الأجهزة الأمنية اللبنانية تحبط 3 محاولات تفجير لـ«داعش» في بيروت وخارجها

القاضي حمود لـ«الشرق الأوسط»: المخطط كان يستهدف دبلوماسيين خارج مقراتهم

عاد الوضع الأمني في لبنان إلى الواجهة، بعد المعلومات التي كشفها وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، عن إحباط القوى الأمنية 3 مخططات لتفجيرات كان يعدّ لها تنظيم «داعش» في لبنان، خصوصًا أن كلام المشنوق جاء غداة صدور تقارير أمنية تحدثت عن توقيف قوى الأمن الداخلي والأمن العام عددًا من السوريين في أطراف بيروت وشمال لبنان، ينتمون إلى التنظيم المتطرّف، لكن من دون تقديم توضيحات حول الأدوار الموكلة إلى هؤلاء الموقوفين.
كلام وزير الداخلية، تقاطع مع معلومات قضائية أثبتت وجود المخطط، وهو ما أشار إليه النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة الأمنية، وبالتحديد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فكّكت قبل أسابيع شبكة ينتمي أفرادها إلى تنظيمات إرهابية، مثل تنظيم (داعش) وغيره، كانت تحضّر لتفجيرات في لبنان، وقد أحيلت القضية برمتها على المحكمة العسكرية بعد إنجاز التحقيقات الأولية بشأنها».
القاضي حمود كشف عن «وجود عدد قليل من الموقوفين في هذا المخطط، وهؤلاء اعترفوا بأنهم مكلفون بتنفيذ تفجيرات في بيروت وخارجها»، مؤكدًا أن «العمليات كانت تستهدف تجمعات لمواطنين، وشخصيات سياسية، وبعض الدبلوماسيين خارج مقرّاتهم، من خلال رصد تحركاتهم، والمناسبات الرسمية والاجتماعية التي يحضرونها، والأماكن التي يرتادونها، سواء كانت فنادق أو مطاعم أو غيرها، باعتبارها هدفًا سهلاً لهم».
وحول ما تردد عن عمليات كانت ترمي إلى تفجيرات تستهدف تجمعات شعبية وإحدى الكنائس في شارع حيوي في بيروت، فضّل القاضي حمود عدم الغوص في تفاصيل القضية مراعاة لسرية التحقيق واستكمال عناصره، خصوصًا أنه بات في متناول القضاء العسكري الذي يتابع إجراءاته.
في هذا الوقت، شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال ترؤسه اجتماعًا لكبار ضباط القيادة، على «إيلاء الوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود، الاهتمام الأقصى، لإحباط محاولات المجموعات الإرهابية للمس بمسيرة الاستقرار في البلاد، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة».
وكان لبنان شهد منذ صيف عام 2012 موجة تفجيرات نفذها انتحاريون ينتمون إلى «داعش» و«جبهة النصرة» طالت بشكل أساسي ضاحية بيروت الجنوبية، والسفارة والمستشارية الإيرانية في بيروت، وبلدات في البقاع موالية لما يسمّى «حزب الله»، وآخرها كان التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
من جهته، شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على أن الدولة «ستقف بوجه كل مقايضات الأمم، وستحفظ كيان لبنان بالعرق والدم والتضحيات». وقال خلال افتتاحه المبنى الجديد لمركز الأمن العام الحدودي مع سوريا في منطقة العبودية شمال لبنان: «لن يعبر إلى أرضنا من أي منفذ أي إرهابي أو أي فكر إلغائي همجي وتحت أي مسمّى من المسمّيات».
وأكد أن افتتاح المركز «يعكس حضور مؤسسات الدولة على امتداد مساحة الوطن من دون استثناء، أنّى كانت طبيعة الخطر، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة على المقلب الآخر من الحدود حيث النيران يشتد سعيرها». ورأى أنه «لا تراجع عن الحق في تأكيد حضور الدولة على أراضيها، وذلك من ضمن مهماتها في فرض سلطتها لحماية مواطنيها وأداء واجباتها أمامهم».
وأضاف: «المركز ليس عين الدولة على نقطة عبور، بقدر ما هو قرار لبناني بأن الدولة لن تسمح بسيادة منقوصة ولا بسلطة مبتورة، فسواعد أبنائها في القوى العسكرية والأمنية، ستبقى عصية على أي خطر يواجه لبنان أنّى كان المخطط والمنفذ له، وما من شيء على الإطلاق سيهدد وطن التنوع والتعدد والرسالة».
وشدد إبراهيم على أن «لبنان لن يكون مكسر عصا، ولا حقل رماية، أو مدى للمناورات والمخططات التي تطل برأسها من وقت لآخر، تُنبئنا بمشاريع لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي، لا قدرة للبنان عليها»، معتبرًا أنه «لا إمكانية لشعب أن يقبل بها بعد أن دفع الكثير ليحافظ على وطنه كيانا ورسالة، وليس أمام الدولة والشعب إلاّ حماية لبنان مهما غلت التضحيات وكبرت أمامها الصعوبات». وكشف أن هذا المبنى الجديد «يأتي ضمن خطة من مرحلتين لتوسيع المركز وتحديثه، بهدف ضبط الإجراءات الأمنية وتطويرها، وسدّ كل الثغرات التي قد تسمح بعمليات تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، وتاليا تسهيل المعاملات الإدارية للوافدين إلى لبنان».