كاميرون وخان يطلقان حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا»

نواب محافظون يطالبون بالإطاحة برئيس الوزراء

أطلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وعمدة لندن، صديق خان، أمس، حملة «بريطانيا أقوى في الاتحاد الأوروبي» لحث البريطانيين على التصويت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي.
ورغم الاختلافات الحزبية بينهما، أطلق كاميرون وخان دعوة مشتركة موجهة للمترددين بشأن التصويت في استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل، فيما رفض زعيم حزب العمال جيريمي كوربن المشاركة في الحملة. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بعمدة لندن الجديد، ووصفه بـ«المسلم الفخور» و«البريطاني الفخور» بعدما أعلن خان عن دعمه لحملة بقاء بريطانيا في «الأوروبي». وقال كاميرون في تجمع لحملته لدعم البقاء في التكتل، إنه وخان يؤيدان احتفاظ بريطانيا بعضويتها في الاتحاد «لأننا نحب بلدنا ونريد أن يكون على أفضل حال»، وذلك بعد أسابيع من اتهامه لخان بأنه مرتبط بمتطرفين.
وقال كاميرون: «أنا فخور بأن أكون هنا مع رئيس بلدية لندن العمالي»، وتابع: «إنه ابن سائق حافلة، وهذا يدل على شيء مهم في بلدنا، وهو أنه خلال جيل واحد فإن شخصا يعتز بأنه مسلم وبريطاني ولندني، استطاع أن يصبح رئيس بلدية أعظم مدينة على وجه الأرض».
من جهته، قال خان عن علاقته بكاميرون: «نحن لن نكون أصدقاء، لكن المهم أن يناقش عمدة لندن بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، فهذا النقاش أهم من كاميرون ومني.. الأمر متعلق بمستقبل المدينة والبلاد».
وفي سياق متصل، ازدادت الضغوط على كاميرون بعد أن طالب نائب ثالث في حزب المحافظين بالإطاحة به بسبب «آرائه الخاطئة وتضليله الناخبين» بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس لجنة التدقيق الأوروبية، المحافظ بيل كاش، أنه استشاط غضبا بسبب ما وصفها بالدعاية المضللة لرئيس الوزراء، مطالبا بلهجة أكثر تصالحية، وهدد بأنه يبحث تقديم رسالة تدعو للتصويت على حجب الثقة، ومنح رئاسة الوزراء 10 أيام لإلغاء التحذيرات «غير الدقيقة» بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وهاجمت النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس، كاميرون واتهمته بأنه «يكذب بشأن الاتحاد الأوروبي»، وكشفت عن أنها «قدمت خطابا قد يثير تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء إلى (لجنة 1922) البرلمانية» لحزب المحافظين، مشيرة إلى أنها «تفضل اختيار عمدة لندن السابق بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا للوزراء» بدلا من كاميرون.
وتعرض كاميرون لسلسلة من الهجمات من نواب حزبه، خصوصا وزير العدل مايكل غوف، وعمدة لندن السابق بوريس جونسون، مؤكدين أنه «فقد ثقة المواطنين».
من جانبها، نحاول رئاسة الوزراء التقليل من أهمية وجود محاولات للإطاحة بكاميرون.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي، أول من أمس، أن 9 من كل 10 خبراء اقتصاديين كبار يعملون في حي المال بلندن وشركات صغيرة وجامعات، يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيضر اقتصادها». ويدعم استطلاع الرأي، الذي وصفته صحيفة «الأوبزرفر» بأنه «الأكبر من نوعه، حيث شمل أكثر من 600 خبير اقتصادي، جهود كاميرون الذي يقود حملة من أجل بقاء بريطانيا في التكتل الذي يضم 28 دولة» في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 23 يونيو المقبل رغم معارضة البعض في حزبه.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته «أبسوس - موري» للاستطلاعات، أن 88 في المائة ممن شملهم قالوا إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة سيضر على الأرجح بآفاق النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة»، بينما قال «82 في المائة إن من المرجح أن يؤثر ذلك سلبا على دخل الأسر». وأظهرت صحيفة «الأوبزرفر» أن «المشاركين في المسح ينتمون لأكثر الجهات المتخصصة احتراما في البلاد، من بينها (الجمعية الاقتصادية الملكية) و(جمعية خبراء أنشطة الأعمال)».
واستهدفت حملات المؤيدين والمعارضين لخروج بريطانيا من التكتل، اقتصاد البلاد بصفته أحد الميادين الرئيسية لمعركة الفوز بأصوات الناخبين المنقسمين حول الصراع المرير المحتدم بشأن مستقبل بلادهم. ويقول المؤيدون «للخروج» إن «بريطانيا ستتحرر من القواعد التنظيمية والعقبات، وستتمكن من التفاوض حول الصفقات التجارية دون موافقة 27 دولة أخرى». فيما يرى مؤيدو «البقاء» أن «خروج بريطانيا سيضر بالاقتصاد والجنيه الإسترليني والوظائف والأجور».
من جانبه، قال كاميرون في بيان إن «هذا المسح يؤكد وجهة نظر الأغلبية الساحقة من الخبراء الاقتصاديين بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر اقتصادنا، ويكلفنا وظائف، ويرفع الأسعار».