«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مدير الاستخبارات الأميركية قلق من استخدام التنظيم المركز الجديد لتطوير قدرات المقاتلين

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
TT

«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)

غادر العشرات من مقاتلي «القاعدة»، ومن بينهم عدد من القيادات الوسطى، باكستان خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يخشى مسؤولو الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأميركيون من أن يكون محاولة لوضع الأساس لهجمات محتملة ضد أوروبا والولايات المتحدة.
وقال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركي، أمام لجنة مجلس النواب أخيرا: «نحن قلقون حيال استخدام تنظيم القاعدة الأراضي السورية لتجنيد مقاتلين وتطوير قدراته، كي يتمكن من شن هجمات على الأراضي السورية، واستخدامها في الوقت ذاته قاعدة له».
يشكل المتطرفون الذين أثاروا مخاوف برينان جزءا من مقاتلي «القاعدة» في باكستان الذين تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة غارات الطائرات من دون طيار (الدرونز) الأميركية، لكن المقاتلين لا يزالون ينقلون قدرا كبيرا من المهارات إلى ساحة المعركة، مثل صناعة القنابل، وتكتيكات الأسلحة الصغيرة والخدمات اللوجستية والتخطيط، على الرغم من الاعتقادات بأنهم لا يملكون الخبرة في شن الهجمات في الغرب.
تشكل سوريا قاعدة مغرية لهؤلاء المقاتلين لأنها تقدم لها ملجأ آمنا نسبيا بالنسبة للملاذات التي يملكها المتطرفون - بعيدا عن الطائرات من دون طيار في أفغانستان وباكستان - إضافة إلى الوصول بشكل سريع إلى نحو 1200 مسلم أميركي وأوروبي ذهبوا إلى هناك للقتال ويشكلون جنودا محتملين لتنفيذ هجمات لدى عودتهم إلى بلادهم. وقد عبر مسؤولو مكافحة الإرهاب عن مخاوفهم في الأشهر الأخيرة من أن هؤلاء المقاتلين الغربيين يمكن دفعهم إلى التطرف عبر هذه الحرب الأهلية.
وقد خلصت تقديرات استخباراتية سرية جديدة، اعتمدت على معلومات جرى الحصول عليها عبر التنصت الإلكتروني والعملاء والمشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية، إلى أن القيادة العليا لتنظيم القاعدة في باكستان؛ وعلى رأسهم أيمن الظواهري، وضعوا خطة أكثر منهجية طويلة المدى عما اشتهر عنها في السابق من تكوين خلايا محدودة في سوريا من شأنها تجنيد وتدريب هؤلاء الغربيين.
وكان تنظيم القاعدة قد بارك في السابق إنشاء تنظيمات محلية في أماكن مثل اليمن حاولت شن هجمات على الولايات المتحدة. لكن مسؤولون في مكافحة الإرهاب أشاروا إلى أن المحاولة الأخيرة في سوريا تمثل المرة الأولى التي يحاول فيها كبار قادة «القاعدة» إنشاء جناح خاص بهم خارج باكستان مخصص لتنفيذ هجمات ضد الغرب، ويمتلك في الوقت ذاته القدرة على ضخ دماء جديدة في قيادة «القاعدة» المركزية، التي وصفها الرئيس أوباما بأنها تضاءلت إلى حد بعيد.
بيد أن التقييم الأميركي واجه عددا من الانتقادات حتى بين أقرب شركاء الولايات في مكافحة الإرهاب، الذين يرون أيضا زيادة في ظهور مقاتلي «القاعدة» ذوي الخبرة الذين يتخذون من باكستان مقرا لهم، بين جماعات الثورة السورية، لكنهم يختلفون بشأن تورطهم في وضع خطط منسقة لمهاجمة الغرب.
وقال مسؤول أمني غربي: «على هذه الساحة، هم أقل تنظيما من خطة موجهة، فبعض المقاتلين يذهبون إلى سوريا، لكنهم يذهبون لغرض محدد لا على مستوى منظم».
ومعظم المقاتلين الذين حدد مسؤولو الاستخبارات هوياتهم يصبون تركيزهم باتجاه الهجوم على القوات الحكومية السورية والفصائل الثورية المنافسة. لكن المسؤولين الأميركيين يرون أن ظهور هذا النوع من المقاتلين في سوريا يعد مؤشرا على أن الظواهري يمارس لعبة طويلة اعتمادا على قدرته على الدخول بسهولة إلى العراق ودعم شبكات «القاعدة» هناك، ناهيك بتردد الولايات المتحدة في تنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار أو عمليات عسكرية أخرى ضد أهداف في سوريا.
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين الأميركيين: «لكن السؤال الرئيس هنا هو كيفية استخدام سوريا بوصفها نقطة انطلاق لشن هجمات ضد الغرب ضمن استراتيجية الظواهري الشاملة وما إذا كان يتحرك ببطء الآن طمعا في تعزيز موقع «القاعدة» في المستقبل. الواضح، أن هناك شدّا وجذبا بين المقاتلين المحليين وقيادة «القاعدة» بشأن التخطيط للهجمات. ولم يتضح مدى سرعة تحرك البندول نحو محاولة شيء ما غير واضحة حتى الآن. ولا يتوقع أن يغير التقييم الجديد من السياسة الأميركية تجاه سوريا في القريب العاجل، لكنه يلقي مزيدا من الضغوط على إدارة أوباما وحلفائها لأنه يثير احتمالية أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة.
ويرى مسؤولون كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلي، أنهم يعملون عن قرب مع حلفائهم الأوروبيين لتعقب المواطنين الغربيين العائدين من سوريا.
ويعتقد مسؤولان بارزان في مكافحة الإرهاب أنه ربما يكون هناك بضع عشرات من مقاتلي «القاعدة» الذين قاتلوا سابقا في أفغانستان وباكستان، في سوريا حاليا، وقال ماثيو أولسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أمام لجنة لمجلس الشيوخ في مارس (آذار) الحالي: «ما شهدناه في سوريا هو التحام مقاتلين مخضرمين تابعين لـ(القاعدة) قدموا من أفغانستان وباكستان مع متطرفين من مناطق أخرى ساخنة مثل ليبيا والعراق. ومن منظور إرهابي، فإن التطور الأكثر إثارة للقلق هو أن تعلن (القاعدة) سوريا أكثر الجبهات أهمية».
وخلال أول كلمة له بصفته وزيرا للأمن الداخلي في فبراير (شباط) الماضي، كان جيه جونسون أكثر صراحة بقوله: «لقد أضحت سوريا قضية أمن داخلي بالنسبة لنا». ويرى مسؤولو مكافحة الإرهاب أن مقاتلي «القاعدة» لديهم مهمات ودوافع متعددة، كحال الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا على نفقتهم الخاصة إلى سوريا لقتال حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن «القاعدة» أرسلت كثيرين من أمثال أبو خالد السوري، العضو البارز في «القاعدة» (السوري المولد) بإيعاز القيادة المركزية لـ«القاعدة» في باكستان في البداية لقتال الأسد، والبدء في الوقت ذاته في وضع الأسس لاستخدام المناطق المعزولة في سوريا لشن هجمات ضد الغرب.
وهناك اعتقادات بأن أبو خالد السوري، الذي كان مقربا من أسامة بن لادن وقاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق، أرسل لحل الخلاف بين رافد «القاعدة» الرئيس في سوريا، «جبهة النصرة»، والفصيل المتشدد الآخر، «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» التي تبرأت منها «القاعدة». وقد لقي السوري مصرعه في تفجير انتحاري نفذه فصيل منافس.
ويتجمع كثير من مخططي وناشطي «القاعدة» من أفغانستان وباكستان في شرق وشمال غربي سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها أو تتمتع فيها «جبهة النصرة» بنفوذ قوي، بحسب مسؤولي الاستخبارات. ويقول ليث الخوري، محلل بارز في شركة «فلاش بوينت غلوبال بارتنرز»، شركة استشارات أمنية تتعقب المواقع الجهادية: «مقاتلو (القاعدة) ربما يكون لهم دور مؤثر في عملية تجنيد وتدريب المقاتلين. وسوف يجري تصويرهم على أنهم أسود بين الصفوف ومجاهدين متمرسين». ورغم مشاركة كبار مبعوثي «القاعدة» في القتال فور وصولهم، ضد القوات السورية، فإن مسؤولي مكافحة الإرهاب قالوا إن لديهم طموحات أوسع نطاقا وأطول مدى.
وقال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة مجلس الشيوخ في فبراير (شباط) الماضي إن «نواة صغيرة من مقاتلي (القاعدة) المتمرسين من أفغانستان وباكستان موجودون في سوريا لتنفيذ خطط النصر بشن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة». ويتفق تشارلز ليستر، زميل زائر في «مركز بروكينغز - الدوحة» مع هذا الطرح بالقول إن «غالبية القادة المرتبطين بـ(القاعدة) موجودون الآن في سوريا طمعا في أن تكون سوريا الملاذ الآمن الجهادي المقبل».
ويرى حسن أبو هنية، الخبير الأردني في الحركات الإسلامية، أن شن الهجمات على أهداف غربية لا يشكل أولوية بالنسبة لـ«جبهة النصرة» في الوقت الراهن. لكن آيديولوجية الجماعة أو الاعتقاد بأنها تتعرض لتهديد مباشر، قد تؤدي بها إلى شن هجمات على الغرب في النهاية. وقال أبو هنية: «ما إن يجرِ استهدافهم، حتى ينقلوا المعركة خارج الأراضي السورية».

* خدمة «نيويورك تايمز»



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.