قطاعا العقار والبنوك يعيدان الأحمر إلى شاشات الأسهم الخليجية

البورصة البحرينية سجلت أكبر تراجع بنسبة 1.03 في المائة

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
TT

قطاعا العقار والبنوك يعيدان الأحمر إلى شاشات الأسهم الخليجية

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9423.08 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند مستوى 4380.67 نقطة، بضغط قاده قطاع التأمين. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7584.76 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وفي المقابل، ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11482.34 نقطة بدعم من كل قطاعاتها. بينما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 1.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1341.01 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6921.78 نقطة بضغط من القطاع المالي. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.98 نقطة.
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليغلق عند مستوى 9423.08 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التطوير العقاري، وارتفعت قيم أحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 285.7 سهم بقيمة 7.9 مليار ريال نفذت من خلال 133.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 113 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.43 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.29 في المائة.
وسجل سعر سهم «سبكيم العالمية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.19 في المائة، وصولا إلى سعر 32.40 ريال، تلاه سهم «بوبا» العربية بنسبة 3.35 في المائة وصولا إلى سعر 53.75 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم «وفا» للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.97 في المائة، وصولا إلى سعر 81.25 ريال، تلاه سهم «بترورابغ» بواقع 3.62 في المائة وصولا إلى سعر 26.60 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 504 ملايين ريال وصولا إلى سعر 12.35 ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 471.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.60 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.2 مليون سهم، تلاه سهم «كيان السعودية» بواقع 27.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 16.55 ريال.

* هبوط في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع العقار
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.28 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليقفل عند مستوى 7584.76 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 176 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار نفذت من خلال 4353 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 16.83 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 6.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 14.14 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 7.84 في المائة.
وسجل سعر سهم «استهلاكية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار تلاه سهم «هيومن سوفت» بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.345 دينار، في المقابل سجل «أرجان» أعلى نسبة تراجع بواقع 10.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.174 دينار تلاه سعر سهم «فلكس» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار. واحتل سهم «صناعات» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.260 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 12.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار.
سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع التأمين
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.53 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4380.67 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.72 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.30 في المائة و«سوق دبي المالي» بنسبة 0.90 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» وبنك دبي الإسلامي، و«دبي للاستثمار» على قيم الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 493 مليون سهم بقيمة 1.25 مليار درهم نفذت من خلال 6635 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.29 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.09 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.45 في المائة.
وسجل سعر سهم «شعاع» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.400 في المائة وصولا إلى سعر 1.430 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي، بواقع 5.220 في المائة، وصولا إلى سعر 6.050 درهم، في المقابل سجل سعر سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.580 في المائة وصولا إلى سعر 4.530 درهم، تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بواقع 4.090 في المائة وصولا إلى سعر 2.110 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 538.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.930 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 121.8 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.2 مليون سهم، تلاه سهم «ديار للتطوير» بواقع 63 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.310 درهم.

* ارتفاع في قطر بدعم من جميع القطاعات
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 150.88 نقطة، أو ما نسبته 1.33 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11482.34 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.1 مليون سهم بقيمة 856.7 مليون ريال نفذت من خلال 9490 صفقة مقابل 16.7 مليون سهم بقيمة 716.8 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.90 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.75 في المائة، وصولا إلى سعر 41.90 ريال تلاه سهم «السينما» بنسبة 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 42.95 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم «زاد» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.71 في المائة وصولا إلى سعر 71.30 ريال تلاه سهم «مجمع المناعي» بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 90.00 ريال. واحتل سهم «المتحدة للتنمية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.6 مليون سهم تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 2.7 مليون سهم.
تراجع في البحرين بضغط من قطاع البنوك التجارية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.94 نقطة أو ما نسبته 1.03 في المائة ليغلق عند مستوى 1341.01 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 875.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.70 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 59.44 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم «الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار» بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.127 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.745 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون دينار تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 1.9 مليون دينار.
* تراجع طفيف في عمان بضغط من القطاع المالي
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.18 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6921.78 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.1 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نفذت من خلال 1647 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «الغاز الوطنية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.71 في المائة وصولا إلى سعر 1.130 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 5.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم «المدينة تكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال، تلاه سعر سهم «الوطنية لمنتجات الألمنيوم» بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 ريال. واحتل سهم «الشرقية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.287 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 4.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.233 ريال. واحتل سهم «الشرقية للاستثمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع ثلاثة ملايين ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 0.636 ريال.

* تراجع في الأردن بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.12 في المائة لتقفل عند مستوى 2183.98 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 52 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «فيلادلفيا لصناعة الأدوية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.02 في المائة، وصولا إلى سعر 4.95 دينار، تلاه سهم «ارال» بواقع 7.33 في المائة، وصولا إلى سعر 2.34 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار تلاه سهم «تطوير العقارات» بواقع 4.54 وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم «آفاق للاستثمار والتطوير العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون تلاه سهم «التجمعات لخدمات التغذية والإسكان»، بواقع 1.3 مليون دينار.



مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.