كردستان يطالب بغداد بحصته من القروض الدولية

بارزاني: نحن بحاجة إلى إصلاحات شاملة للنهوض باقتصاد الإقليم

طالب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، بحصة الإقليم من القروض الدولية التي تحصل عليها الحكومة العراقية، وأضاف أن «الحكومة العراقية حصلت في 2015 على مبلغ مليار ومائتي مليون دولار قرضا من البنك الدولي، وهي تحاول هذه السنة أيضا الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تصل القروض إلى قرابة 15 مليار دولار، نطالب بتأمين حصة إقليم كردستان من هذه القروض»، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومة الإقليم تعتقد وتأمل دائما أن تحُل مشكلاتها مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم المشترك، معبرا عن أمله بالقول: «نأمل أن توضع الحلول اللازمة للأزمة السياسية في العراق وأن تنتهي».
وقال بارزاني إن الإقليم ما زال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة للنهوض باقتصاده، وطالب في الوقت ذاته بحصة الإقليم من القروض الدولية التي يحصل عليها العراق، معبرا عن أمله بوضع الحلول للأزمة السياسية في العراق.
وأضاف بارزاني خلال مراسم إعلان خطة الإصلاح لحكومة الإقليم التي نُظمت في أربيل، وحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني ووزراء حكومة الإقليم ومسؤولون فيها وخبراء اقتصاديون وممثلون عن البنك الدولي وسفراء وقناصل دول العالم الممثلة لدى العراق وإقليم كردستان، أنه «في المرحلة الأولى قدم البنك الدولي بشكل علمي تعاونا ومساعدة كبيرين لحكومة إقليم كردستان من أجل إعداد الخطة، وفي المرحلة الثانية نطمح أن يقدم البنك الدولي والمؤسسات الدولية الدعم والمساندة لتنفيذ الخطة».
وبين بارزاني أهم المبادئ الرئيسية لخطة إصلاح حكومة الإقليم وعدم سيطرة القطاع العام على اقتصاد الإقليم وتهيئة فرص أكثر للقطاع الخاص في كل المجالات. وشدد على أن يوجه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي صوب قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والمياه وكل الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى، «وبهذا يقل الطلب على التعيين في القطاع العام، وتهيأ فرص عمل أكثر وأفضل في القطاع الخاص».
وأشار بارزاني إلى «نقطة رئيسية أخرى للإصلاح تتمثل في تحسين القطاع الإداري بشكل عام والإدارة المالية على وجه الخصوص»، مضيفا: «يجب أن نراجع نظام الإدارة المالية للحكومة وآلية عمل بنوك القطاع الخاص، وأن نجعل عمل البنوك في إقليم كردستان بمستوى المعايير الدولية، وتتمكن البنوك من أن تصبح العمود الفقري لأعمال وأنشطة القطاع الخاص، لأن نظام اعتماد القطاع الخاص على البنك ضعيف جدا، فنسبة ثلاثة في المائة من القطاع الخاص في الإقليم تعتمد فقط في أعمالها ومشاريعها على الاعتمادات البنكية وآلية البنوك، وفيما بعد يجب أن تتغير المفاهيم لعمل البنوك والاعتمادات البنكية في إقليم كردستان، تغييرا جذريا. ويجب أن تعمل الحكومة على توازن أساسي بين القطاع العام والإيرادات، وكذلك تعمل من أجل تنويع الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبهذا الشكل يتمكن إقليم كردستان؛ من جهة، من التخلص من الأزمة المالية، ومن جهة ثانية، يتمكن، وبصورة بطيئة، من تعديل اقتصاده، وأن يجعله على منحى تنمية مستدامة».
وأوضح بارزاني أن «حكومة الإقليم بحاجة إلى دعامتين أساسيتين لتحقيق ذلك التوازن، تتكونان من المزج والمواءمة والترسيخ المالي، إلى جانب وضع حجر الأساس لتنمية شاملة ومستدامة، لذا، فعلى الحكومة أن تقوم بإصلاحات مالية بشكل تقوي به من إمكاناتها المالية في مجال تثبيت المصاريف الأساسية، وفي المرحلتين بعيدة المدى والمتوسطة تقوي من ثبات ومصداقية ميزانيتها».
وفي ختام كلمته، طمأن رئيس حكومة الإقليم الشركات الدولية، وبالأخص العاملة في مجال النفط، أن حكومة إقليم كردستان ملتزمة حيالها بتعهداتها المالية، وأنها سوف تنفذها كما هي.