السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

نائب «ساما»: ننسق مع «التجارة» و«هيئة السوق» حول مصير الشركات الخاسرة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة
TT

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن السعودية من خلال مؤسسة النقد في البلاد، تسعى إلى رفع مهارات العاملين في القطاع المالي، مبينًا أن رفع معدلات توطين الوظائف مع إيجاد المهارات اللازمة للموظفين في القطاع المالي والتأميني، يعتبر خطوة ذات أهمية قصوى. ولفت الفريح خلال افتتاحه يوم أمس فعاليات يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، أن فرص التوظيف في قطاع التأمين تتزايد مع تزايد نمو القطاع، مضيفا: «لدينا اليوم فعاليات يوم المهنة، ونرى حجم الفرص الوظيفية المتاحة لشباب الوطن في شركات التأمين، وندعم التوظيف في هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد أعلى معدلات التدريب والتأهيل، ونأمل أن يشاركنا القطاع الخاص الدور في ذلك».
وحول مصير شركات التأمين التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة، والتي سيطالها عقب عام من الآن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد، قال الفريح: «لدينا تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، كما أننا ننسق مع الشركات المهددة بالتصفية، ونأمل أن تكون مهلة الـ12 شهرًا فرصة لهذه الشركات، من خلال تصحيح أوضاعها».
من جهة أخرى، أكد رائد التميمي رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 في المائة، حيث ارتفع من 3.9 ألف موظف عام 2011 إلى 5.7 ألف موظف عام 2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 في المائة عام 2011، إلى 59 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9.6 ألف موظف بنهاية عام 2015.
وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار، ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، مما قاد إلى ارتفاع حجم السوق إلى 35.6 مليار ريال (9.4 مليار دولار) عام 2015، مضيفا: «كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ؛ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح».
وأوضح التميمي في كلمته أن قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات.
وتشارك نحو 40 جهة عاملة في قطاع التأمين في فعاليات يوم المهنة، حيث يعرض المشاركون أكثر من ألف فرصة وظيفة أمام الباحثين عن العمل، وفي إطار هذه الفعالية، يتم تنظيم ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، ومثلت هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه.
وأشار التميمي إلى أن قطاع التأمين السعودي قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة، موضحًا أن القطاع يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية، فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصًا في مجالات الإدارة المالية، والتسويق والمبيعات والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة.
وأوضح التميمي أن شركات التأمين السعودية تسعى إلى رفع نسبة التوطين بالقطاع لتتواءم مع باقي القطاعات خاصة التي تشرف عليها «ساما»، مشيرًا إلى أن عدد الجهات والوحدات العاملة في قطاع التأمين بلغ 234 جهة، موزعة ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، التي تشمل وسطاء التأمين والوكلاء، والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين واستشاريو التأمين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).