الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ترتفع «رغم المخاطر»

«فيتش» يثبت تصنيفه ونظرته المستقرة.. وخطط استثمارية أوروبية طموحة

استعداد المحلات في القاهرة لشهر رمضان (إ.ب.أ)

في وقت يصل فيه إلى القاهرة رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك للقاء عدد من المسؤولين والمستثمرين في ظل ازدياد ثقة المؤسسة الأوروبية في الاقتصاد المصري، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تفعيل أولى خطواتها في خطط استثمارية تبلغ ملياري دولار خلال الأعوام المقبلة، مؤكدة أنه رغم «المخاطر الموجودة في مصر، فإن هناك فرصا وإمكانيات ضخمة متاحة»، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة «فيتش» الدولية عن تثبيت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ويخطط سوما تشاكاراباتي، رئيس «الأوروبي للإعمار والتنمية»، للبقاء في مصر لمدة يومين، في زيارة بدأها أمس، وهي الأولى من نوعها منذ اعتماد مصر «دولة عمليات» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وهي الخطوة التي تعد في عرف الاقتصاديين إعلانا عن «دولة مستقرة ومبشرة اقتصاديا».
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن زيارة تشاكاراباتي تأتي في إطار اعتزام البنك إطلاق الاستراتيجية الأولى له المتعلقة بمصر، وأنه سوف يبحث المشروعات التي يرغب البنك في تمويلها خلال المرحلة المقبلة في مصر، والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017.
كما أوضحت نصر أن البنك استثمر بالفعل نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن في كثير من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن هناك كثيرا من القطاعات التي تمس حياة المواطنين، ويمكن للبنك دعم مصر فيها، مثل قطاعي النقل والطاقة خصوصا الشمسية، حيث سيتم خلال الزيارة بحث إعلان رئيس البنك تخصيصه 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن استثمارها 25 مليون دولار في شركة «كاربون» القابضة، المعنية بتطوير وتشغيل مشروعات تصنيع البتروكيماويات التي تستخدم في عدة صناعات، من بينها التعدين وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وقطع غيار السيارات. وذلك في وقت تبني فيه «كاربون» مجمعا للبتروكيماويات في منطقة العين السخنة على خليج السويس، بطاقة معالجة 4 ملايين طن متري من البترول سنويا لصناعة البوليمرات، وذلك بتكلفة تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار، ومخطط لبدء تشغيله في عام 2021.
وأشارت «التمويل الدولية» في وقت سابق إلى أنها تخطط لاستثمار نحو ملياري دولار في مصر في غضون أربع سنوات، بحسب ما أشارت إليه وكالة «بلومبرغ». بينما قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة، إن «التمويل الدولية استثمرت 1.4 مليار دولار في مصر منذ عام 2011»، معلقا على الوضع في مصر بقوله: «هناك مخاطر، لكن هناك أيضا كثيرا من الفرص المحتملة وإمكانيات ضخمة على المستويات متوسطة وطويلة المدى».
ويتماشى كلام مخلوف مع إعلان مؤسسة «فيتش» الدولية أمس عن تثبيت تصنيفها الائتماني لمصر عند «B»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، موضحة في تقرير لها أن «التصنيف يوازن بين ارتفاع عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وكذلك انخفاض تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات، والتقلبات السياسية المسجلة مؤخرا، مع انخفاض الدين الخارجي، والتقدم التدريجي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي».
ولم ترفع «فيتش» من تصنيف مصر لعدة أسباب، حيث إنها توقعت أن يرتفع عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2015 - 2016 عن تقديرات الحكومة المصرية، ليصل إلى 11.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، معللة ذلك بعدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون. كما توقعت أيضا ألا يتحقق «العجز المستهدف» في موازنة العام المقبل، وكذلك نمو أقل من «المستهدف»، الذي أعلن عنه وزير التخطيط المصري أشرف العربي مطلع الأسبوع، موضحا أنه 5.2 في المائة، ليقف عند حدود 3.6 في المائة فقط في رأي «فيتش».
لكن على «الجانب المشرق»، ثبتت الوكالة من نظرتها المستقبلية، وذكرت أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن «صافي الدين الخارجي سيبقى عند مستوى أقل من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع متوسط ما تحققه الدول التي تحظى بتصنيف ائتماني عند B، وهو 26.3 في المائة».
ومن جانبها، تشير مصادر في وزارة المالية المصرية إلى أنها في انتظار وصول «مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة» من مجلس الدولة بعد الانتهاء من مراجعته، وذلك بعد تعديلات كثيرة أدخلت عليه خلال الفترة الماضية، موضحة أن تلك الخطوة هي الأخيرة قبل إرسال «المشروع» إلى مجلس النواب لإقراره.