380 سعودية يستثمرن في قطاع الاتصالات

قرار «سعودة» محال الاتصالات جزئيًا يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع

380 سعودية يستثمرن في قطاع الاتصالات
TT

380 سعودية يستثمرن في قطاع الاتصالات

380 سعودية يستثمرن في قطاع الاتصالات

قبل 7 أيام من بدء سريان قرار سعودة العاملين في محال الاتصالات بنسبة 50 في المائة، كشف معهد ريادة الأعمال الوطني، عن ارتفاع عدد السعوديات اللاتي تقدمن بطلبات للمعهد للاستثمار في قطاع الاتصالات إلى أكثر من 380 شابة، مشيرا إلى أن من تنطبق عليها شروط الدعم ستلحق ببرامج تدريبية مكثفة تعقد بمقر فروع المعهد بعنوان «ابدئي مشروعك الصغير»، تمهيدا لمنحها قرضا استثماريا بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار.
وأشار المعهد إلى أنه ينظم للراغبات بالاستثمار في قطاع الاتصالات أربع دورات تدريبية خلال العام، وبدأت الدورة الثانية التي تتناول كيفية البدء في الاستثمار وتطوير المشروعات الصغيرة ومتابعتها حتى تصبح مشاريع ناجحة.
ولفت المعهد إلى أن الدعم يكون للمشاريع الجديدة، التي تحت التأسيس أو القائمة وذلك بحد أعلى 200 ألف ريال، بهدف تشجيع الشباب والشابات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم والإسهام في توفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز دور المشاريع المتناهية الصغر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا.
وتطرق إلى أن استقبال طلبات تمويل المشاريع يتم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني بمعهد ريادة www.riyadah.com.sa، ثم تجري المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط، وتنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن كيفية بدء مشروع صغير، يتم من خلالها إعداد دراسات الجدوى ثم رفعها للبنك السعودي للتسليف والادخار لاعتماد التمويل والصرف، وكذلك التحصيل بعد فترة سماح 12 شهرا.
ويشترط أن يكون المتقدم والمتقدمة سعودي الجنسية من 18 إلى 60 سنة، وأن يكون متفرغا للمشروع وأن يتوفر لدى المتقدمة في حال رغبتها فتح محل صيانة مؤهل أو دورة المؤسسة في أساسيات الصيانة. ولا يطلب مؤهل في حال البيع فقط، كما يشترط سلامة السجل الائتماني للمتقدمة، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم التهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لقرار قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الهواتف النقالة على السعوديين والسعوديات على مرحلتين تبدأ الأولى بتوطين 50 في المائة في الأول من رمضان المقبل، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة الجهات الأمنية، فيما ستتبعها المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر بنسبة توطين 100 في المائة بتاريخ 1 ذو الحجة 1437.
ودعا أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وقال أبا الخيل: «أمام أصحاب الأعمال والراغبين بالعمل والعمل الحر الفرصة لتطوير أعمالهم في هذا القطاع، بعد أن أوجدت الوزارة والوزارات المعنية التسهيلات كافة من دعم وتمويل وتدريب خلال الأشهر الماضية، وهي مستمرة لدعمهم وللتعرف عليها زيارة موقع توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط http:--www.sotm.info-».
وأشار إلى أن بإمكان المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معا للرصد على الرابط: https:--rasd.ma3an.gov.sa.
وأكدت الوزارة أنها ستعاقب المحال المخالفة إذا وجدت النسبة أقل من 50 في المائة وفقا للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، بغرامة قدرها 20 ألف لعدم تحقيق النسبة وتتعدد بتعدد العمالة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».