المساعدات الإنسانية السعودية في طريقها إلى الأنبار

الربيعة: توجيهات الملك سلمان تشدد على تخفيف معاناة الشعب العراقي

المساعدات الإنسانية السعودية في طريقها إلى الأنبار
TT

المساعدات الإنسانية السعودية في طريقها إلى الأنبار

المساعدات الإنسانية السعودية في طريقها إلى الأنبار

أعلن مسؤولون سعوديون وعراقيون بدء تحرك قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى محافظة الأنبار العراقية، وذلك بعد أكثر من 10 أيام على بقاء المساعدات في مطار بغداد نتيجة إجراءات إدارية عراقية.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنصب على تخفيف معاناة العراقيين في الأماكن الأشد احتياجا، موضحا أن محافظة الأنبار تعد من الأماكن المتضررة؛ بسبب فرض حصار عليها أسهم بوجود حاجة ماسة إلى إغاثة الساكنين هناك.
وأضاف أن المركز نسَّق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في العراق، وسفارة العراق في السعودية، لتحديد احتياجات المحافظة، وجرى نقل تلك الاحتياجات في ثلاثة طائرة على وجه السرعة إلى العراق، مؤكدا بذل المسؤولين الميدانيين في المنظمات الإنسانية العراقية ومسؤولي السفارة السعودية في العراق جهودا كبيرة أسهمت في خروج المساعدات من المطار، وتسيير سبعة شاحنات إلى محافظة الأنبار أمس، على أن يستكمل توصيل المساعدات الأربعاء. وعن مدى الاحتياج الإضافي في العراق بسبب العمليات العسكرية في محافظة الفلوجة، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان: «السعودية تنظر إلى احتياجات العراق باهتمام بالغ، والمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان ستدعم الشعب العراقي الشقيق بما يحتاج إليه على وجه السرعة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور حامد الدليمي، مستشار محافظ الأنبار ومنسق الجهود الإنسانية ونائب رئيس الهيئة الإدارية بمؤسسة الفراتين الخيرية لـ«الشرق الأوسط»، أن شاحنات المخازن دخلت لوزارة الهجرة العراقية من أجل تحميلها، مؤكدا توجه نحو 18 شاحنة محملة بالمساعدات للأنبار، على أن يكتمل وصولها لمستحقيها غدا (الأربعاء).
وأوضح الدليمي أن المساعدات الإغاثية تم اعتماد فحصها من قبل المسؤولين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعد مصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في العراق على جودتها، وضمان أنها صالحة للاستخدام بعد أن مكثت بسبب الإجراءات التي فرضت عليه لمدة تزيد عن 10 أيام، لافتا إلى أن هذا الإجراءات يعد أفضل وأسرع من قيام مسؤولي وزارة الصحة بإجراء الفحص عليها.
وتطرق إلى أن الإجراءات الخاصة بالمساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى النازحين من أهالي الأنبار داخل المحافظة وفي بغداد اكتملت من كل النواحي الإجرائية، لافتا إلى أن التأخير لم يكن لأسباب سياسية، بل مسائل تتعلق بالقانون العراقي، وما يتطلبه الأمر في مثل هذه النواحي من إجراءات تأخذ وقتا في العادة.
وعن احتياجات محافظة الأنبار للمساعدات، قال المسؤول الإغاثي العراقي: «المحافظة تحتاج إلى مستلزمات طبية، وأدوية بكميات كبيرة للمستشفيات، إضافة إلى إجراء عمليات عاجلة للمدنيين المصابين في مستشفيات تخصصية خارج العراق، ودعم العائلات النازحة بتقديم سلال غذائية لشهر رمضان، مع وسائل تبريد لمواجهة موجة الحر التي تجتاح البلاد».
ورجح الدليمي، أن ينحرف مسار توصيل المساعدات لمسار جديد غير الذي كان مرسوما له، وقد تتجه خطة التوزيع صوب النازحين من الفلوجة والكرمة؛ لأن تلك المناطق كانت محاصرة لمدة تزيد عن سبعة أشهر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطريق إلى المحافظات مؤمن بنسبة كبيرة ويخضع للحماية.
وأشار إلى أن الوصف الذي ينطبق على المساعدات السعودية المقدمة إلى العراق من مركز الملك سلمان هي مساعدات إنسانية، وبالتالي فإن توزيعها إلى مستحقيها يتم من خلال منظمات إنسانية وليست جهات حكومية.
من جهته، أكد مجلس محافظة الأنبار أنه ينتظر وصول المساعدات المقدمة من السعودية إلى مستحقيها، وأفاد عذال الفهداوي، عضو مجلس المحافظة، لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس المحافظة ليس طرفا في الأمر من حيث الموافقات أو الإجراءات المتعلقة بذلك، بل هناك جهات أخرى طرف في الموضوع منها جهات رسمية وأخرى منظمات إنسانية، مضيفا أن مجلس المحافظة سيتفاعل مع أي خطة يمكن اعتمادها في عملية توزيع هذه المساعدات إلى مستحقيها من نازحي المحافظة الذين يعانون الأمرين جراء عدم كفاية المواد الغذائية والطبية المقدمة لهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».