الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

ترأس جلسة مجلس الوزراء وشدد على ضمان أمن وسلامة المعتمرين والزوار وراحتهم

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
TT

الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، كما وجه خادم الحرمين الشريفين، الذي اطمأن على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وفي الشأن الخليجي، رحب خادم الحرمين الشريفين، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد اليوم في مدينة جدة، داعيًا بالتوفيق للجميع لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وتحقيق المزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على نتائج استقباله لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، وذلك لدى اطمئنانه على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك. كما وجه خادم الحرمين الشريفين، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن للملك سلمان ما يوليه من اهتمام بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها، مؤكدًا أن رعاية ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين فعاليات «الملتقى العلمي السادس عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، تجسد ما يوليه لكل ما من شأنه تسخير الإمكانات والجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، خدمة لضيوف الرحمن.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء، أن رعاية الملك سلمان احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها تعد امتدادًا لرعاية قادة هذه البلاد المباركة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها للعلم والعلماء، لأن ذلك هو أساس التطور والرقي، وهنأ في هذا السياق خادم الحرمين الشريفين بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبد العزيز، نظير جهوده في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، كما رفع المجلس الشكر والعرفان إلى الملك سلمان على صدور موافقته على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف.
وفي الشأن الرياضي، أكد المجلس أن رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز للمباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي أقيمت بين فريقي الأهلي والنصر، تجسد ما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من اهتمام ودعم وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين، وحرص على تنمية هذا القطاع وتطويره، وتحفيز الشباب للإنجاز والتميز في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وبيّن الوزير الطريفي، أن المجلس اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، حيث باشرت الدوائر أعمالها في المحاكم الجزائية بتاريخ 8 - 8 - 1437هـ، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء، ووفقًا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 - 9 - 1428هـ، حيث تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في السعودية.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والجهات القضائية في هذا الصدد، مشيدًا باكتمال انتقال الدوائر الجزائية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم في توحيد جهة القضاء الجزائي، وتقليل حالات تنازع الاختصاص، وتسريع البت في القضايا، انطلاقًا من الاهتمام الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد.
واستعرض المجلس، عددًا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحبًا بالبيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وبالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الكندي ستيفان ديون، وبنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند.
ونوه المجلس بنتائج أعمال الدورة 139 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالقرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، كما نوه باعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته السابعة والأربعين «القدس عاصمة للإعلام العربي»، تأكيدًا لما للقدس من مكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والماليزية للتعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 4 - 1437هـ.
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 17 - 9/37/د وتاريخ 6 - 7 - 1437هـ، إضافة ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية إلى عضوية اللجنة «المؤقتة» التي تباشر الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي «الملغى» المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 409 وتاريخ 12 - 9 - 1436هـ.
وفوّض المجلس، وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: ماليزيا، وسنغافورة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 - 20/37/د وتاريخ 12 - 7 - 1437هـ، الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المحافظة على التنوّع الأحيائي بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن يحيى بن محمد عسيري على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وإبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بذات المرتبة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن محمد بن مبارك الشهراني على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان على وظيفة «أمين عام الدارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبد العزيز.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.