سوق الأدوية السعودية لن تتأثر برفع أسعارها في مصر

مصدر أكد لـ «الشرق الأوسط» أن حجم المنتج المصري قليل في المملكة

يوجد في السعودية 6150 صنفاً من الأدوية يصرف منها 963 دواء دون وصفة طبية ({الشرق الأوسط})

أكد عضو في اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، أن السوق السعودية لن تتأثر بقرار وزارة الصحة المصرية برفع أسعار الأدوية بنحو 20 في المائة قبل أيام قليلة، عازين ذلك إلى انخفاض حصة مصر الدوائية في السوق السعودية.
وأضاف عضو اللجنة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع أسعار الأدوية في مصر ناتج عن تغير سعر صرف العملة والنزول الكبير الذي حصل في قيمة الجنيه المصري، مضيفًا أن انخفاض قيمة العملة أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، وبالتالي أصبح ارتفاع أسعار الأدوية أمرًا طبيعيًا.
ولفت إلى أن الأدوية المصرية لا تشكل ركيزة في سوق الدواء السعودية، وحصتها السوقية لا تكاد تذكر، مفيدًا بأن نحو من 75 إلى 80 المائة من حجم سوق الدواء في السعودية عبارة عن أدوية مستوردة، بينما حصة المنتج الدوائي المصنّع محليًا لا تتجاوز 22 في المائة. وعن نوعية الأدوية المصرية المستوردة إلى السوق السعودية، أوضح أنها مختلفة وتتنوع بين أدوية السعال والمسكنات وفئات أخرى.
وكان وزير الصحة المصري أعلن قبل أيام الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها حتى 30 جنيهًا مصريًا، أي نحو 3.4 دولار، وذلك بنسبة 20 في المائة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن الوزير، الذي عزا نقص الأدوية إلى أن الشركات لم تعد تنتجها، لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر المتداول، وهو ما يجبر المريض على شراء الأدوية الأجنبية.
وتوجد اتفاقية بين السعودية ومصر لتنظيم استيراد وتداول الأدوية المصرية، وتيسير دخول الدواء المصري، وعدم ربط أسعار تداوله بالأسعار في مصر، وجاءت هذه الاتفاقية للإسهام في نمو صادرات الدواء المصرية إلى الدول العربية، التي تؤكد على البعد عن الإجراءات الروتينية التي من شأنها التأثير وتعطيل دخول الأدوية، وحث الأنظمة المحلية في البلدين على سرعة تسجيل وتسعير واستيراد وتسويق الأدوية.
يأتي ذلك، في حين تحقق صناعة المنتجات الدوائية في السعودية قفزات كبيرة، في ظل معايير تصنيعية ورقابية تتطلب إنتاج أصناف دوائية ذات جودة عالية، ويفصح خبراء القطاع بأن الأدوية السعودية هي الأقل سعرًا على مستوى الدول العربية والأعلى موثوقية، إلا أن حصتها في السوق المحلية لا تتجاوز 25 في المائة.
وسجل في السعودية نحو 6150 دواء، يصرف منها 963 دواء دون وصفة طبية، تتضمن 81 دواء تصنع بترخيص لشركات عالمية، ومن المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية نحو 1395 دواء بالسوق السعودية، ومن المتوقع ارتفاع عدد المصانع المتخصصة في صناعة الأدوية بالسعودية إلى 40 مصنعًا بحلول 2020، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة المنتجات المصنعة محليًا لما بين 35 و40 في المائة.
وفي السياق ذاته، تؤكد تقارير حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن التصنيع المحلي للأدوية في منطقة الخليج العربي لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، إذ إن دول المنطقة تستورد معظم احتياجاتها من الأدوية من الخارج، في حين يُقدر حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن في الوقت الراهن بقيمة 6 مليارات دولار، وتشهد هذه السوق نموًا متسارعًا، حيث من المتوقع أن تصل حجمها إلى قرابة الـ10 مليارات دولار بحلول عام 2020.