إيران: المدعي العام يرفض التعليق على اعتقال شقيق روحاني ومكتبه ينفي

معلومات مخابراتية أكدت تورط مقربين من الرئيس بـ«شبكة فساد اقتصادية»

رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تأكيد أو نفي صحة التقارير التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية، بشأن اعتقال شقيق وعضو مكتب الرئيس الإيراني حسين فريدون.
وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري رفض التعليق، حول كون شقيق حسن روحاني معتقلا بتهمة الفساد وتجاوزات إدارية.
ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل حول اعتقال فريدون وأسباب وفترة اعتقاله، كما لم تذكر الجهة التي تعتقله. وفي المقابل، نفى مصدر مطلع في مكتب حسن روحاني ما ذكرته وكالة الأنباء المقربة من الحرس الثوري حول اعتقال حسين فريدون. وقال المصدر المطلع لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول اعتقال فريدون «عار من الصحة».
يذكر أن حسين فريدون مثّل شقيقه حسن روحاني مباشرة في المفاوضات النووية التي جرت بين طهران والدول الست الكبرى. ويأتي هذا في حين كشفت مصادر إيرانية مطلعة في منتصف مايو (أيار) عن خلافات بين المرشد الأعلى علي خامنئي وروحاني، حول تجاوزات مسؤولين في مكتب الرئيس الإيراني. وقالت تلك المصادر إن شقيق روحاني حسين فريدون ورئيس مكتبه محمد نهاونديان منعا من حضور اجتماعات الحكومة الإيرانية.
ونقل موقع «سحام نيوز» المعارض أن إبعاد المسؤولين في مكتب الرئيس الإيراني جاء بناء على أوامر من خامنئي. وبحسب التقرير، فإن خامنئي كان قد وضع روحاني أمام الخيار بين حضور نهاونديان وفريدون في جلسات الحكومة أو «العلاقات الجيدة». وذكرت تلك المصادر أن خامنئي تجاهل مبادرات من روحاني خلال لقاءات جمعت بينهما من أجل تلطيف الأجواء. ووجه خامنئي انتقادات إلى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، ونهاونديان، وفريدون، استنادا إلى تقارير من المخابرات والحرس الثوري، حول تورط رجال روحاني في ملفات الفساد والتجاوزات الإدارية. وقبل أسبوعين، تساءل موقع «عماريون»، المنبر الإعلامي لما يسمى «حزب الله الإيراني»، عن مكان تواجد فريدون، وأكد الموقع اختفاء فريدون من الجلسات الحكومية. وقال الموقع إن تسرب المعلومات حول تورط فريدون في شبكة فساد اقتصادية واسعة خارج البلاد قد يكون سر اختفائه.
هذا وانتقد مسؤولون إيرانيون خلال الشهر الأخير تسرب الخلافات الواسعة بين المسؤولين إلى وسائل الإعلام، كما انتقد روحاني في وقت سابق من هذا الشهر المنابر الإعلامية المقربة من الحرس الثوري.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، وجه البرلماني المتشدد علي رضا زاكاني، انتقادات حادة إلى روحاني قائلا إنه بحوزته أدلة موثقة عن تمدد «مافيا اقتصادية» في عدة وزارات إيرانية، من بينها وزارتا الخارجية والنفط، واتهم زاكاني آنذاك وزير النفط بيجن زنغنه، بارتكاب تجاوزات كبيرة في إبرامه عقودا نفطية. وقدر البرلماني خسائر إيران بسبب تلك التجاوزات بخمسين مليار دولار.
وأشار زاكاني إلى «شبكة خطيرة من السماسرة» في مكتب الرئيس الإيراني، تضم وزير النفط زنغنه، وشقيق الرئيس حسين فريدون، وممثل إيران السابق في الأمم المتحدة سيروس ناصري. وذكر زاكاني حينها أنه بصدد تقديم الوثائق إلى وزارة المخابرات.
بدورها وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحكومة شنت هجوما على زاكاني، واعتبرت تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في إيران لـ«الاستهلاك الانتخابي».
وجاء حديث زاكاني لوسائل الإعلام بموازاة تهم وجهها البرلمانيون إلى كل من فريدون ونهاونديان، بإدارة «مافيا اقتصادية في إيران». وقال البرلمانيون إنهم سيقدمون وثائق إلى المخابرات الإيرانية تثبت تورط أعضاء مكتب روحاني في «استغلال» الاتفاق النووي من أجل إبرام صفقات تجارية «غير مشروعة». ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد رضا نوبخت، في فبراير الماضي، أن الحكومة «ستلجأ للطرق القانونية في الرد على الاتهامات التي وجهت إلى مقربين من روحاني حول التورط في الفساد».