الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التعبئة ضد منظمة الدول الأميركية

الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التعبئة ضد منظمة الدول الأميركية
TT

الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التعبئة ضد منظمة الدول الأميركية

الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التعبئة ضد منظمة الدول الأميركية

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تنظيم مسيرة كبرى في كراكاس، اليوم (الأربعاء)، ضد منظمة الدول الأميركية التي يتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
وصرح مادورو في برنامجه الأسبوعي الذي تبثه الإذاعة والتلفزيون، أمس (الثلاثاء)، قائلاً «التدخل في شؤون فنزويلا جريمة وأدعو إلى تعبئة ضد التدخل في الشؤون الداخلية».
وكان الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو طالب أمس بعقد اجتماع عاجل للدول الأعضاء في المنظمة في مطلع يونيو (حزيران) للتباحث في «أزمة المؤسسات» التي تمر بها فنزويلا، ما أثار غضب مادورو.
وأشار الماغرو في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء إلى الشرعة الديمقراطية للمنظمة التي يتم اللجوء إليها في حال «تعديل للنظام الدستوري» في إحدى الدول الأعضاء، وهو ما حصل في كراكاس، وفق رأيه. كما أشار إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها فنزويلا.
ورداً على ذلك، دعا مادورو إلى مسيرة كبيرة اليوم «ضد الإمبريالية وضد الماغرو».
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الماغرو مادورو، إذ اتهمه قبلا بأنه يتحول إلى «ديكتاتور».
بدورها، رحبت المعارضة الفنزويلية التي تسيطر على البرلمان منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة بمبادرة الماغرو.
وتمكن تحالف للمعارضة من جمع 1.85 مليون توقيع في مطلع مايو (أيار) للمطالبة بتنظيم استفتاء حول مادورو، إلا أن معسكر الرئيس شدد على أن العريضة تشوبها أعمال غش.
وكانت منظمة الدول الأميركية أعلنت دراستها إصدار إعلان عن حالة الديمقراطية في فنزيلا التي تعصف بها أزمة سياسية وتواجه انهيارا في اقتصادها.
ويبحث المجلس الإقليمي الدائم للمنظمة مسودة وثيقة خلال اجتماع خاص اليوم في مقر منظمة الدول الأميركية بواشنطن.

وجاءت الدعوة إلى النقاش بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية بعدما أصدر الأمين العام لويس ألماجرو تقريرا من 132 صفحة هذا الأسبوع يسرد فيه تفاصيل الأزمة السياسية بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة وكذلك الاقتصاد الذي يشهد انكماشا متسارعا ونقص الغذاء في البلاد وارتفاع معدل الجريمة.
ودعا تقرير ألماجرو إلى تعيين قضاة محايدين بالمحكمة العليا الفنزويلية التي أبطلت عريضة في مطلع مايو حملت 1.8 مليون توقيع وتطالب باستفتاء على عزل مادورو.
ودعا ألماجرو إلى اجتماع ثان للمجلس الدائم خلال الأسابيع المقبلة حول النظر في إمكانية انتهاك فنزويلا لـ «النظام الدستوري»، مما قد يؤدي إلى تعليق عضوية البلاد في منظمة الدول الأميركية إذا ثبت أنها انتهكت الميثاق الديمقراطي للمنظمة الإقليمية.
الرئيس الفنزويلي اتهم ألماجرو مؤخرا بأنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وقال إن الولايات المتحدة تخطط لغزو بلاده.
يشار إلى أن فنزويلا التي تعتمد بشدة على صادرات النفط شهدت تداعيا اقتصاديا لعدة أمور بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، فيتكرر انقطاع التيار الكهربائي على نحو واسع النطاق حتى أن العديد من المكاتب الحكومية تفتح لمدة يومين فقط في الأسبوع لتوفير الكهرباء.
ومدد مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة 60 يوما وهدد بمصادرة المصانع التي توقف الإنتاج وقلل من أهمية شكاوى المجتمع الاستثماري حول وجود نقص في المواد الخام.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».