«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مدير الاستخبارات الأميركية قلق من استخدام التنظيم المركز الجديد لتطوير قدرات المقاتلين

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
TT

«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)

غادر العشرات من مقاتلي «القاعدة»، ومن بينهم عدد من القيادات الوسطى، باكستان خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يخشى مسؤولو الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأميركيون من أن يكون محاولة لوضع الأساس لهجمات محتملة ضد أوروبا والولايات المتحدة.
وقال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركي، أمام لجنة مجلس النواب أخيرا: «نحن قلقون حيال استخدام تنظيم القاعدة الأراضي السورية لتجنيد مقاتلين وتطوير قدراته، كي يتمكن من شن هجمات على الأراضي السورية، واستخدامها في الوقت ذاته قاعدة له».
يشكل المتطرفون الذين أثاروا مخاوف برينان جزءا من مقاتلي «القاعدة» في باكستان الذين تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة غارات الطائرات من دون طيار (الدرونز) الأميركية، لكن المقاتلين لا يزالون ينقلون قدرا كبيرا من المهارات إلى ساحة المعركة، مثل صناعة القنابل، وتكتيكات الأسلحة الصغيرة والخدمات اللوجستية والتخطيط، على الرغم من الاعتقادات بأنهم لا يملكون الخبرة في شن الهجمات في الغرب.
تشكل سوريا قاعدة مغرية لهؤلاء المقاتلين لأنها تقدم لها ملجأ آمنا نسبيا بالنسبة للملاذات التي يملكها المتطرفون - بعيدا عن الطائرات من دون طيار في أفغانستان وباكستان - إضافة إلى الوصول بشكل سريع إلى نحو 1200 مسلم أميركي وأوروبي ذهبوا إلى هناك للقتال ويشكلون جنودا محتملين لتنفيذ هجمات لدى عودتهم إلى بلادهم. وقد عبر مسؤولو مكافحة الإرهاب عن مخاوفهم في الأشهر الأخيرة من أن هؤلاء المقاتلين الغربيين يمكن دفعهم إلى التطرف عبر هذه الحرب الأهلية.
وقد خلصت تقديرات استخباراتية سرية جديدة، اعتمدت على معلومات جرى الحصول عليها عبر التنصت الإلكتروني والعملاء والمشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية، إلى أن القيادة العليا لتنظيم القاعدة في باكستان؛ وعلى رأسهم أيمن الظواهري، وضعوا خطة أكثر منهجية طويلة المدى عما اشتهر عنها في السابق من تكوين خلايا محدودة في سوريا من شأنها تجنيد وتدريب هؤلاء الغربيين.
وكان تنظيم القاعدة قد بارك في السابق إنشاء تنظيمات محلية في أماكن مثل اليمن حاولت شن هجمات على الولايات المتحدة. لكن مسؤولون في مكافحة الإرهاب أشاروا إلى أن المحاولة الأخيرة في سوريا تمثل المرة الأولى التي يحاول فيها كبار قادة «القاعدة» إنشاء جناح خاص بهم خارج باكستان مخصص لتنفيذ هجمات ضد الغرب، ويمتلك في الوقت ذاته القدرة على ضخ دماء جديدة في قيادة «القاعدة» المركزية، التي وصفها الرئيس أوباما بأنها تضاءلت إلى حد بعيد.
بيد أن التقييم الأميركي واجه عددا من الانتقادات حتى بين أقرب شركاء الولايات في مكافحة الإرهاب، الذين يرون أيضا زيادة في ظهور مقاتلي «القاعدة» ذوي الخبرة الذين يتخذون من باكستان مقرا لهم، بين جماعات الثورة السورية، لكنهم يختلفون بشأن تورطهم في وضع خطط منسقة لمهاجمة الغرب.
وقال مسؤول أمني غربي: «على هذه الساحة، هم أقل تنظيما من خطة موجهة، فبعض المقاتلين يذهبون إلى سوريا، لكنهم يذهبون لغرض محدد لا على مستوى منظم».
ومعظم المقاتلين الذين حدد مسؤولو الاستخبارات هوياتهم يصبون تركيزهم باتجاه الهجوم على القوات الحكومية السورية والفصائل الثورية المنافسة. لكن المسؤولين الأميركيين يرون أن ظهور هذا النوع من المقاتلين في سوريا يعد مؤشرا على أن الظواهري يمارس لعبة طويلة اعتمادا على قدرته على الدخول بسهولة إلى العراق ودعم شبكات «القاعدة» هناك، ناهيك بتردد الولايات المتحدة في تنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار أو عمليات عسكرية أخرى ضد أهداف في سوريا.
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين الأميركيين: «لكن السؤال الرئيس هنا هو كيفية استخدام سوريا بوصفها نقطة انطلاق لشن هجمات ضد الغرب ضمن استراتيجية الظواهري الشاملة وما إذا كان يتحرك ببطء الآن طمعا في تعزيز موقع «القاعدة» في المستقبل. الواضح، أن هناك شدّا وجذبا بين المقاتلين المحليين وقيادة «القاعدة» بشأن التخطيط للهجمات. ولم يتضح مدى سرعة تحرك البندول نحو محاولة شيء ما غير واضحة حتى الآن. ولا يتوقع أن يغير التقييم الجديد من السياسة الأميركية تجاه سوريا في القريب العاجل، لكنه يلقي مزيدا من الضغوط على إدارة أوباما وحلفائها لأنه يثير احتمالية أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة.
ويرى مسؤولون كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلي، أنهم يعملون عن قرب مع حلفائهم الأوروبيين لتعقب المواطنين الغربيين العائدين من سوريا.
ويعتقد مسؤولان بارزان في مكافحة الإرهاب أنه ربما يكون هناك بضع عشرات من مقاتلي «القاعدة» الذين قاتلوا سابقا في أفغانستان وباكستان، في سوريا حاليا، وقال ماثيو أولسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أمام لجنة لمجلس الشيوخ في مارس (آذار) الحالي: «ما شهدناه في سوريا هو التحام مقاتلين مخضرمين تابعين لـ(القاعدة) قدموا من أفغانستان وباكستان مع متطرفين من مناطق أخرى ساخنة مثل ليبيا والعراق. ومن منظور إرهابي، فإن التطور الأكثر إثارة للقلق هو أن تعلن (القاعدة) سوريا أكثر الجبهات أهمية».
وخلال أول كلمة له بصفته وزيرا للأمن الداخلي في فبراير (شباط) الماضي، كان جيه جونسون أكثر صراحة بقوله: «لقد أضحت سوريا قضية أمن داخلي بالنسبة لنا». ويرى مسؤولو مكافحة الإرهاب أن مقاتلي «القاعدة» لديهم مهمات ودوافع متعددة، كحال الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا على نفقتهم الخاصة إلى سوريا لقتال حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن «القاعدة» أرسلت كثيرين من أمثال أبو خالد السوري، العضو البارز في «القاعدة» (السوري المولد) بإيعاز القيادة المركزية لـ«القاعدة» في باكستان في البداية لقتال الأسد، والبدء في الوقت ذاته في وضع الأسس لاستخدام المناطق المعزولة في سوريا لشن هجمات ضد الغرب.
وهناك اعتقادات بأن أبو خالد السوري، الذي كان مقربا من أسامة بن لادن وقاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق، أرسل لحل الخلاف بين رافد «القاعدة» الرئيس في سوريا، «جبهة النصرة»، والفصيل المتشدد الآخر، «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» التي تبرأت منها «القاعدة». وقد لقي السوري مصرعه في تفجير انتحاري نفذه فصيل منافس.
ويتجمع كثير من مخططي وناشطي «القاعدة» من أفغانستان وباكستان في شرق وشمال غربي سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها أو تتمتع فيها «جبهة النصرة» بنفوذ قوي، بحسب مسؤولي الاستخبارات. ويقول ليث الخوري، محلل بارز في شركة «فلاش بوينت غلوبال بارتنرز»، شركة استشارات أمنية تتعقب المواقع الجهادية: «مقاتلو (القاعدة) ربما يكون لهم دور مؤثر في عملية تجنيد وتدريب المقاتلين. وسوف يجري تصويرهم على أنهم أسود بين الصفوف ومجاهدين متمرسين». ورغم مشاركة كبار مبعوثي «القاعدة» في القتال فور وصولهم، ضد القوات السورية، فإن مسؤولي مكافحة الإرهاب قالوا إن لديهم طموحات أوسع نطاقا وأطول مدى.
وقال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة مجلس الشيوخ في فبراير (شباط) الماضي إن «نواة صغيرة من مقاتلي (القاعدة) المتمرسين من أفغانستان وباكستان موجودون في سوريا لتنفيذ خطط النصر بشن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة». ويتفق تشارلز ليستر، زميل زائر في «مركز بروكينغز - الدوحة» مع هذا الطرح بالقول إن «غالبية القادة المرتبطين بـ(القاعدة) موجودون الآن في سوريا طمعا في أن تكون سوريا الملاذ الآمن الجهادي المقبل».
ويرى حسن أبو هنية، الخبير الأردني في الحركات الإسلامية، أن شن الهجمات على أهداف غربية لا يشكل أولوية بالنسبة لـ«جبهة النصرة» في الوقت الراهن. لكن آيديولوجية الجماعة أو الاعتقاد بأنها تتعرض لتهديد مباشر، قد تؤدي بها إلى شن هجمات على الغرب في النهاية. وقال أبو هنية: «ما إن يجرِ استهدافهم، حتى ينقلوا المعركة خارج الأراضي السورية».

* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.