«أرامكو» السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» باستثمار 1.5 مليار ريال

لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«أرامكو» السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» باستثمار 1.5 مليار ريال
TT

«أرامكو» السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» باستثمار 1.5 مليار ريال

«أرامكو» السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» باستثمار 1.5 مليار ريال

وقعت أرامكو السعودية اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع كل من "جنرال إلكتريك" و"سيفيدال إس.بي.أ" الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن،الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.
وقالت أرامكو في بيان صحفي "إنه سيقام المرفق الجديد الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر من 1.5 مليار ريال ( 400 مليون دولار)، في رأس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع ، مبينة أنه في حال تم الاتفاق على إنشاء المصنع، فينتظر أن يبدأ تشغيله في العام 2020 وسيسهم في توفير 2000 وظيفة للسعوديين.
وبين المهندس عبد الله السعدان النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في أرامكو السعودية ، أن مذكرة التفاهم تعكس تطلع الشركة لتوفير سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات.
من جانبه، أفاد رامي قاسم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "جنرال إلكتريك" للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ، أنه سيتم العمل على الاستفادة من الخبرات السعودية في التصنيع بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
بدوره أبان رئيس شركة سيفيدال الإيطالية أنطونيو فالدوقا، بأن دراسة تقييم الجدوى تؤكد الحظوظ القوية لإقامة مصنع بمعايير عالمية لخدمات صب وتشكيل المعادن في المملكة، مبينا أن إنشاء مرفق متكامل من خلال مشروع شراكة سيجعل من المملكة مركزًا للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات المتخصصة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها مع خطط أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.
وتتعاون أرامكو السعودية أيضاً مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة من أجل تقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع أنشطة التصنيع في قطاع النفط والغاز.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».