انقطاع الكهرباء يهدد مستشفيات عدن بالتوقف عن العمل

مدير الكهرباء: محطات التوليد مهددة بالإغلاق بسبب نقص الوقود

أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
TT

انقطاع الكهرباء يهدد مستشفيات عدن بالتوقف عن العمل

أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)

كشف مدير عام الصحة والسكان في محافظة عدن، جنوب البلاد، الدكتور الخضر ناصر لصور، أن انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولساعات يوميًا، وكذا أزمة مادة الديزل، التي وصلت إلى حالة الانعدام التام في محطات التوزيع، سيكون لها نتائج وخيمة على المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى التي أصبحت مهددة بالإغلاق، إذا ما استمر الوضع على حاله، إذ إن المولدات الاحتياطية في المؤسسات الصحية تعتمد كليًا على هذا النوع من المحروقات.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تزويد المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية بحاجتها من مادة الأكسجين من شأنه إﻏﻼﻕ المستشفيات، والتسبب بحدوث وفيات بين المرضى الذين ينقلون أو يعالجون في مستشفيات الحكومة.
ووجه الليلة الماضية نداء استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ عدن ووزير الصحة العامة والسكان، ناشدهم فيه سرعة التدخل قبل الانهيار الأخير لكل الخدمات الصحية في كل المستشفيات والمجمعات والمرافق الصحية والناجم عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واختفاء مادة الديزل التي أثر عليها بشكل كبير. وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء بعدن إن تفاقم الأزمة خلال الساعات الماضية وازدياد ساعات الانقطاع يعود إلى النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد بكامل طاقتها، مضيفة أن عددًا كبيرًا من المولدات المتوقفة عن العمل حاليًا في حالة جيدة من الناحية التقنية.
وكان المدير العام الجديد للمؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن، المهندس أمجد محمد مانا، حذر من خطورة الوضع الكارثي على السكان والحياة عامة نظرًا لشدة حرارة الصيف. وقال في رسالة عاجلة رفعها إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أوضح فيها حال الكهرباء يوم أمس وخروج ما يقارب 75 ميغاواط من الشبكة، وذلك لتوقف إمداد الوقود لمحطات التوليد العاملة بوقود الديزل، مؤكدًا توقف بقية المحطات خلال أقل من 24 ساعة.
وأشار إلى تخلي المصافي وشركة النفط عن مسؤوليتها في توفير الديزل والمازوت للكهرباء، لافتًا إلى نشوب أعمال شغب وفوضى، إذ اقتحم مواطنون المحطة التحويلية بالمنارة في كريتر جنوب مدينة عدن، وكذا اقتحام البعض محطة كهرباء خور مكسر وسط عدن، علاوة على تعرض مبنى المؤسسة في حجيف جنوب غربي عدن لإطلاق نار، احتجاجًا على انطفاء الكهرباء في ظل حرارة وصلت إلى 40 درجة ظهرًا، محذرًا من تنامي شغب عارم إذا ما بقي الوضع على هذه الحالة الناتجة عن نقص في التوليد وبنسبة 60 في المائة، ناهيك بعدم توفر أي قطع غيار للمحطات.
وكانت مصادر محلية في عدن، أوضحت أن توجيهات صدرت من محافظ عدن اللواء الزبيدي لمستشاره للشؤون الصحية والإنسانية الدكتور صالح الحكم، قضت بصرف 20 ألف لتر ديزل لكل مستشفى حكومي و4 آلاف لتر لكل مستشفى خاص، كحالة عاجلة لاستمرار هذه المؤسسات الصحية بتأدية عملها.
يشار إلى أن أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات 3 بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر، ورغم أن السلطات المحلية في عدن وإدارة شركة النفط أكدت أن الشركة المسؤولة تسلمت قيمة الشحنات الثلاث كاملة، فإن كل المحاولات والوساطات فشلت في إقناعها إدارتها بتسليم الشحنات، بل حاولت خلال الساعات القليلة الماضية سحب البواخر الثلاث من ميناء عدن ونقلها إلى جهة مجهولة، إلا أن السلطة المحلية في عدن منعتها من التحرك بعيدًا عن الميناء. وتسبب هذا السلوك في تفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة لدى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وبات سكان المدينة يقضون معظم أوقاتهم خارج منازلهم بسبب شدة الحرارة، فيما ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى 4 ساعات مقابل ساعة واحدة في مدينة يشكل الفقراء الغالبية العظمى من سكانها.
إلى ذلك، استنكر شباب التجمع اليمني للإصلاح إقليم عدن، الحملة الإعلامية الموجهة ضد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، مؤكدًا أن ما تمر به اليوم العاصمة المؤقتة عدن من أزمات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة هي أزمات مختلقة من قبل لوبي الفساد العفاشي، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع وأتباعه.
وقال بيان صادر عن دائرة الشباب في عدن، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا هنا نوجه نداء إلى كل أبناء اليمن المخلصين وأبناء عدن وأبناء الجنوب والحراك الجنوبي وكل المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح وكل المخلصين من أبناء الشعب إلى الوقوف مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع».
وتابع: «كل الأزمات في محافظة عدن هي أزمات مفتعلة من قبل تلك الأصوات والأبواق والأيادي السوداء الملطخة بدم الشعب اليمني شمالاً وجنوبًا، وهي نفس الأصوات والأيادي السوداء التي وقفت ضد ثورة الشباب السلمية في عام 2011، وهي نفس الأصوات والأيادي السوداء التي هللت للحوثي لدخول دماج وعمران وصنعاء، وهي نفس الأصوات والأيادي التي مكنت التحالف الحوثي العفاشي من اجتياح الجنوب».
وأشار إلى أن ما يحدث اليوم هو تكرار لنفس السيناريو والهدف منه النيل من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وإحراقه أمام المواطنين، مشيرة إلى أن تلك القوى حاولت أيضًا إحراق الحراك الجنوبي السلمي.
وأردف: «إننا في التجمع اليمني للإصلاح إقليم عدن نقف بكل ما أوتينا من قوة مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن ومع الحكومة الشرعية ورئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومع التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».