تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

السلطات تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية
TT

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

أعلمت قوات الأمن التونسية حزب التحرير الإسلامي بمنعه من عقد مؤتمره السنوي المقرر في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.
وأفادت مصادر رسمية من حزب التحرير أن منطقة الأمن بباب البحر (وسط العاصمة) وجهت إعلاما إلى قيادات حزب التحرير بعدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي، الذي يعقده الحزب بصفة دورية منذ تأسيسه سنة 2012.
ودأب حزب التحرير على عقد مؤتمر سنوي يجمع فيه أنصاره من مختلف مناطق تونس، ويقيم من خلاله أداء الحزب وعلاقته بالمشهد السياسي والأحزاب السياسية، وغالبا ما يصدر بيانا ختاميا يتضمن نقدا لاذعا للسلطة القائمة.
وفي أول رد فعل على هذا المنع، قال عماد الدين حدوق، المكلف الإعلام في حزب التحرير، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لا يلزم في شيء الحزب»، موضحا أن المؤتمر سيعقد في تاريخه رغم كل العراقيل. ولم يوجه حدوق اتهامات للسلطات التونسية، لكنه قال: إن القرار الذي أصدرته منطقة الأمن ببان البحر «عمل فردي تجاوز من خلاله رئيس منطقة الأمن السلطة والقانون»، معتبرا هذا القرار «باطلا وفي حكم العدم» على حد تعبيره.
يذكر أن حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، حصل لأول مرة في تاريخه على الترخيص القانوني في يوليو (تموز) 2012. وطوال فترة وجوده وجه انتقادات حادة إلى الائتلاف الحكومي، وقاطع انتخابات 2014. واعترض على الطبيعة المدنية للدولة، داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد اتهمه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، بالوقوف وراء أحداث الشغب والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها جزيرة قرقنة منذ نحو شهرين.
على صعيد آخر، شرعت أمس لجنة التوافقات (لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية) داخل البرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية تمهيدا لعرضه اليوم الثلاثاء للتصديق من قبل أعضاء البرلمان، إذ أكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع في البرلمان، في تصريح إعلامي أن القانون الجديد سيتعرض لمخاض عسير، وذلك بالنظر لأهميته في التأثير على القرار المحلي وعلى عدم مركزية القرار السياسي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى تقديم 69 مقترحا تعديليا على مشروع القانون المذكور، وأكدت وجود نقاط خلافية كثيرة بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، على غرار تمويل الحملة الانتخابية، وطريق اختيار رئيس مجلس الجهوية والبلدية وتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الانتخابات وتمثيل المرأة.
وأضافت كلثوم في تصريحها أن لجنة التوافقات التي تجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان عقدت اجتماعا أمس للتقليص من عدد المقترحات التعديلية، وملاءمة فصول قانون الانتخابات البلدية مع الدستور التونسي، حتى لا يكون عرضة للطعن في دستوريته.
وكان يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، قد أعلن الأربعاء الماضي عن انتهائها من تعميم النظام البلدي عبر بعث 61 بلدية جديدة، تُضاف إلى الـ289 بلدية موجودة، إضافة إلى توسيع المجال الترابي لنحو 160 بلدية ليصبح الفصل 131 من الدستور، القاضي بتغطية كل صنف من أصناف الجماعات المحلية قد احترم.
وبتركيز 61 بلدية جديدة و25 بلدية خلال سنة 2015 يصبح نحو 3.5 مليون من التونسيين متمتعين بالخدمات البلدية، وقد حددت وزارة الشؤون المحلية الوزارة ميزانية بنحو 750 مليون دينار تونسي (نحو 375 مليون دولار) لتمويل البلديات المحدثة وتوفير المعدات والمستودعات والموارد البشرية الضرورية.
ودعا الشاهد إلى النأي بعملية تعميم النظام البلدي عن كل التجاذبات السياسية، إثر توجيه اتهامات لحزب نداء تونس بالتلاعب بالجسم الانتخابي، وذلك عبر تكريس هذا التقسيم الترابي البلدي، وتركيز بلديات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها مخزون انتخابي للنداء، مما يجعله يسيطر لاحقا على المجالس البلدية التي ستُفرزها الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 26 من مارس (آذار) 2017.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.