الإمارات تستجيب لنداء عدن وترسل سفنًا إغاثية محملة بالمحروقات

قوات التحالف تحبط محاولة تهريب قاطر السفن الوحيد إلى الصومال

قال مدير شركة النفط الوطنية بعدن الدكتور عبد السلام صالح حميد إن سفينتين محملتين بمادتي الديزل والمازوت الخاص بمحطات الكهرباء في عدن ستصلان تباعًا اليوم الخميس وغدًا الجمعة أو السبت كحد أقصى.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن السفينة الأولى محملة بـ14 ألف طن متري من مادة الديزل خرجت قبل يومين من الإمارات، فيما السفينة الأخرى غادرت الإمارات أول من أمس الثلاثاء في طريقها إلى المدينة التي عانت أزمة في طاقة الكهرباء نتيجة لعدم قيام السفن الراسية في ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن بإفراغ حمولتها منذ نحو شهر، رغم دفع شركة النفط اليمنية قيمة الحمولة لمالك هذه السفن. وأشار حميد إلى أن الشحنة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا لمواجهة الأزمة «المفتعلة للأسف الشديد من جهات معروفة»، لافتًا إلى أن المناقصة أجريت بالعملة اليمنية وتم دفع قيمتها لمالك السفن بشيكات نقدية محررة من شركة النفط، إلا أن الشركة امتنعت عن تفريغ الحمولة بمبرر الفارق في سعر الدولار، الذي شهد ارتفاعًا ومن ثم هبوطًا خلال الأسابيع الماضية.
وأكد مدير عام شركة النفط تلقيه اتصالاً من محافظ عدن اللواء الزبيدي والموجود حاليًا في دولة الإمارات العربية، يؤكد فيه الأخير دعم الإمارات لمواجهة الأزمة الخدمية والإنسانية في عدن والمحافظات المجاورة.
وكشفت مصادر في قطاع النفط، عن اعتزام شركتي النفط اليمنية و«مصفاة عدن» الاستغناء عن خدمات الشركة المالكة للسفينة الراسية في الميناء والمحتكرة لعمليات الاستيراد للمشتقات النفطية للمحافظات المحررة، وهي المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية. وأشارت المصادر إلى أن شركة النفط اليمنية و«مصافي عدن» تبحثان في الوقت الحاضر عن جهات أخرى لتوريد المشتقات النفطية عبر شركات عالمية وبتسهيلات أفضل تمكن الشركتين من الالتزام بدفع قيمة تلك الشحنات. وأعربت عن خيبة أملها في التعنت والمماطلة والابتزاز الذي أبداه مالك السفينة ورفضه تقديم تسهيلات ومحاولته فرض سياسة الأمر الواقع وإحراج قيادة المحافظة، مستغلاً الظروف القائمة التي تعيشها المدينة وسكانها جراء أزمة الكهرباء وحاجة محطاتها الملحة لمادتي الديزل والمازوت، الأمر الذي دفع الشركتين إلى إيجاد بدائل تسهم في تدفق المادتين وعدم تكرار انقطاعها.
ومن جانب آخر أحبطت بحرية تابعة لقوات التحالف العربي وبمساندة من قوات خفر السواحل اليمنية محاولة تهريب تاج بحري طاقمه أجنبي يتبع شركة «مصافي عدن» إلى خارج البلاد، وهو ما كان سيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل تام في ميناء عدن، وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها التاج البحري واسمه «نور عدن» إلى محاولة تهريبه. وكشفت مصادر محلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن طاقمًا مكونًا من تسعة أفراد جميعهم يحملون الجنسية السريلانكية، قاموا بمحاولة تهريب التاج البحري الوحيد العامل في أرصفة موانئ عدن، التي تشمل ميناء عدن في المعلا ومحطة الحاويات في المنطقة الحرة بمدينة المنصورة وميناء الزيت في مدينة البريقة، في محاولة من هؤلاء لوقف نشاط هذه الموانئ وبشكل كامل. وقال أحمد الطيب وهو مدير أمن ميناء الزيت في تصريح صحافي إن مجموعة من العمال الهنود الذين يعملون على ظهر التاج البحري فروا به خلسة صوب الصومال، مضيفًا أن قوة من خفر السواحل اليمنية انطلقت خلف التاج وتمكنت من اللحاق به على بعد 33 ميلاً بحريًا.
وأوضح الطيب وقوع اشتباك مسلح بين قوة خفر السواحل وطاقم السفينة الفارة انتهى بالسيطرة على التاج البحري وإعادته إلى الميناء ليقوم بقطر السفن من محطة الانتظار إلى مرساها في الموانئ.
واعتبرت مصادر في شركة «مصافي عدن» ما حدث بأنه يأتي في سياق المحاولات التي تقوم بها جهات نافذة، منوهة بأن سرقة التاج البحري الخاص بشركة «مصافي عدن» فجر أمس الأربعاء تعد واحدة من هذه الأعمال العبثية. وأضافت المصادر المحلية أن إقدام الطاقم الأجنبي يأتي استباقًا لوصول السفينتين الإماراتيتين الحاملتين لمادتي الديزل والمازوت، وهو ما اعتبرته هذه المصادر تأكيدًا لوجود مراكز قوى عابثة بالأوضاع في المحافظات المحررة التي تعيش هذه الأيام غليانًا شعبيًا ساخطًا حيال وضعية الكهرباء التي وصلت فيها الانقطاعات لحد توقف خمس ساعات مقابل ساعة أو أقل إنارة. وأفادت بأن طاقمًا أجنبيًا يتولى شؤون التاج البحري حاول تهريبه إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد، ولكن تم التنبه للأمر وإحباط العملية وإعادة التاج وإلقاء القبض على طاقمه وإحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق الشركة المشغلة للتاج وسفن «مصافي عدن»، وهي شركة تابعة لمتنفذين كبار. وطالبت بإيجاد شركة بديلة عن الشركة التابعة للمتنفذين كونها مسؤولة عن محاولة تهريب التاج، حد قول المصادر.
وكان من شأن نجاح عملية تهريب التاج التأثير على وصول وتفريغ حمولة السفن الإماراتية واستمرار أزمة الكهرباء في عدن، كون نجاح هروب التاج والاضطرار لجلب تاج آخر يستغرق عدة أيام وبكلفة ملايين الدولارات، وسيؤدي إلى تأزم الوضع وتصاعد حدة أزمة الكهرباء وتضاعف معاناة سكان ومدينة عدن.
إلى ذلك، طمأنت المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن، سكان المدينة بعودة محطات الكهرباء المتوقفة إلى العمل خلال الساعات المقبلة بعد توفر الوقود لجميع المحطات.
وأكدت المؤسسة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عودة هذه المحطات إلى العمل، مثمنة استجابة القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي وقيادات وعمال شركة النفط فرع عدن الذين لم يتأخروا في تقديم كل العون والتسهيلات والتحرك والاستجابة العاجلة للمناشدة التي وجهت لهم أول من أمس بخصوص توقف تزويد محطات التوليد بالعاصمة عدن بوقود الديزل الذي أدى إلى خروج 80 ميغاواط من منظومة التوليد بالمؤسسة العامة للكهرباء، مما زاد من أوقات الانقطاع بالتيار الكهربائي للمواطنين، وهو ما فاقم من معاناتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أنه وبعد الجهد الذي قامت به قيادات الدولة في السلطة المحلية لحل إشكالية الوقود تم تزويد محطات التوليد بالوقود وعودة المنظومة المتوقفة للعمل بما يعادل 80 ميغاواط، وهو ما سيلاحظه المواطنون بتحسن في الخدمة للتيار الكهربائي.