المدن المدمرة بحاجة إلى عقود للتعافي من الحربhttps://aawsat.com/home/article/654161/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
لا تلوح في الأفق أية بادرة تشير إلى قرب انتهاء الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، فالمقاتلون محاصرون في معركة طاحنة منهكة، معركة معقدة بقدر ما هي قاسية، قتل فيها أكثر من 250 ألف سوري على مدار الـ5 سنوات الماضية، واضطر قرابة نصف سكان البلاد إلى مغادرة منازلهم.
وقد دمرت بعض أكثر المراكز الحضرية الهامة في سوريا جراء حروب الشوارع التي لا تنتهي والقصف الجوي.
وفي حين يتجادل الدبلوماسيون في جنيف حول عملية سلام وليدة مترنحة أطلقتها الأمم المتحدة، تحاول المنظمات الأخرى جاهدة التغلب على التحديات الجمة من أجل إعادة بناء الدولة التي تمزقت. وفي عام 2014، أشارت دراسة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 عقود للتعافي.
ويحاول البنك الدولي أن يلم بحقائق الدمار التي لحقت بسوريا، إذ تمكن من تقييم حجم الضرر الذي لحق بالمراكز الحضرية باستخدام صور القمر الصناعي لـ6 مدن سورية. وتشير إحدى التقديرات المحافظة إلى أن الخسائر في البنية التحتية العامة تقدر بـ6 بلايين دولار.
وفي بيان له، قال فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: «إن البنك يستخدم أساليب متطورة مجربة في سوريا، استعدادا للتدخل عندما تخف حدة الصراع. وتمكننا التكنولوجيا من وضع خطط واقعية قابلة للتنفيذ من أجل العمل في سوريا بطريقة لم نكن قادرين على العمل بها من قبل، وذلك قبل أن ينتهي الصراع».
وتتضمن تلك الخطط بذل جهود كبيرة لتعويض قطاع الإسكان الذي صار أطلالاً بالمعنى الحرفي.
ووفقًا لتحليل البنك الدولي لـ6 مدن، فإن حلب التي كانت أكبر مدينة سورية مأهولة بالسكان، والعاصمة التجارية للبلاد، تحملت العبء الأكبر في الدمار. وقد تضاعف حجم الدمار الذي أصاب حلب خلال العاميين الماضين بسبب تعدد جبهات القتال بها ما بين القوات النظامية والمعارضة والميليشيات الكردية ومقاتلي «داعش».
3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084918-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.
يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.
وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.
وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
أكبر تمويل
طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.
وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».
أزمة مستمرة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.
ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.
وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.
وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.