الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات
TT

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

خصصت الكويت 34,5 مليار دينار (115 مليار دولار) للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة في القطاع النفطي اليوم (الأحد).
وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية انه "تم تخصيص 34 ونصف مليار دينار خلال الخمس سنوات القادمة للصرف على المشاريع النفطية".
وأوضحت في كلمة ألقتها اليوم(الأحد) خلال مؤتمر نفطي، أن 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع "داخل الكويت".
وسيصرف ثلثا المبلغ الإجمالي "على مشاريع الاستكشاف والانتاج".
وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا باكثر بقليل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حدود أربعة ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.
وأوضحت الزعابي أن من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة، بناء أربعة مراكز تجميع، ومشروع لتطوير إنتاج النفط الثقيل، وزيادة إنتاج الغاز الحر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليون قدم مكعب.
وإضافة إلى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت حاليا مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من ثلاثين مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 الف برميل يوميا، ومشاريع تطوير مصفاتين أخريين.
وعلى رغم تراجع ايرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط في الأشهر الماضية، أكدت الحكومة تصميمها على مواصلة الاستثمار في القطاع.
وساهمت الأسعار المرتفعة للنفط خلال الأعوام التي سبقت بدء تراجعه في 2014، في تحقيق الكويت فائضا ماليا ضخما على مدى 16 عاما يقدر بـ 600 مليار دولار. ويساهم النفط بـ 95 بالمئة من الإيرادات.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.