نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي
TT

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس الوزراء في مصر المشير عبد الفتاح السيسي أمس قراره خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال السيسي في بيان عبر شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «اليوم أَقِفُ أمامَكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري، بعد أن قررتُ إنهاء خدمتي كوزير للدفاع... قضيتُ عمري كله جنديا في خدمة الوطن، وفي خِدْمة تطلعاته وآمالِهِ، وسأستمر إن شاء الله» وفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأضاف: «اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي، أول مرة لبست فيها الزي العسكري كانت سنة 1970. طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة... يعني نحو 45 سنة وأنا أتشرف بزي الدفاع عن الوطن... النهارده، أترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن».
وتابع: «السنوات الأخيرة من عمر الوطن بتأكد أنّه لا أحدٌ يستطيع أنْ يُصبحَ رئيسا لهذهِ البلادِ دونَ إرادة الشعبِ وتأييدهِ...لا يمكنُ على الإطلاقِ، أنْ يجبرَ أحدٌ المصريينِ على انتخابِ رئيسٍ لا يُريدونَهُ... لذلكَ، أنا وبكلِ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصرِ العربية... تأييدكم، هو الذي سيمنحني هذا الشرفَ العظيمْ».
واستطرد: «أظهرَ أمامَكمْ مُباشرة لكي أتحدثُ معكم حديثا من القلب - كما تعودنا - لكي أقولُ لكم إنني أمتثلُ لنداءِ جماهيرَ واسعة من الشعبِ المصريِ، طلبت منى التقدمُ لنيلِ هذا الشرفِ... اعد نفسي - كما كنتُ دائما - جنديا مكلفا بخدمة الوطنِ، في أي موقع تأمر به جماهير الشعب».
وقال: «مِن اللحظة الأولى التي أقفُ فيها أمامَكم، أريد أن أكونَ أمينا معكم كما كنت دائما، وأميناَ مع وطني، وأمينا معَ نفسي».
«لدينا نحن المصريين، مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليفِ، والحقائقَ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء ما كانَ قبلَ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورة 30 يونيو (حزيران) - وصلَ إلى الحد الذي يفرضُ المواجهة الأمينة والشجاعة لهذه التحديات».
وأوضح في البيان الذي أورد موقع المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «يجب أنْ نكونِ صادقينِ مع أنفسِنا، بلدُنا تواجهُ تحدياتٍ كبيرة وضخمة، واقتصادُنا ضعيف. في ملايين من شبابنا بيعانوا من البطالة في مصر، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ. ملايين المصريين بيعانوا من المرضِ، ولا يجدوا العلاجِ، هذا أمرٌ آخر غيرُ مقبولْ..مصر البلدُ الغنية بمواردها وشعبها - تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات، هذا أيضا أمرٌ غيرُ مقبول..فالمصريون يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامة وأمنٍ وحرية، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ».
وأضاف: «أمامَنا كلنا كمصريين، مهامٌ عسيرة: إعادة بناءِ جهازِ الدولة الذي يعانى حالة ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهذه قضية لا بد من مواجهتِها بحزمٍ لكي يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ، ويصبحَ وحدة واحدة، تتحدثُ بلغة واحدة. إعادة عجلة الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها. إعادة ملامح الدولة وهيبتها، التي أصابَها الكثيرُ خلال الفترة الماضية.. مهمتُنا استعادة مِصرْ وبناءها».
وأردف: «ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية، داخليا أو خارجيا، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضا مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجب أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظة فارقة، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرة لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصرُ ليست ملعبا لطرفٍ داخلي أو إقليمي أو دولي... ولن تكون».
وقال: «إنني أعتقدُ أن إنجازَ برنامجِ خريطة المستقبلِ، التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، في لحظة حاسمة من عمرِ الوطن، كان المهمة العاجلة أمامَنا، وعلى طريقِ تنفيذِ هذه المهمة فقد نجحنا بحمد اللهِ في وضعِ الدستورِ، وها نحن نتخذ خطوتنا الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية بإذن الله».
وقال المشير: «اعتزامي الترشح، لا يصحّ أن يحجب حقّ الغير وواجبهِ إذا رأى لديه أهلية التقدمِ للمسؤولية، وسوف يُسعِدُني أن ينجحَ أيا من يختارَ الشعبُ، ويحوزَ ثقة الناخبين».
ودعا السيسي «شركاءَ الوطنِ» إلى أن يدركوا «أننا جميعا - أبناءَ مصر - نمضى في قاربٍ واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئٍ النجاة، ولن يكون لنا حساباتٌ شخصية نصفيّها، أو صراعات مرحلية نمضي وراءها، فنحنُ نريدُ الوطنَ لكل أبنائِهِ، دونَ إقصاءٍ أو استثناءٍ أو تفرقة، نَمُدّ أيديِنا للجميعِ في الداخلِ وفي الخارجِ، معلنين أنّ أي مصري أو مصرية لم تتمُ إدانته بالقانونِ الذي نخضعُ لهُ جميعا، هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود».
وقال: «رغمَ كلِ الصعابِ التي يمرّ بها الوطنُ، أقفُ أمامَكُم وليس بي ذرة يأسٍ أو شك، بلْ كلّى أملٌ، في اللهِ، وفي إرادتِكُم القوية لتغييرِ مصرَ إلى الأفضلِ، والدفعِ بِها إلى مكانِها الذي تستحقُه بين الأممٍ المتقدمة..لقد حققتُم بإرادتِكم الكثيرَ.. لم يكنْ الساسة أو الجيشُ هما اللذان أزاحا النظامين السابقينِ، ولكن أنتم الشعب».
«الإرادة المصرية عظيمة، نحنُ نعرِفُها وشهدناها، ولكن يجب علينا أن ندركَ أنهُ سوف يكون محتمٌ علينا، أن نبذلَ جميعا أقصى الجهدِ لتجاوزِ الصعوباتٍ التي تواجَهُنا في المستقبلِ»..
وأشار إلى أن «صناعة المستقبلِ هي عملٌ مشتركٌ، هي عقدٌ بين الحاكم وبين شعبه، الحاكم مسؤولٌ عن دوره وملتزم به أمامَ اللهَ وأمامَ شعبه، والشعب أيضا عليه التزاماتٍ من العمل والجهد والصبر، لن ينجح الحاكم بمفرده، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه».
وأكد أن «الشعبُ المصري كله يعلم أنه من الممكنِ تحقيقُ انتصاراتٍ كبيرة، لأنهُ حققَها من قبلِ، ولكنّ إرادَتَنا ورغبتَنا في الانتصارِ لا بد أن تقترنَ بالعملِ الجادِ..القدراتُ والموهبة التي يتمتعُ بها الشعبُ المصري منذ 7 آلاف سنة يجب أن تتحالفَ مع العملِ الجاد».
وقال: «العملُ الجادُ والمخلص من أجل الوطن هو السمة المميزة للدولِ الناجحة، وسوف يكونُ العملُ الشاقُ مطلوبا من كلّ مصري أو مصرية قادر على العملٍ، وسأكونُ أولَ من يقدمَ الجُهدَ والعرقَ دون حدودٍ من أجلِ مستقبلٍ تستحقهُ مصرُ... هذا هو وقتُ الاصطفافِ من أجلِ بلدنا».
وقال: «الحقيقة أنا عايز أصارحكم - والظروفُ كما ترونَ وتُقدّرونَ - أنه لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية... لكن بالتأكيد فإنه من حقّكُم أن تعرِفوا شكلَ المستقبلِ كما أتصورُهُ، وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى لقيامِ دولة مصرية ديمقراطية حديثة، سيتم طرحهما بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك... لكن اسمحوا لي بأداءِ ذلكَ دونَ إسرافٍ في الكلامِ أو الأنفاق أو الممارسات المعهودة، فذلك خارجِ ما أراهُ ملائما للظروفِ الآن».
وأشار السيسي إلى «تهديد الإرهاب» قائلا: «نحنُ مهددونَ من الإرهابيين. من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخر يومٍ لي بالزي العسكري، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ، من أجلِ مصرَ خالية من الخوفِ والإرهاب... ليس مصر فقط، بل المنطقة بأكملها بإذن الله... أنا قلت قبل كده وبكررها نموت أحسن، ولا يروع المصريون».
وقال: «الأملُ هو نتاجُ العملِ الجادِ. الأملُ هو الأمانُ والاستقرارُ... الأملُ هو الحلمُ بأن نقودَ مصرَ لتكونَ في مقدمة الدولِ، وتعودَ لعهدِها قوية وقادرة ومؤثرة، تُعَلّمَ العالم كما عَلّمَتهُ من قبلْ».
وشدد السيسي في ختام حديثه: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود.. وأعلموا، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادة، فإننى أعدكُم بأننا نستطيعُ معا، شعبا وقيادة، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.