تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

السلطات تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية
TT

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

أعلمت قوات الأمن التونسية حزب التحرير الإسلامي بمنعه من عقد مؤتمره السنوي المقرر في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.
وأفادت مصادر رسمية من حزب التحرير أن منطقة الأمن بباب البحر (وسط العاصمة) وجهت إعلاما إلى قيادات حزب التحرير بعدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي، الذي يعقده الحزب بصفة دورية منذ تأسيسه سنة 2012.
ودأب حزب التحرير على عقد مؤتمر سنوي يجمع فيه أنصاره من مختلف مناطق تونس، ويقيم من خلاله أداء الحزب وعلاقته بالمشهد السياسي والأحزاب السياسية، وغالبا ما يصدر بيانا ختاميا يتضمن نقدا لاذعا للسلطة القائمة.
وفي أول رد فعل على هذا المنع، قال عماد الدين حدوق، المكلف الإعلام في حزب التحرير، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لا يلزم في شيء الحزب»، موضحا أن المؤتمر سيعقد في تاريخه رغم كل العراقيل. ولم يوجه حدوق اتهامات للسلطات التونسية، لكنه قال: إن القرار الذي أصدرته منطقة الأمن ببان البحر «عمل فردي تجاوز من خلاله رئيس منطقة الأمن السلطة والقانون»، معتبرا هذا القرار «باطلا وفي حكم العدم» على حد تعبيره.
يذكر أن حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، حصل لأول مرة في تاريخه على الترخيص القانوني في يوليو (تموز) 2012. وطوال فترة وجوده وجه انتقادات حادة إلى الائتلاف الحكومي، وقاطع انتخابات 2014. واعترض على الطبيعة المدنية للدولة، داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد اتهمه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، بالوقوف وراء أحداث الشغب والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها جزيرة قرقنة منذ نحو شهرين.
على صعيد آخر، شرعت أمس لجنة التوافقات (لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية) داخل البرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية تمهيدا لعرضه اليوم الثلاثاء للتصديق من قبل أعضاء البرلمان، إذ أكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع في البرلمان، في تصريح إعلامي أن القانون الجديد سيتعرض لمخاض عسير، وذلك بالنظر لأهميته في التأثير على القرار المحلي وعلى عدم مركزية القرار السياسي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى تقديم 69 مقترحا تعديليا على مشروع القانون المذكور، وأكدت وجود نقاط خلافية كثيرة بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، على غرار تمويل الحملة الانتخابية، وطريق اختيار رئيس مجلس الجهوية والبلدية وتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الانتخابات وتمثيل المرأة.
وأضافت كلثوم في تصريحها أن لجنة التوافقات التي تجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان عقدت اجتماعا أمس للتقليص من عدد المقترحات التعديلية، وملاءمة فصول قانون الانتخابات البلدية مع الدستور التونسي، حتى لا يكون عرضة للطعن في دستوريته.
وكان يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، قد أعلن الأربعاء الماضي عن انتهائها من تعميم النظام البلدي عبر بعث 61 بلدية جديدة، تُضاف إلى الـ289 بلدية موجودة، إضافة إلى توسيع المجال الترابي لنحو 160 بلدية ليصبح الفصل 131 من الدستور، القاضي بتغطية كل صنف من أصناف الجماعات المحلية قد احترم.
وبتركيز 61 بلدية جديدة و25 بلدية خلال سنة 2015 يصبح نحو 3.5 مليون من التونسيين متمتعين بالخدمات البلدية، وقد حددت وزارة الشؤون المحلية الوزارة ميزانية بنحو 750 مليون دينار تونسي (نحو 375 مليون دولار) لتمويل البلديات المحدثة وتوفير المعدات والمستودعات والموارد البشرية الضرورية.
ودعا الشاهد إلى النأي بعملية تعميم النظام البلدي عن كل التجاذبات السياسية، إثر توجيه اتهامات لحزب نداء تونس بالتلاعب بالجسم الانتخابي، وذلك عبر تكريس هذا التقسيم الترابي البلدي، وتركيز بلديات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها مخزون انتخابي للنداء، مما يجعله يسيطر لاحقا على المجالس البلدية التي ستُفرزها الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 26 من مارس (آذار) 2017.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».