السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

نائب «ساما»: ننسق مع «التجارة» و«هيئة السوق» حول مصير الشركات الخاسرة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة
TT

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن السعودية من خلال مؤسسة النقد في البلاد، تسعى إلى رفع مهارات العاملين في القطاع المالي، مبينًا أن رفع معدلات توطين الوظائف مع إيجاد المهارات اللازمة للموظفين في القطاع المالي والتأميني، يعتبر خطوة ذات أهمية قصوى. ولفت الفريح خلال افتتاحه يوم أمس فعاليات يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، أن فرص التوظيف في قطاع التأمين تتزايد مع تزايد نمو القطاع، مضيفا: «لدينا اليوم فعاليات يوم المهنة، ونرى حجم الفرص الوظيفية المتاحة لشباب الوطن في شركات التأمين، وندعم التوظيف في هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد أعلى معدلات التدريب والتأهيل، ونأمل أن يشاركنا القطاع الخاص الدور في ذلك».
وحول مصير شركات التأمين التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة، والتي سيطالها عقب عام من الآن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد، قال الفريح: «لدينا تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، كما أننا ننسق مع الشركات المهددة بالتصفية، ونأمل أن تكون مهلة الـ12 شهرًا فرصة لهذه الشركات، من خلال تصحيح أوضاعها».
من جهة أخرى، أكد رائد التميمي رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 في المائة، حيث ارتفع من 3.9 ألف موظف عام 2011 إلى 5.7 ألف موظف عام 2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 في المائة عام 2011، إلى 59 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9.6 ألف موظف بنهاية عام 2015.
وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار، ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، مما قاد إلى ارتفاع حجم السوق إلى 35.6 مليار ريال (9.4 مليار دولار) عام 2015، مضيفا: «كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ؛ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح».
وأوضح التميمي في كلمته أن قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات.
وتشارك نحو 40 جهة عاملة في قطاع التأمين في فعاليات يوم المهنة، حيث يعرض المشاركون أكثر من ألف فرصة وظيفة أمام الباحثين عن العمل، وفي إطار هذه الفعالية، يتم تنظيم ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، ومثلت هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه.
وأشار التميمي إلى أن قطاع التأمين السعودي قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة، موضحًا أن القطاع يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية، فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصًا في مجالات الإدارة المالية، والتسويق والمبيعات والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة.
وأوضح التميمي أن شركات التأمين السعودية تسعى إلى رفع نسبة التوطين بالقطاع لتتواءم مع باقي القطاعات خاصة التي تشرف عليها «ساما»، مشيرًا إلى أن عدد الجهات والوحدات العاملة في قطاع التأمين بلغ 234 جهة، موزعة ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، التي تشمل وسطاء التأمين والوكلاء، والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين واستشاريو التأمين.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.