داريا المحاصرة تدخل هدنة الـ48 ساعة

تخصيص قافلة مساعدات طبية لها وللمعضمية بضغط روسي ـ أميركي

مدنيون من معضمية الشام بريف دمشق أمس يقتربون من حاجز أمني للنظام في انتظار السماح لهم بمغادرة المنطقة المحاصرة (رويترز)
مدنيون من معضمية الشام بريف دمشق أمس يقتربون من حاجز أمني للنظام في انتظار السماح لهم بمغادرة المنطقة المحاصرة (رويترز)
TT

داريا المحاصرة تدخل هدنة الـ48 ساعة

مدنيون من معضمية الشام بريف دمشق أمس يقتربون من حاجز أمني للنظام في انتظار السماح لهم بمغادرة المنطقة المحاصرة (رويترز)
مدنيون من معضمية الشام بريف دمشق أمس يقتربون من حاجز أمني للنظام في انتظار السماح لهم بمغادرة المنطقة المحاصرة (رويترز)

أعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في مدينة داريا السورية، وهي أكبر مدن الريف الغربي للعاصمة دمشق؛ لإتاحة الفرصة أمام إدخال مساعدات إنسانية إلى السكان المحاصرين، حيث وصلت أمس قافلة تحتوي على مساعدات وأجهزة طبية، من دون أي مواد غذائية، في وقت تحدثت معلومات عن أن هدنة داريا ستنسحب على مناطق أخرى، بينها جبهة درعا.
وقال رئيس «المركز الروسي لدعم السلام في سوريا» سيرجي كورالينكو في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي من فجر أمس، وتم الاتفاق بشأنه مع حكومتي سوريا والولايات المتحدة».
ووضع عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، إسماعيل الداراني، هذه الهدنة وغيرها في خانة «امتصاص النظام لاندفاعة الثوار، سواء في ريف دمشق أو الجبهة الجنوبية، أو حتى في وسط البلاد». وأكد الداراني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهجوم الفاشل الذي شنّه النظام في الأيام الأخيرة على درايا وكبّده عشرات القتلى وخسائر كبيرة في الآليات والمعدات، دفعه إلى إعادة حساباته على أسس مختلفة». وقال الداراني: «قبل أيام تمكّن الجيش الحر وفصائل المعارضة الأخرى من تحرير قرية دير خبية، الواقعة قرب مدينة خان الشيخ المطلّة على أتوستراد في الغوطة الغربية، وتمكن من أسر عدد كبير من قوات النظام ومقاتلي الميليشيات الإيرانية»، لافتا إلى أن «النظام ومن ورائه الروس، يسعون إلى تهدئة الوضع على الأرض، لامتصاص اندفاعة المعارضة وهجماتها في الغوطتين أولا، وإعادة ترتيب صفوفهم ميدانيا ثانيا، وثالثا وهو الأهم تحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق حسن سلوك للأمم المتحدة على أساس أن النظام ليس في وارد التصعيد».
ورأى الداراني أن ما يحكى عن هدنة في درعا ليس مفاجئا، معتبرا أن «التحركات العسكرية في درعا والجبهة الجنوبية خفيفة جدا، وهي لن تشهد تصعيدا كبيرا منذ نحو ثلاثة أشهر، وكأنها في هدنة غير معلنة». لافتا إلى أن النظام «يحاول اتباع أسلوب المهادنة قرب دمشق والجنوب، لإعطاء الأهمية للجبهة الشمالية، التي تشهد تطورات على الأرض».
وبعد 12 ساعة على سريان وقف إطلاق النار، دخلت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس (الأربعاء)، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة داريا المحاصرة من قوات النظام جنوب غربي دمشق منذ عام 2012. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ«وصول أول قافلة مساعدات إلى سكان داريا». وقالت على صفحتها على «تويتر»: «لقد دخلنا للتو إلى المدينة (الثالثة من بعد الظهر) مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري». وأعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن القافلة «لا تتضمن مواد غذائية، إنما تقتصر محتوياتها على مستلزمات النظافة».
أما المجلس المحلي لمدينة داريا، فقال على صفحته على «فيسبوك»: «دخلت قبل قليل (بعد ظهر أمس) قافلة مساعدات طبية عن طريق الأمم المتحدة إلى مدينة داريا، من دون مساعدات غذائية، وهي الأولى منذ بدء الحصار على المدينة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وأوضح أن القافلة «تحتوي على أدوية وبعض المعدات الطبية».
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لـ«أجناد الشام» أحمد الشامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قافلة مؤلفة من خمس شاحنات، دخلت مدينة داريا بعد الظهر (أمس)، كما دخلت خمس شاحنات أخرى إلى معضمية الشام في التوقيت نفسه». وأشار إلى أن «المساعدات تحتوي على مواد طبية وأدوية وتجهيزات للمستوصفات»، لافتا إلى أن «هذه القافلة دخلت بشكل مفاجئ، حتى من دون إعلامنا مسبقا بذلك». وقال الشامي: «منذ ثلاثة أسابيع دخل وفد من الأمم المتحدة إلى داريا، وعاين الوضع ميدانيا، واستعجل دخول المواد الطبية بسبب وجود حالات صحية صعبة لمئات المدنيين، وربما جاء دخول هذه المساعدات تلبية لتوصية وفد الأمم المتحدة الذي حذّر من كارثة صحية وموت محتم لعشرات المرضى».
وفي 12 مايو (أيار) استعد سكان داريا لاستقبال أول قافلة مساعدات تصل إليهم بعد حصول المنظمات الدولية على موافقة الأطراف المعنية، إلا أن القافلة عادت أدراجها محملة بالأدوية وحليب الأطفال من دون أن تفرغ حمولتها عند آخر نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام. ولم يدخل أي نوع من المساعدات إلى داريا منذ فرض الحصار عليها عام 2012 على رغم مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تمكنت من إيصال المساعدات في الفترة الأخيرة إلى مدن محاصرة عدة، بعد موافقة الحكومة السورية تحت ضغط من المجتمع الدولي.
وتشكل داريا معقلا يرتدي طابعا رمزيا كبيرا للمعارضة؛ لأنها خارجة عن سلطة النظام منذ أربع سنوات، كما أن لها أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام السوري على اعتبار أنها ملاصقة لمطار المزة العسكري، حيث سجن المزة الشهير ومركز المخابرات الجوية.
وكانت داريا في طليعة المدن السورية التي بدأت حركة احتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، التي بدأت في مارس (آذار) 2011، إلا أنه وخلال سنوات الحصار الطويلة خسرت المدينة المدمرة بشكل شبه كامل 90 في المائة من سكانها البالغ عددهم 80 ألف نسمة، ويعاني الذين بقوا فيها نقصا خطيرا في المواد الغذائية ونقص التغذية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».