القوات العراقية تقتحم الفلوجة.. وتبدأ بمطاردة فلول «داعش»

«الحشد الشعبي» يصل إلى الصقلاوية.. ومخاوف من تعرض عدد كبير من المدنيين للخطر

عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
TT

القوات العراقية تقتحم الفلوجة.. وتبدأ بمطاردة فلول «داعش»

عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)

اقتحمت القوات العراقية مدينة الفلوجة أمس من ثلاثة محاور، ما يشكل بداية لمرحلة جديدة من عملية استعادة السيطرة على المدينة، التي تعد أحد معقلي تنظيم داعش الإرهابي الرئيسيين في العراق، حسبما أعلن قادة عسكريون.
وتأتي عمليات تحرير أول مدينة خرجت عن سيطرة القوات العراقية عام 2014، بالتزامن مع عمليات تنفذ في سوريا، ويخشى أن تتعرض فيها حياة عدد كبير من المدنيين للخطر. وشاركت في عمليات الاقتحام التي انطلقت فجر أمس قوات مكافحة الإرهاب العراقية.
وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد عمليات تحرير الفلوجة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة بدأت عند الساعة الرابعة صباحا (أمس) بغطاء من طيران التحالف الدولي، اقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور».
وتتقدم القوات من محور السجر (شمال شرق)، وتقاطع جسر الموظفين (شرق)، والنعيمية وجسر التفاحة (جنوب)، وفقًا للساعدي الذي أشار إلى وجود مقاومة من التنظيم المتشدد.
ويعني إشراك قوات مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة من العملية، توقع على الأرجح، وقوع معارك شوارع داخل المدينة التي شهدت قتالاً شرسًا ضد القوات الأميركية في 2004، وصف بالأعنف منذ حرب فيتنام.
وكانت عملية استعادة الفلوجة التي بدأت قبل أسبوع بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ركزت في البدء على استعادة السيطرة على القرى والبلدات المحيطة بالمدينة التي تبعد خمسين كيلومترًا إلى الغرب من بغداد.
وتشارك ميليشيا الحشد الشعبي، ممثلة بفصائل شيعية مدعومة من إيران، في عمليات تحرير الفلوجة. وقال بيان لخلية الإعلام الحربي التابع له إن «قوات عراقية من الجيش وميليشيا الحشد الشعبي باشرت التقدم إلى منطقة الصقلاوية»، الواقعة إلى الشمال الغربي من الفلوجة. وأكد الفريق رائد شاكر جودت قائد شرطة الاتحادية «تحرير منطقة الشيحة» وهي منطقة تابعة للصقلاوية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن المعركة أصبحت الآن حرب شوارع مع مسلحي تنظيم داعش، خصوصًا بعدما تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من دخول حي الشهداء أكبر الأحياء السكنية في المدينة، وتدور هناك معارك مع مسلحي التنظيم الإرهابي، فيما تواصل باقي القوات من عمليات التقدم والتوغل إلى المناطق السكنية داخل المدينة.
وأشار الزبيدي إلى أن «مسلحي التنظيم الإرهابي يعملون حاليًا على صد الهجمات التي تقوم بها القوات العراقية عبر المحاور الثلاثة، والعمل على إعاقة تقدم القطعات العسكرية، عبر إرسال العشرات من السيارات المخخة التي يقودها انتحاريون، وكذلك من خلال قذائف الهاون، ونشر القناصين، إضافة للعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي عند مداخل المدينة».
بدوره، أكد ضابط في الجيش تحرير منطقة البوشجل التابعة للصقلاوية، وتحدث عن مقتل 35 مسلحًا من «داعش» بينهم خمسة يرتدون أحزمة انتحارية، في البوشجل.
سيطر الجهاديون على الصقلاوية مطلع عام 2014، والتي كانت ممرًا رئيسيًا للجهاديين باتجاه الرمادي. وقبل بدء العملية العسكرية، تمكنت بضع مئات فقط من العائلات من الفرار من المدينة التي يقدر عدد السكان العالقين فيها حاليًا بنحو خمسين ألف شخص، مما يثير مخاوف من أن يستخدمهم الإرهابيون دروعًا بشرية.
ولم تتمكن سوى العائلات التي تسكن أطراف الفلوجة من الفرار مساء أول من أمس، والتوجه إلى مخيمات اجتمعت فيها أعداد كبيرة أخرى من النازحين.
وقال ناصر موفلاحي، مدير المجلس النروجي للاجئين في العراق: «نتوقع موجات أكبر من النزوح مع (تزايد) ضراوة القتال»، ونبه قائلاً إن «مواردنا في المخيم مضغوطة جدًا، وقد لا تكفي لتوفير المياه الصالحة للشرب بما يغطي حاجة الجميع».
إلى ذلك أعلن مجلس محافظة الأنبار عن العمل على خطة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس المحافظة وحكومتها المحلية، للعمل على إنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفلوجة، وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس المحافظة والحكومة المحلية في محافظة الأنبار اتفقت على رسم خطة متكاملة من أجل العمل على إنقاذ الآلاف من العائلات المحاصرة داخل مدينة الفلوجة والتي يستخدمها التنظيم الإرهابي دروعًا بشرية، حيث تم الاتفاق وتوزيع المهام على أعضاء المجلس والحكومة المحلية في إقامة معسكرين يعملان على استقبال العائلات التي تمكنت من الفرار من قبضة التنظيم الإرهابي، حيث إن هناك طريقين فقط تتجه تلك العائلات إليهما، فإما تكون هاربة نحو الجهة الغربية، حيث يتم استقبال العائلات في مدينة الخالدية، وإما أن تتجه العائلات جهة الشرقية، حيث يتم استقبالها في ناحية عامرية الفلوجة، وتم العمل على إقامة مخيمات جديدة في تلك المنطقتين، خصوصًا مع بدء العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة، حيث من المتوقع وصول الآلاف من العائلات في غضون الساعات المقبلة».
وتمكن عدد من المدنيين من الفرار سيرًا على الأقدام عبر مناطق ريفية خلال ساعات لتجنب «داعش»، باتجاه مناطق وجود القوات العراقية التي انتشرت في الأطراف الجنوبية من المدينة. وقال أحمد صبيح (40 عامًا)، الذي وصل إلى مخيم للنازحين يديره المجلس النروجي للاجئين أول من أمس، إنني «قررت مواجهة كل المخاطر. إما أن أنقذ أطفالي أو أموت معهم».
وأعلن ضابط كبير في الشرطة عن قيام القوات العراقية أمس، بإخلاء 800 مدني، أغلبهم نساء وأطفال، من منطقتي السجر وأبو سديرة (كلاهما شمال الفلوجة)، وفقًا لمصادر أمنية ومحلية.
فيما أشار العيساوي أنه وصلت أمس 192 عائلة اتجهت غالبيتهم إلى منطقة عامرية الفلوجة، وتم وضعهم في المخيمات المخصصة لهم، فيما تمكن أكثر من 800 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء النازحين من الإفلات من قبضة المسلحين، والوصول إلى القوات الأمنية العراقية عبر منطقتي السجر والبوسديرة والقرى المحيطة بالخط السريع شمال الفلوجة، وهنا لا بد من العمل الفوري على توفير المزيد من الخيم في الساعات المقبلة، حيث من المتوقع وصول أكثر من 7000 عائلة في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى وصف البعض من أهالي مدينة الفلوجة الذين تمكنوا من الإفلات من قبضة تنظيم داعش، الحياة داخل المدينة بالكارثي، والهرب من قبضة المسلحين حلم، وقالت أم أحمد 50 عاما من أهالي مدينة الفلوجة إن «مسلحي تنظيم داعش كانوا يجبروننا على البقاء في أماكننا، وعدم مغادرة الحي السكني الذي كنا نعيش، حيث تم توجيه تحذيرات كثيرة لنا، خصوصًا بعد أن ألقت الطائرات منشورات تحث أهالي الفلوجة على ترك المدينة والتوجه إلى الممرات الآمنة المخصصة أماكنها في المنشورات، حيث عمل التنظيم الإرهابي على نشر مسلحيه بين العائلات، وفي الأيام الأربعة الأخيرة تم اقتيادنا بمجاميع كبيرة من قبل مسلحي التنظيم الإرهابي وأخذوا يتنقلون بنا بين المناطق، وكنا نلاحظ على وجههم الارتباك، إلى أن سنحت لنا الفرصة بعد أن وجدنا أن المسلحين قد غادروا إلى أماكن أخرى، مما سمح لنا بالهرب والتوجه إلى القوات الأمنية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.