إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

مع التوقف عن استخدام محطات محلية لإنتاج الوقود

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015
TT

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس (آذار) 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود.
والواردات مسألة حساسة بالنسبة للدولة الغنية بالطاقة، حيث تخضع لعقوبات أميركية تهدف للضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. وبحسب «رويترز» قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة (الفارسية) الحالية». وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس.
ورفض الإفصاح عن الكميات، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا.
كانت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلت عن مصطفى كشكولي، مدير الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط، قوله في الرابع من مارس: «ستزيد إيران واردات البنزين لثلاثة أمثالها في السنة الفارسية المقبلة.. ستبلغ نحو 11 مليون لتر».
وفي سبتمبر (أيلول) قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن إيران ستستورد عدة ملايين من اللترات يوميا لسد الفجوة بين المعروض المحلي والاستهلاك.
وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية لأسباب منها غياب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يضطرها لاستيراد نحو 40 في المائة من حاجاتها المحلية من البنزين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تسهم في توريد الوقود لإيران.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني مرارا، إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010 من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقا من مستويات التلوث العالية.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».