عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

جني الأرباح يسيطر على بورصة مصر بعد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة

ارتفعت نحو 24 في المائة منذ بداية العام

جانب من تداولات البورصة المصرية
جانب من تداولات البورصة المصرية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

جني الأرباح يسيطر على بورصة مصر بعد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة

جانب من تداولات البورصة المصرية
جانب من تداولات البورصة المصرية

تطبيقا للحكمة المعروفة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر»، تحولت البورصة المصرية سريعا للهبوط بعد أن قفزت صباحا إثر إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة المصرية ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد.
وفي الدقائق الأولى من الجلسة، ارتفع المؤشر الرئيس 3.‏1 في المائة وزادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من أربعة مليارات جنيه (575 مليون دولار). لكن سرعان ما بدأت موجة قوية من جني الأرباح على الأسهم أفقدت المؤشر مكاسبه، ليتراجع 01.‏1 في المائة ولتفقد الأسهم نحو ثلاثة مليارات جنيه من قيمتها السوقية.
وأخذت السوق مسارا صاعدا منذ بداية العام وارتفعت نحو 24 في المائة وسط تكهنات قوية بترشح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.
وبعد طول انتظار، أعلن السيسي أول من أمس الأربعاء استقالته من منصبه العسكري وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر التي ينتظر أن يفوز بها بسهولة.
وقال إيهاب رشاد، من «مباشر» لتداول الأوراق المالية: «السوق تأثرة إيجابيا بقرار ترشح السيسي للرئاسة.. هناك حالة من الاطمئنان حاليا لدى المتعاملين على مستقبل مصر.. لكن، ما يحدث الآن جني أرباح صحي بعد تأكيد خبر الترشح».
ويحظى السيسي بإعجاب شديد لدى كثيرين من المصريين الذين يعدونه بطلا بعد أن أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وينظر أنصار السيسي إليه كمنقذ يستطيع إنهاء الاضطراب السياسي الذي يلازم مصر منذ أن أنهت انتفاضة شعبية في 2011 حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية: «المؤشر الرئيس لديه مستوى دعم مهم عند 8385 نقطة قد تتماسك السوق عنده... حتى لو تحول جني الأرباح إلى تصحيح فسيصل إلى 8000 نقطة، ولكن سيظل الاتجاه العام للسوق صاعدا وسيعود من جديد للصعود، مستهدفا مستويات أكثر مما جرى تحقيقها في الماضي».
وبحسب «رويترز»، ارتفعت بورصة مصر نحو 79 في المائة منذ مطلع يوليو 2013 وارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى أكثر من 180 مليار جنيه.
وقال كريم عبد العزيز، من «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار: «ترشح السيسي سيعطي تفاؤلا للمتعاملين بالمرحلة المقبلة.. نحن نبيع منذ أمس في السوق، وسنستفيد من أي عمليات جني أرباح في البيع لإغلاق المراكز المالية قبل 31 مارس (آذار)».
وقال رشاد: «سنجد ارتفاعات جديدة في السوق بداية من أبريل (نيسان)». (الدولار يساوي 96.‏6 جنيه مصري).
من جهة أخرى، قال وزير التموين المصري، خالد حنفي إن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خفض وارداتها من القمح بين 1 - 5.‏1 مليون طن بداية من السنة المالية الجديدة من خلال تغيير منظومة دعم الخبز في البلاد.
وأضاف حنفي في مقابلة مع «رويترز» أن مخزون القمح حاليا في مصر يغطي الاحتياجات حتى منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وقال إن بلاده ستعمل مع بداية تسلم القمح المحلي في منتصف أبريل على زيادة معدل دوران التخزين في الصوامع ليصل إلى 3 - 4 مرات سنويا مقارنة مع مرة ونصف سنويا الآن، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد.
وقال الوزير الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير (شباط)، إن القمح المحلي لن يخزن في الصوامع أو الشون (المخازن) أكثر من شهر، وإن المنظومة الجديدة للخبز سيجري تطبيقها في مصر قبل يوليو المقبل.
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.
وقال حنفي: «مخزون القمح يكفي مصر حتى منتصف يونيو.. والقمح المحلي سنبدأ تسلمه من الفلاحين منتصف أبريل.. نتوقع تسلم أربعة ملايين طن هذا العام وهو ما يغطي استهلاكنا نحو خمسة أشهر أو أكثر».
وذكر الوزير أنه يتوقع أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل.
وتشتري مصر في العادة 6.‏3 مليون طن من القمح سنويا من المزارعين المحليين وتستورد نحو 10 ملايين طن من الخارج لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم.
وتعد زيادة مشتريات القمح المحلي عاملا رئيسا لخفض واردات القمح، التي قال الوزير إنها ستكلف الحكومة نحو 32 مليار جنيه (60.‏4 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
وقال الوزير: «أخذنا قرارا هذا الأسبوع بتغيير منظومة التخزين في الصوامع لتكون في حدود شهر فقط حتى تنتقل مباشرة إلى المطحن لكي نقلل الفاقد من القمح ونحميه من الآفات والرطوبة».
ويقدر مسؤولون الخسائر السنوية الناجمة عن فاقد المحصول المحلي بنحو 6.‏1 مليون طن، توازي قيمتها نحو نصف مليار دولار.
وذكر حنفي أن مصر تستورد بين 5.‏5 و6 ملايين طن سنويا من القمح وقد تصل لهذا الرقم خلال السنة المالية الحالية.
وقال: «لدينا السيولة الكافية للاستيراد.. لكن، في السنة المالية الجديدة سينخفض الاستيراد بين مليون ومليون ونصف المليون طن سنويا بعد تغيير منظومة دعم الخبز الحالية».
ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين.
ويسعى وزير التموين إلى خلق منظومة جديدة لتوزيع الخبز المدعم على المواطنين بالبطاقات الذكية، على أن يكون نصيب الفرد من الخبز أكثر من 90 رغيفا شهريا، مع تحويل ما لم يجر شراؤه إلى نقاط مادية، يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
وذكر أن متوسط عدد الأرغفة للمواطن يوميا سيكون أكثر من المتوسط الحالي عند ثلاثة أرغفة.
وقال حنفي لـ«رويترز»، خلال المقابلة التي جرت معه بمكتبه في القاهرة: «لدينا مشاكل كثيرة في منظومة الخبز الحالية، أهمها تهريب الدقيق، بجانب استهلاك زائد للخبز. لكن في المنظومة الجديدة سيأخذ المخبز الدقيق بسعر السوق والكميات التي يحتاج إليها وسيعمل 24 ساعة ويبيع بسعر السوق متضمنا مكسبه.. وسيكون البيع من خلال البطاقات الذكية».
وفي بلد يعيش نحو 40 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، يعتمد كثيرون على بطاقات التموين للحصول على سلع غذائية بأسعار رخيصة.
وقال الوزير: «المنظومة الجديدة للخبز ستبدأ في مدينة بورسعيد منتصف أبريل المقبل، وسيجري تعميمها على جميع محافظات مصر خلال أقل من ثلاثة أشهر، أي قبل يوليو المقبل».
ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حاليا من منظومة دعم المواد التموينية في مصر من خلال 18 مليون بطاقة تموينية.
وقال حنفي إن أي مواطن ليست معه بطاقة تموينية ويحتاج إلى شراء الخبز المدعم من الحكومة سيتمكن بسهولة من استخراجها.
وتابع: «منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 في المائة من الدعم الحالي للخبز والبالغ نحو 22 مليار جنيه سنويا، ولكن هذا التوفير لن يدخل للدولة، بل سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى».
وقال الوزير: «المواطن سيشتري الخبز بخمسة قروش للرغيف، ونحن (الحكومة) سندفع فرق السعر للمخبز.. أي كميات من الخبز لن يستخدمها المواطن من نصيبه الشهري ستتحول إلى مقابل مادي له، يستطيع من خلاله شراء أي مواد تموينية أو غذائية يحتاج إليها من البقال التمويني».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا