وزير الخارجية الليبي: وزراء الخارجية العرب أكدوا دعمهم الكامل لاتفاق الصخيرات

كوبلر في مصراتة للمرة الأولى رسميًا.. وحكومة الشرق تواصل تحدي السراج

المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الليبي: وزراء الخارجية العرب أكدوا دعمهم الكامل لاتفاق الصخيرات

المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أشاد وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، بالقرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب، خاصة فيما يتعلق برفضهم التام لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا (يجب أن) يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وعما إذا كانت هناك خطوات سوف تتم على الأرض بالنسبة إلى التعامل مع الأوضاع في ليبيا، أوضح سيالة: «دعا رئيس المجلس فايز السراج لهذا الأمر، أما القرار الصادر عن الجامعة فهو يؤكد تنفيذ الاتفاق الصادر عن الصخيرات». وقد أكد المجلس الوزراء العربي دعم تفويض حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها إلى حين أداء اليمين الدستورية في البرلمان.
وكان مجلس الجامعة قد دعا في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت، أول من أمس، برئاسة البحرين، كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك تسليح الجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
كما أكد ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكل التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة منظمات إرهابية.
ورحب المجلس بمباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعماله من العاصمة طرابلس، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحبا بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانوني.
كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا بتاريخ 16 مايو (أيار) الحالي، ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22 مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
من جهته، أكد وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية، عبد القادر مساهل، لـ«الشرق الأوسط» دعمه للحل السياسي في ليبيا، وقال: «نحن ندعم ومنذ اليوم الأول للأزمة حلا سياسيا، وقد تم ذلك في مدينة الصخيرات المغربية، وفي الجزائر مع دعم حكومة الوفاق الوطني وقتها والمجلس الرئاسي للحكومة اليوم الذي أصبح الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي». وأضاف مساهل: «نحن مع طرابلس عاصمة الدولة الموحدة، وهي كذلك اليوم وموقفنا واضح.. ونأمل أن يقوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بترتيب الأوضاع في ليبيا. وقد اتفق وزراء الخارجية العرب على ذلك بالإجماع، وأن يقوم بتنفيذ اتفاق الصخيرات ويعمل على مكافحة الإرهاب وإنعاش اقتصاد الدولة وتصحيح المسار»، مشددا على أن بلاده تدعم كل خطوات الحل السياسي كدولة جوار لليبيا.
وحول رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، قال: «إن هذا الأمر يرجع للمؤسسات الليبية والأمم المتحدة ولا يخص الجزائر ومصر وتونس».
من جهة أخرى، أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين من مصراتة، أمس، في وقت نفى فيه عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تعرضه لاعتداء خلال زيارة ميدانية يوم الخميس الماضي للقوات المشاركة في عملية تحرير مدينة سرت الساحلية التي أعلنت أنها تسعى إلى تطويقها بعدما أصبحت على مسافة 15 كيلومترا من مركز المدينة، التي يحتلها تنظيم داعش منذ منتصف العام الماضي.
والتقى المبعوث الأممي كوبلر في أول زيارة رسمية ومعلنة له إلى مصراتة، برفقة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، مستشار الشؤون الأمنية لبعثة الأمم المتحدة، مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي.
وكان كوبلر قد استبق زيارته لمصراتة بإجراء ما وصفه بمناقشات مطولة وصريحة مع على القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، وأعضاء من مجلس النواب في القاهرة، مشيرا إلى أن المحادثات تطرقت إلى مبادرة جديدة تحمل اسم الوئام الوطني، بالإضافة إلى وضع الجيش الليبي. لكن مصادر ليبية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن كوبلر أخفق مجددا في إقناع القطراني بإنهاء مقاطعته لمجلس السراج والعودة إلى اجتماعات المجلس. وفي تأكيد تحديهما لمحاولة حكومة السراج، التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية للمجلس، حيث ناقشا بحسب بيان لمكتب الثني، الملفات المتعلقة بالشأن المالي وأهمها سياسات مصرف ليبيا المركزي، وما يصدر عنه وكذلك موضوع توفر السيولة النقدية وكيفية تجاوز الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي للسويحلي إنه ليس صحيحا ما أشيع عن تعرضه لاعتداء بالضرب لدى زيارته لخطوط القتال الأمامية في منطقة أبو قرين وتفقده لقوات ما يسمى بعملية البنيان المرصوص المكلفة بتحرير مدينة سرت.
وقدم المكتب في بيان له أمس رواية جديدة لما حدث، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين هذه القوات وعناصر تنظيم داعش بالتزامن مع وصول موكب السويحلي إلى خط المواجهة الأمامي ما أدى إلى إصابة سيارته بشظايا قذيفة هاون واشتعال النيران بالسيارة دون تسجيل أي إصابات.
من جهتها، قالت القوات موالية لحكومة السراج إنها تسعى إلى تطويق مدينة سرت معقل تنظيم داعش بعدما أصبحت على مسافة 15 كيلومترا من مركز المدينة. وقال المتحدث العسكري محمد الغسري، لوكالة «رويترز» إنه بعد التقدم على الطريق غربي سرت يوم الجمعة تسعى القوات المدعومة من الحكومة إلى السيطرة بالكامل على محطة كهرباء تعمل بالبخار تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط مصراتة، فضلا عن طريق يقود من سرت جنوبا إلى ودان.
وأضاف أن الخطوة التالية هي تطويق سرت، ثم مناشدة السكان لمغادرة المدينة، وأضاف أن القوات لا تريد الدخول الآن بسبب السكان لكن إذا أصبحت المدينة ساحة للمعركة فيمكنهم الدخول في غضون ساعات.
وأشار إلى أن كتائب مصراتة تكبدت بعضا من أفدح الخسائر على مدار شهور خلال الاشتباكات الأخيرة، موضحا أن تفجيرا بشاحنة ملغومة تسبب في مقتل 32 شخصا الأسبوع الماضي، وقتل نحو 75 مقاتلا، وأصيب ما يزيد عن 350 منذ بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وتابع قائلا إن عشرات من مقاتلي «داعش» لقوا حتفهم. وذكرت غرفة عمليات مصراتة العسكرية أن من بين هؤلاء قيادي بارز للتنظيم في شمال أفريقيا يُدعى خالد الشايب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».