ميليشيات الحوثي تبتز القيادات الموالية للشرعية بحصار أهاليهم

القوات الشرعية تتوعد بالرد للإفراج عن المعتقلين

ميليشيات الحوثي تبتز القيادات الموالية للشرعية بحصار أهاليهم
TT

ميليشيات الحوثي تبتز القيادات الموالية للشرعية بحصار أهاليهم

ميليشيات الحوثي تبتز القيادات الموالية للشرعية بحصار أهاليهم

انتهجت ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، أسلوبا جديدا في ملاحقة القيادات الحزبية، التي أعلنت مؤخرا رفضها للعملية الانقلابية، وذلك بحصار أهلهم وذويهم في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيا، وفرض مبالغ مالية طائلة على تلك العوائل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون الميليشيا دون مسوغ قانوني، تحت ذريعة علاجهم من الأمراض المزمنة التي يعانون منها.
وذكرت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيا الحوثيين تقوم وفقا لعمليات التحري التي تنفذها المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بعمليات اعتقال عدد من القيادات من مختلف الأحزاب، خصوصا تلك المعارضة للعملية الانقلابية، وذلك بهدف المساومة بها أمام عملية تبادل الأسرى التي أعلن عنها مؤخرا، أو من خلال ابتزاز أهالي المختطفين بدفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم.
ويرى مراقبون، أن هذه الإجراءات التي تفرضها الميليشيا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اليمن على أهالي المعتقلين من حصار لمنازلهم أو اعتقال أبنائهم لابتزازهم بالمال، ستفرض واقعا خطيرا داخل المجتمع، إذ لا توجد خيارات أمام تلك الأسر سوى الانتقام، ردا على هذه الأعمال، أو الدخول في دوامة جمع المال بأي طريقة كانت لتأمين سلامة أبنائهم.
وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ الخطامي، الإعلامي اليمني، إن ميليشيا الحوثيين تنفذ أعمالا مخالفة للقانون المحلي والدولي باعتقال نشطاء أو قيادات حزبية مخالفة لتوجهات الميليشيا، موضحا أن أكثر المتضررين من هذه الأعمال أولئك الموجودون داخل المدن التي تسيطر عليها الميليشيا.
وأشار الخطامي إلى أن كثيرا من الأسر حملت ميليشيا الحوثيين هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وما سيحدث لأبنائهم، ومنهم أسرة القيادي في التجمع اليمني للإصلاح ورئيس فرع الإصلاح بالحشابرة بمحافظة الحديدة محمد عبد الله أبو زيد الذي قالت عائلته إن ابنهم عائلها الوحيد، موضحا أن العائلة مورس عليها كثير من الضغوط وعمليات ابتزاز، كما قامت الميليشيا بإلزام الأسرة بدفع مبالغ مالية لعلاج عائلهم، بذريعة أنه مريض ويحتاج إلى علاج.
وأضاف الخطامي أن المبالغ التي تطالب بها ميليشيا الحوثي، وفقا لتقارير حقوقية تزيد على 50 ألف ريال يمني، وهي مبالغ كبيرة يصعب توفيرها في الوقت الراهن لما تمر بها البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، وهذه المبالغ تزيد بحسب ما تراه الميليشيا ووضع المقبوض عليه ومكانته في المحيط الذي يقطنه، فيما سارعت أسر ببيع آخر ما تمتلكه من حاجيات بسيطة لتفدي أبناءها أو إخوانها من قبضة الميليشيا.
وتبرر الميليشيا، بعد أن أشاعت أخبار مفادها، بأن عددا من المعتقلين ماتوا في السجن بسبب حالتهم المرضية، وأخذ هذه الأموال لعلاج ذويهم، وأنهها تقوم بذلك من أجل الصالح العام، ودفع هذه الأموال للمستشفيات، لأنها لا تمتلك الأموال لظروف الحرب كما تدعي، وأن تلك المستشفيات لا تقبل الحالات الحرجة إلا بمبالغ مالية لتقديم العلاج الطبي.
هذه الإجراءات دفعت المقاومة الشعبية، إلى اتخاذ خطوات هجومية للدفاع عن أبناء إقليم تهامة، خصوصا الحديدة، وتوعدت المقاومة ميليشيا الحوثيين بتنفيذ أعمال عسكرية وهجمات متفرقة في كثير من المواقع التي تسيطر عليها، ردا على هذه الانتهاكات، بالتزامن مع التحركات العسكرية التي يشهدها عدد من المدن ومنها تنفيذ عملية واسعة في عسيلان.
وشهد عدد من المدن اليمنية، أمس الاثنين، تحركات ميدانية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إذ شهدت جبهات القتال في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح، مواجهة مباشرة تمكن فيها الجيش من تكبيد الميليشيا خسائر كبرى، فيما تقدم الجيش في جبهة الساق ويسيطر على موقعي لبغث والمدفون.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.