القوات الشرعية تكسب ورقة ضغط جديدة بتحرير بيحان

تقدم ميداني في شبوة بتحرير 9 مناطق

عناصر من الجيش اليمني يلوحون بعلامات النصر بعد سلسلة معارك في بيحان أمس («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش اليمني يلوحون بعلامات النصر بعد سلسلة معارك في بيحان أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القوات الشرعية تكسب ورقة ضغط جديدة بتحرير بيحان

عناصر من الجيش اليمني يلوحون بعلامات النصر بعد سلسلة معارك في بيحان أمس («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش اليمني يلوحون بعلامات النصر بعد سلسلة معارك في بيحان أمس («الشرق الأوسط»)

تعد محافظة شبوة بالنسبة للميليشيات موقعا مهما ومنطقة كبرى لتهريب المشتقات النفطية، كونها محافظة محاذية لمأرب، والبيضاء، وتتوسطها طرق متفرعة للتهريب باعتبارها منطقة صحراوية ونفطية يزيد من أهميتها ليس لدى الميليشيات أو القاعدة وحسب، بل مع الشرعية التي راحت تحرر المناطق تلو الأخرى في اليمن، وهو ما يعزز موقفها السياسي، إذ ستكسب ورقة ضغط جديدة أمام تلكؤ الميليشيات السياسي والميداني، مقابل إصرار من الشرعية على الوصول إلى حل السلم، وإعادة اليمن إلى حاله «السعيد».
بيحان شبوة، حفلت أمس بتحرير جملة مناطق، وحررت قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة شبوة (شرق البلاد) جبلا استراتيجيا، يوم أمس (الأحد)، بعدما حررت أيضا مواقع مماثلة في مديرية عسيلان.
وأكد العقيد الركن صالح الكليبي من أركان اللواء 19، في تصريح صحافي، أمس (الأحد)، سيطرة رجال المقاومة ورجال الجيش الوطني، على عدة مناطق استراتيجية في جبهة بيحان، شمال شبوة شرق البلاد.
وكشف الكليبي عن سيطرة الجيش والمقاومة على تسعة مواقع عسكرية هي: السليم، والعكدة، والعلم، وشميس، وليحمر، والعار، وبلبوم، والهجر، والصفراء.
وقالت مصادر في المقاومة: «إن المعارك ما زالت محتدمة بين الطرفين في منطقة وادي الهجر، وإن ميليشيات الحوثي وصالح انسحبت عبر الوادي ناحية النقب شرقا»، كاشفة عن أن قتلى المقاومة والجيش نحو 11 قتيلا.
وأردفت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن الجيش والمقاومة نجحا في تحرير جبل شميس بمديرية عسيلان شمال شبوة، أمس، عقب تحريرها جبل وموقع العكدة بمنطقة السليم، ويقتربان من السيطرة على نقطة العلم السليم بعسيلان».
وأضافت المصادر أن «قيام الجيش والمقاومة بمهاجمة مواقع تابعة للحوثيين والمخلوع جاء ردا لقيام الميليشيات باختراق الهدنة لأكثر من مرة، ومن ثم قيامها بقصف مواقع الجيش والمقاومة، وكذا الأحياء السكنية بمديرية عسيلان شمال شبوة».
بدوره قال القيادي في المقاومة الجنوبية، أمين جربوع النسي، إن المعركة مع ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح ما زالت مستمرة، بعد الانتصارات الكبيرة للمقاومة والجيش في تحرير كثير من المواقع المهمة، لافتًا إلى أن بشائر النصر تلوح في الأفق ويصنعها الأبطال في الجيش والمقاومة في ميادين القتال.
وأوضح أن الوحدات المشاركة في معارك تحرير بيحان هي المقاومة الجنوبية، وقوات اللواء 19، واللواء 21، وكتيبة الحزم، وكتيبة الفتح، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا و30 جريحا من قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني.
وبالنسبة إلى خسائر ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح أكد أن الميليشيات تلقت خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقوط عشرات القتلى من الميليشيات ومئات الجرحى وخسائر كبرى في العتاد، وهو ما أجبرهم على الانسحاب من جبهات القتال في بيحان وهم يجرون ذيول الهزيمة، على حد تعبيره.
وقالت مصادر محلية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني تمكنت من أسر العشرات من مقاتلي الميليشيات، بينهم قيادي حوثي كبير تم أسره جريحًا، ويدعى عبد الله عامر السيد أبو هاشم، حيث تفيد الأنباء بنقله إلى مكان آمن بعد تقديم العلاج له.
وقال محليون من أهالي بيحان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، إن الجميع التحموا وشاركوا في تحرير المواقع من الميليشيات وهم من جميع مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في محافظة شبوة، وسط تدفق للمئات من المقاتلين من عموم مديريات المحافظة للالتئام بجبهات بيحان.
وفي تعليق على انتصارات بيحان المتتالية، قال عبد الله بن عيدان، ناشر ورئيس تحرير موقع «شبوه برس»، إن معركة بيحان في مديرية عسيلان بوادي بلحارث في شبوة.. لقد قاتل أبطال المقاومة الجنوبية قتال الشجعان وكانت معظم الخسائر البشرية في صفوفهم ومعظم الخسائر كانت بفعل الألغام، حيث امتنعت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب عن تزويدهم بكاسحات الألغام، لمواجهة ما زرعه الأعداء الحوثيون من ألغام، وتم تقديم هذا الطلب منذ نحو عام، ووجه بصمت مريب من قبل قيادة المنطقة في مأرب.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، تشهد مناطق بيحان انتشارا كبيرا لوباء حمى الضنك الذي اجتاح المدينة منذ أسابيع، ووصلت حالات الإصابة إلى أكثر من ألف و11 حالة وفاة، وسط حصار خانق كانت تشنه الميليشيات على المدينة.
وكان مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بيحان العلياء قد عقد أمس الأحد، لقاء موسعا بأعضاء الفرق التطوعية للمشاركة في حملة الرش والتوعية ضد حمى الضنك بالمديرية، وتم في عصر اليوم نفسه انطلاق حملة شعبية كبرى لمكافحة الضنك بالمنطقة.
وشكر الدكتور علي أحمد دويحان الشباب المتطوعين والداعمين للمستشفى، لكي يظل يؤدي واجبه لخدمة المواطنين الذين تفتك بهم حمى الضنك التي حصدت 1014 مصابا، بينهم 34 حالة نزفية ووفاة قرابة 11 حالة.
وشدد كمال الباكري، مسؤول جمعية النهضة للتنمية، على ضرورة انضباط المشاركين بالمهام الموكلة إليهم للقيام بمهمتهم على أكمل وجه، شاكرًا في سياق كلمته كل الخيرين الذين قدموا الدعم للمستشفى في الظروف الصعبة التي يمر بها.
وبلغ عدد المتطوعين من الشباب المشاركين في حملة مكافحة الضنك 40 متطوعا بإمكانيات تسعة عشر جهازا للرش اليدوي، وتشارك في الحملة التي ستستهدف 5 آلاف و500 منزل أكثر من 15 سيارة، حيث تستمر لمدة أسبوع، وفقا للخطة المعدة من مكتب الصحة في بيحان شبوة.
وقدم الدكتور عبد الكريم علي زباد شرحا مفصلا للحاضرين الدورة عن كيفية القيام بعملهم وتوزيع أجهزة الرش وعدد من الملصقات، وتم إقرار انطلاق الحملة عصر أمس الأحد من اليوم نفسه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.