الإضرابات تتأزم في فرنسا رغم النمو «غير المتوقع»

نقابة الطيارين الفرنسية تهدد «إير فرانس»

لم يفلح الإعلان عن نمو إجمالي الناتج المحلي في فرنسا للتوقعات في تهدئة تصاعد الإضرابات والاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن الفرنسية منذ عدة أيام، التي تفاقمت أمس بتهديد نقابة الطيارين الفرنسية لشركة «إير فرانس» بتنظيم إضرابات طويلة الشهر المقبل. وقال متحدث باسم النقابة إنه إذا لم تتراجع الشركة فستكون هناك بالتأكيد إجراءات ضد خطط الإدارة للتقشف في يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح المتحدث أن أعضاء النقابة أجروا تصويتا منحوا خلاله تفويضا لتنظيم إضرابات لفترة تزيد على ستة أيام، مشيرا إلى أن 68 في المائة من الأعضاء وافقوا على ذلك، وأن نسبة المشاركة بلغت 78 في المائة، لافتا إلى أن النقابة لن تتشاور مع نقابات أخرى في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى الإعلان عن تنظيم عدة إضرابات في فرنسا خلال الأيام المقبلة في كل من شركة «إس إن سي إف» المشغلة لخدمة قطارات السكك الحديدية، وشركة المراقبة الجوية، بالإضافة إلى شركة «آر إيه تي بي» المشغلة لمترو العاصمة باريس، وهي الإضرابات التي ستتم جزئيا في أوقات متزامنة.
وتأتي هذه الإضرابات احتجاجا على التعديلات المثيرة للجدل لقانون العمل، التي تتزامن مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستنطلق في فرنسا في العاشر من يونيو المقبل.
وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل وخفض الرواتب.
وتزداد المخاوف في فرنسا من احتمالية إصابة البلاد بالشلل مع اقتراب موعد بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016. ويتوقع وصول عشرات آلاف الأشخاص، وتأكيد الحكومة الفرنسية الاشتراكية عزمها على عدم التراجع أمام التحرك الاحتجاجي.
وتأتي تلك الأحداث رغم تخطي معدل النمو في فرنسا حاجز التوقعات، حيث أعلن المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسي (إنسي) أن إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي حقق نموا بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بدلا من 0.5 في المائة، متخطيا التوقعات.
وقال المعهد، في بيان، إن مرد هذا النمو بـ0.2 نقطة الذي فاق الفصل الأخير من العام 2015 (0.4 في المائة)، ارتفاع استهلاك الأسر الذي وصل إلى أعلى مستوياته وأيضا التحسن في الاستثمارات.
وعلى الرغم من الإضرابات الحالية التي تشهدها فرنسا، فإن هذا الرقم يتمم سلسلة أنباء اقتصادية سارة، تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالبطالة التي تراجعت في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.51 مليون في العاصمة.
وتراهن الحكومة هذا العام على نمو بـ1.5 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي ودعم صندوق النقد الدولي مؤخرا هذه التوقعات بعدما كان يعتبرها من قبل متفائلة.