المعارضة تحاول فكّ حصار «ثلاثي الشرّ» عن مدينة مارع.. و«سوريا الديمقراطية» تقفل منفذها الأخير

«الحرّ» يتعهّد بقتال النظام و«داعش» والقوات الكردية.. وانتقادات لتراجع دور التحالف الدولي

المعارضة تحاول فكّ حصار «ثلاثي الشرّ» عن مدينة مارع.. و«سوريا الديمقراطية» تقفل منفذها الأخير
TT

المعارضة تحاول فكّ حصار «ثلاثي الشرّ» عن مدينة مارع.. و«سوريا الديمقراطية» تقفل منفذها الأخير

المعارضة تحاول فكّ حصار «ثلاثي الشرّ» عن مدينة مارع.. و«سوريا الديمقراطية» تقفل منفذها الأخير

تخوض فصائل المعارضة المسلّحة اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش»، في محاولة منها لفكّ الحصار الذي يفرضه التنظيم على مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي من ثلاثة اتجاهات، فيما عمدت قوات «سوريا الديمقراطية» إلى رفع السواتر الترابية من الجهة الغربية التي كانت المنفذ الوحيد للمدينة، وإقفالها، بحسب ما ذكرت مصادر سورية معارضة.
وتوعّد الجيش الحرّ أمس، بقتال ما أسماه «ثلاثي الشرّ» المتمثّل في «النظام السوري، وتنظيم داعش، ووحدات الحماية الكردية»، الذين ينسقون في ما بينهم لإسقاط مارع والسيطرة عليها، في وقت اتهمت الأمم المتحدة القوات الكردية بـ«منع مدنيين فارين من هجوم التنظيم في شمال غرب سوريا من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك ردًا على قصف مقاتلي المعارضة لحي الشيخ مقصود الواقع تحت نفوذ الأكراد في حلب».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «اشتباكات عنيفة دارت (أمس) بين فصائل المعارضة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محور بلدة كفر كلبين ومحاور أخرى في ريف حلب الشمالي، في محاولة من الفصائل لفك الطوق العسكري للتنظيم عن مدينة مارع، وسط سماع دوي انفجار عنيف في محيط بلدة كفر كلبين ناجم عن تفجير التنظيم لعربة مفخخة في المنطقة، وقد أدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين».
من جهته، كشف مصدر عسكري في المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مارع باتت محاصرة من الجهات الأربع، بعد رفع قوات (سوريا الديمقراطية)، سواتر ترابية من الجهة الغربية، التي كانت المنفذ الوحيد للمدينة»، لافتًا إلى «غياب كامل لطيران التحالف الذي لم يتصد لتحركات (داعش) العلنية والمكشوفة». وقال: «إن الجيش الحرّ نفّذ أمس ثلاث هجمات، للفصل بين مقاتلي (داعش) الموجودين بين مارع وأعزاز لكنه فشل في ذلك»، مؤكدًا أن «المدفعية التركية ساهمت في إحباط هجوم لـ(داعش) حاول من خلاله اقتحام أعزاز والسيطرة عليها».
ولا تبدو المعارضة في وارد التساهل حيال حصار أحد معاقلها في ريف حلب الشمالي، وفق ما أوضح العقيد عبد الجبار العكيدي، القيادي الميداني في الجيش السوري الحرّ في حلب، إذ أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة فكّ الحصار عن مارع، مفروضة على الثوار، لأننا بتنا في منطقة محاصرة من ثلاثي «داعش» والنظام السوري وقوات صالح مسلم، أي مقاتلي الـ(PYD)، وليس لدينا أي خيار سوى القتال بكل الوسائل المتوفرة لدينا»، مشيرًا إلى وجود «تنسيق وانسجام تام بين ثلاثي الشرّ (النظام و«داعش» ووحدات حماية الشعب الكردي)، لإسقاط مارع والسيطرة عليها، لكونها تمثّل أحد معاقل المعارضة في ريف حلب، ونحن مصممون على فكّ هذا الحصار».
وكانت مصادر المعارضة قالت في وقت سابق إن «داعش» يحاصر مارع من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية، بينما تحاصر قوات «سوريا الديمقراطية» الجهة الغربية، وكانت فتحت ذلك المنفذ لإخراج المدنيين يوم السبت الماضي، قبل أن تقفله ردًا على قصف حي الشيخ مقصود ذات الأغلبية الكردية في حلب. وفي الوقت نفسه، توجد قوات النظام على بعد نحو 7 كيلومترات إلى جنوب مارع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله «إن السلطات الكردية السورية تمنع مدنيين فارين من هجوم لتنظيم داعش في شمال غرب سوريا، من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك ردًا على قصف مقاتلي المعارضة لحي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد في حلب». وأبدت الأمم المتحدة «قلقها إزاء حصار ما يقدر بنحو ثمانية آلاف سوري بسبب القتال في شمال حلب».
وأكد العقيد عبد الجبار العكيدي أن القوات الكردية «تحوّل المدنيين في مناطق سيطرتها وسيطرة (داعش) إلى رهائن بهدف ابتزاز المعارضة»، نافيًا قصف المعارضة لحي الشيخ مقصود، وأوضح أن «وحدات الحماية الكردية تبحث عن ذرائع لتغطية جرائمها وجرائم النظام و(داعش)».
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن «نحو ألفي شخص استطاعوا الخروج من مارع وقرية الشيخ عيسى القريبة اللتين طوقهما مقاتلو (داعش) في 27 مايو (أيار) الماضي». وقال: «إن ما يقدر بنحو سبعة آلاف مدني ما زالوا في الداخل وغير قادرين على المغادرة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الكردية».
هذا، وأفادت تقارير حقوقية بأن «الحصار يهدد نحو 1700 عائلة بأوضاع كارثية، خصوصًا وأن القصف العشوائي الذي ينفذه التنظيم، يستهدف الأحياء السكنية، وهدفه الضغط على ما تبقى من مقاتلين لتسليم المدينة».
وفي تلك الأثناء أصدرت سلطات المعارضة في بلدة أعزاز الواقعة تحت سيطرتها قرب الحدود التركية توجيهات بعدم السماح بدخول المزيد من الفارين من مناطق خاضعة لسيطرة «داعش». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: «إن التوجيهات صدرت بسبب مخاوف من تسلل متشددين من (داعش) يعرفون أنفسهم على أنهم نازحون بعد وصول ثمانية آلاف نازح إلى أعزاز».
ميدانيًا، تحدث العكيدي عن «تنسيق تام بين القوات الكردية وداعش»، قائلاً: «احتلت الـ(PYD) بالتنسيق مع التنظيم الإرهابي، مناطق متعددة كانت بيد المعارضة، مثل تل رفعت، والشيخ عيسى، ومناطق استراتيجية تشكل ممرًا إلى مدينة أعزاز من أجل تحقيق مكاسب ميدانية»، لافتًا إلى أن «هذا المثلث يحاول اليوم محاورة المعارضة على تسليمه مارع، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الروسي، ووصل عين العرب (كوباني) بعفرين، واستكمال معالم الدولة الكردية»، معتبرًا أن «كل ما يحصل الآن هو بتوجيه وبقرار أميركي». ورأى أن «محاولة تقدّم قوات سوريا الديمقراطية نحو منبج، تصبّ في هذا المخطط، لكونها المنطقة الواصلة بين كوباني وعفرين».
وفي السياق نفسه، نقلت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن أهالي في المدينة استغرابهم: «عدم وجود أي دور فاعل لقوات التحالف الدولي بقصف قوات (داعش) التي تحاصر المدينة والمكشوفة بشكل واضح، بل إن هناك اتهامات لقوات التحالف الدولي باستهداف قوات المعارضة المسلحة التي تدافع عن مدينة مارع».
أضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: «ينظر أهالي مدينة مارع إلى كل من تنظيم (داعش) وقوات (سوريا الديمقراطية) التابعة للإدارة الذاتية الكردية على أنهما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يسعى لبسط السيطرة والنفوذ ونهب ثروات الأراضي وانتهاك حقوق أهلها»، مؤكدة أن «قوات سوريا الديمقراطية الكردية، تقوم بعمليات ابتزاز تهدف للحصول على مزيد من القرى والبلدات مقابل تسهيل مرور المدنيين إلى مناطق أكثر أمنًا».
إلى ذلك، دارت مواجهات بين قوات «سوريا الديمقراطية» وبين تنظيم «داعش»، غرب سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي، وتمكنت قوات «سوريا الديمقراطية» من السيطرة على قريتين جديدتين في المنطقة، وقتل 3 عناصر من عناصر التنظيم وأسر جثثهم، في وقت شن مقاتلو «داعش» حملة اعتقالات في مدينة منبج، حيث اعتقل نحو 100 مواطن كردي.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.