصصاتهم، وأبقى على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة الذين ينفذون ملفات ومشاريع وبرامج التزمت بها الحكومة السابقة مع جهات دولية. ويرى مراقبون أن هذه الحكومة ستكون انتقالية من أجل إجراءات الانتخابات النيابية، وقد تكون آخر حكومة يكلفها الملك، إذ إن هناك توجهات سياسية لدى الدولة الأردنية بإعطاء مجلس النواب القادم حرية الاختيار لرئيس الوزراء القادم، وقد يقع اختيار النواب على الرئيس الملقي مرة أخرى من خلال المشاورات، أو قد تدخل مجلس النواب كتلة نيابية ذات أغلبية في المجلس تستطيع تشكيل الحكومة القادمة.
وعلى رأس جدول أعمال الحكومة، إسناد مهمة الهيئة المستقلة للانتخابات في التحضير وإدارة انتخابات مجلس النواب الثامن عشر التي لن يطول أمد إجرائها لأبعد من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، أي خلال أربعة أشهر من حل المجلس السابق. كما يتصدر أولويات الحكومة كثير من الملفات الاقتصادية الشائكة، وعلى رأسها ملفا الفقر والبطالة، والمديونية وعجز الموازنة، إلى جانب تمثيل الأردن في المجلس التنسيقي الأردني السعودي، المتوقع انطلاق اجتماعاته الرسمية خلال الشهر الحالي.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الملقي التزام الحكومة بالعمل بشكل حثيث مع المجتمع الدولي لضمان تقديم الدعم المستحق للأردن، لما يقوم به من دور إنساني، ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لتأمين الدعم المطلوب للأردن، لتمكينه من الاستمرار في توفير الاحتياجات الرئيسية للاجئين السوريين. كما أكد الملقي التزام الحكومة بمواصلة جهدها في محاربة الإرهاب «والتصدي لخوارج العصر، والدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة، وتوفير كل أوجه الدعم والتمكين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية».
من جهته، يرى وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور نبيل الشريف أن هذه الحكومة جاءت بجرعة اقتصادية واضحة، وأن ملف الاستثمار يحتل مكانة متقدمة في اهتماماتها بحكم تركيبتها، خصوصا أن الرئيس قادم من منطقة العقبة الاقتصادية، ونائب الرئيس وزير الصناعة والتجارة الدكتور جواد العناني خبير اقتصادي مخضرم، ويحمل الملف الاقتصادي، وهي حكومة تقول للعالم إن قلبها وذراعيها مفتوحان لاستقبال الاستثمارات.
وأضاف الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، أن التغيير الحكومة جاء لإعطاء الملف الاقتصادي دفعة إلى الأمام، وليس كما يقال إنها جاءت لإجراء الانتخابات، إذ إن بإمكان الحكومة السابقة إجراء الانتخابات، ولا يوجد نص دستوري يمنع ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة جاءت لترتيب البيت الاقتصادي، معربا عن اعتقاده أن الحكومة السابقة أصابها الوهن والترهل في الفترة الأخيرة، خصوصا في الجهاز الحكومي.