الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات
TT

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

خصصت الكويت 34,5 مليار دينار (115 مليار دولار) للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة في القطاع النفطي اليوم (الأحد).
وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية انه "تم تخصيص 34 ونصف مليار دينار خلال الخمس سنوات القادمة للصرف على المشاريع النفطية".
وأوضحت في كلمة ألقتها اليوم(الأحد) خلال مؤتمر نفطي، أن 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع "داخل الكويت".
وسيصرف ثلثا المبلغ الإجمالي "على مشاريع الاستكشاف والانتاج".
وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا باكثر بقليل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حدود أربعة ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.
وأوضحت الزعابي أن من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة، بناء أربعة مراكز تجميع، ومشروع لتطوير إنتاج النفط الثقيل، وزيادة إنتاج الغاز الحر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليون قدم مكعب.
وإضافة إلى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت حاليا مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من ثلاثين مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 الف برميل يوميا، ومشاريع تطوير مصفاتين أخريين.
وعلى رغم تراجع ايرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط في الأشهر الماضية، أكدت الحكومة تصميمها على مواصلة الاستثمار في القطاع.
وساهمت الأسعار المرتفعة للنفط خلال الأعوام التي سبقت بدء تراجعه في 2014، في تحقيق الكويت فائضا ماليا ضخما على مدى 16 عاما يقدر بـ 600 مليار دولار. ويساهم النفط بـ 95 بالمئة من الإيرادات.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.