أنقرة تحذر «الأوروبي»: لا اتفاق حول المهاجرين قبل إعفاء الأتراك من «شنغن»

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من أن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي حول المهاجرين، إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «شنغن»، مؤكداً أنه «من المستحيل» أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الارهاب.
وقال جاوش أوغلو ،الذي يصل ليبيا اليوم (الإثنين) لبدء عملية إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس، «قلنا لهم نحن لا نهدد، لكن، هناك واقع، أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض». وأضاف أن أنقرة يمكنها اذا اقتضى الامر، اتخاذ اجراءات «ادارية» لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح الاسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق «لن يصدر عن البرلمان» اذا لم يتم التوصل الى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف إردوغان أن «وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الاوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الاوروبيين، اذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا، وإلا فأنا آسف».
وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الاوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان.
وتتزايد المؤشرات على أن الاتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
من جانبها، حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد محادثات مع إردوغان الاثنين انه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وفي اطار الاتفاق المطبق حاليا تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجة الى اوروبا، واعادة المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها.
ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معيارا قبل ان يتم اعفاء مواطنيها من التاشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب.
ويرفض إردوغان حصر التعريف القانوني «للارهاب» الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة «الدعاية الارهابية».
وقال جاوش أوغلو «عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب»، مشيراً إلى أن فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وأضاف أن تركيا تكافح عدداً من المنظمات «الارهابية» بينها تنظيم «داعش» المتطرف وحزب «العمال الكردستاني» وقال «في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب».