عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

لتوسعة أعمالها في الجبيل وينبع الصناعيتين

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}
TT
TT

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

كشفت شركة مرافق للكهرباء والمياه يوم أمس عن حصولها على قرض مالي بقيمة 416 مليون دولار (1.56 مليار ريال) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوسيع أعمالها في مدينتي الجبيل وينبع.
وستستخدم شركة مرافق القرض في توسعة أعمالها في المدينتين الصناعيتين لمواجهة الطلب على المياه المحلاة والكهرباء، حيث تعمل الشركة بطريقة الإنتاج المزدوج، وتعود ملكية الشركة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة سابك، شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى سبعة مستثمرين آخرين من القطاع الخاص.
وقالت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) إنها وقعت يوم الخميس الماضي اتفاقيتي قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 1.560 مليار ريال، حيث وقع الاتفاقية عن شركة مرافق المهندس عبد الله بن خليفة البوعينين، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن صندوق التنمية الصناعية السعودي عبد الكريم بن إبراهيم النافع مدير عام الصندوق الصناعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس عبد الله البوعينين أن الاتفاقية ستساعد شركة مرافق على تطوير وتنفيذ الكثير من منشآتها ومشاريعها الحالية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مثل مشروع محطة تحلية المياه، الذي تنفذه شركة مرافق داخل مشروع شركة صدارة بالجبيل الصناعية.
كذلك ستتوسع الشركة في مشروع محطة الكهرباء التابعة لشركة مرافق بينبع الصناعية (ينبع 2)، مشيرًا إلى أن توسيع أعمال الشركة نتيجة للطلب على الخدمات وما تشهدها المدينتان الصناعيتان من الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والعالميين.
وقال المهندس البوعينين إن زيادة الطلب على الكهرباء والمياه تتطلب من شركة مرافق توفير خدمات مميزة وتمويل مالي، وهذا ما سيتحقق من خلال هذا التعاون الكبير مع صندوق التنمية الصناعية.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة مرافق دور صندوق التنمية الصناعية في دعم الكثير المشاريع الصناعية في المملكة، ومن ضمنها شركة مرافق، وهو الأمر الذي يشعر المستثمرين والصناعيين بأهمية الدور الذي تؤديه شركة مرافق في خدمة المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، والوفاء بجميع المتطلبات ورضا عملائنا بشكل دائم.
يشار إلى أن شركة مرافق قد تأسست في عام 2000، حيث بدأت العمل كشركة خاصة لمرافق الطاقة والمياه في عام 2003، بأسهم تبلغ قيمتها 660 مليون دولار (2,5 مليار ريال).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

مواضيع
اقتصاد الصين