«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

توسعة أنبوب شرق - غرب سيساعدها على تجاوز أي اختناق في «هرمز»

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة
TT

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

أعلنت شركة أرامكو السعودية بالأمس أنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها الرئيسي داخل المملكة، الذي ينقل النفط الخام من الحقول في الشرق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، بنسبة 40 في المائة.
وقالت شركة أرامكو السعودية على حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي شرق - غرب إلى 7 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2018، من 5 ملايين برميل يوميًا حاليًا. موضحة أن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر، من دون الإسهاب في تفاصيل.
وجاء هذا الإعلان في خطوة يراها المحللون أنها محاولة من «أرامكو» السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى غرب المملكة، حيث يجري حاليًا بناء مصفاة جديدة في جازان من المفترض الانتهاء منها قبل عام 2019.
وسيساهم هذا الخط في منح «أرامكو» مزيدًا من المرونة لتصدير نفطها الخام عبر ينبع والبحر الأحمر بكميات أكبر، حيث ما زالت الشركة تصدر النفط بشكل رئيسي من موانئ الجعيمة ورأس تنورة. وسيساهم هذا الأمر كذلك في تجاوز نقطة الاختناق في مضيق هرمز في الخليج العربي، الذي هددت إيران مرات كثيرة بإغلاقه في السابق في حالة أي اعتداء عليها.
ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي: «هذه التوسعة جاءت في الوقت المناسب لعدة أسباب، فأولاً هناك مصافٍ جديدة في ينبع وجازان، وهناك نية لتوسعة الأعمال في ينبع، أما السبب الثاني فهو أن (أرامكو) سيكون لها خطة بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن هرمز في حالة أي طوارئ».
ولن يكون التصدير من ينبع أساسيًا في أي حال من الأحوال، لأن غالبية صادرات المملكة من النفط الخام تذهب إلى آسيا، ولهذا ستظل الجعيمة ورأس تنورة هي الأساس.
وتصدر السعودية النفط الخام من 5 موانئ، هي الجعيمة ورأس تنورة وينبع وميناء سعود (يعرف أيضًا بميناء الزور) الذي يقع داخل الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة بين البلدين، إضافة إلى رأس الخفجي الذي يقع داخل المملكة في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.