عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

وزيرة السياحة نفت استقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
TT
TT

البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)

كشفت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية يوم أمس في جلسة برلمانية عن فحوى اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري الذي أبرمته تونس مع إيران يوم 11 شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت أمام أعضاء البرلمان، إنها «اتفاقية تقنية لا غير لا تتعدى تكوين الإطارات وأهل المهنة في المجال السياحي».
وفندت اللومي مزاعم سابقة لاستقطاب نحو عشرة آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016، وقالت إن الاتفاقية قد تعرضت لمجموعة من المبالغات وهي لا تعدو أن تكون اتفاقية بين تونس وإيران تندرج في إطار عضوية البلدين في المنظمة الدولية للسياحة.
وأضافت في مساءلة شفوية أمام أعضاء البرلمان التونسي أن الاتفاقية مع الجانب الإيراني تشمل ميادين هندسة التكوين وتفقد المنتجات داخل المؤسسات السياحية علاوة على مجال القوانين الخاصة بالقطاع السياحي وتبادل الخبراء. وأكدت أن هذه الاتفاقية تتمثل في برنامج لتبادل الخبرات في التكوين وليست لها صلة بقدوم السياح الإيرانيين إلى تونس.
وكانت ريم الثايري النائبة في البرلمان قد وجهت سؤالا إلى وزيرة السياحة حول مدى التزام تونس بتطبيق الاتفاقية المذكورة التي نصت على استقطاب 10 آلاف سائح إيراني وإحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران.
وأشارت الثائري إلى ما يمثله هذا التعاون من خطر على سيادة تونس، ودعت إلى إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع هذا البلد على غرار ما قامت به المغرب. وعبرت عن احتراز تجاه الاتفاق السياحي بين تونس وإيران، وسببه أمني، وأشارت إلى مخاوف نسبة كبيرة من التونسيين من الاتفاق السياحي بين تونس والجانب الإيراني.
وأدانت أطراف تونسية الاتفاق السياحي بين الحكومتين التونسية والإيرانية، واعتبرته خطرًا جسيمًا على أمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها وطالبت بإلغائه والتراجع عنه إلى حين مناقشته في مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو عرضه على استفتاء شعبي.
وكان مسعود سلطاني نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، قد أشار في تصريح إعلامي في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، إلى التوقيع على برنامج تعاون يمتد على 3 سنوات وإمضاء اتفاقية تتضمن إقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية، كما تضمنت مساعدة وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، مع الإعلان عن خطة لاستقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني لفائدة السوق السياحية التونسية خلال سنة 2016. وقال السلطاني إن الاتفاق سيمكن من إحداث خط جوي مباشر بين البلدين، ودعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية، والعمل على حل مشكل التأشيرات بين الطرفين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر