«الجوازات» السعودية: تشديد العقوبات على مشغلي العمالة المخالفة

غرامة 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر لمن يقوم بإيوائهم أو التستر عليهم

«الجوازات» السعودية: تشديد العقوبات على مشغلي العمالة المخالفة
TT

«الجوازات» السعودية: تشديد العقوبات على مشغلي العمالة المخالفة

«الجوازات» السعودية: تشديد العقوبات على مشغلي العمالة المخالفة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل " بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية "، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
كما حذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، منوهة أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية ( تسجيل هروب ) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وللإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من خلال هاتف البلاغات ( 989 ).



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.