صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

«المركزي» يضع الخطط نصب عينيه «في الوقت المناسبـ»

صندوق النقد الدولي يوافق  على إقراض المكسيك 88 مليار دولار
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يوافق  على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن جديد للمكسيك بقيمة 88 مليار دولار في مسعى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، التي تضررت عملتها بسبب التقلبات العالمية.
وقال الصندوق: إنه «ألغى خط ائتمان مرنا سابقا، بلغت قيمته 67 مليار دولار، الذي كان أقر في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014».. وأضاف: أن «خط الائتمان الجديد يستمر لعامين».
من جهته، قال النائب الأول للمدير العام للصندوق، ديفيد ليبتون: إن السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في المكسيك «لا تزال قوية للغاية، لكن ثمة مخاطر في ضوء التقلبات العالمية».
وتعد المكسيك من أشد الملتزمين بمبادئ الصندوق بين الأسواق الناشئة، بما في ذلك التعويم الحر للعملة، ولم تحصل على مثل هذا الائتمان سوى كولومبيا وبولندا.
ولكن من خلال تقديم أصول الأسواق الناشئة الأكثر سيولة، شهدت المكسيك خلال السنوات الماضية انخفاض عملتها، وقد أصبحت «رهنا بالوكالة» للمخاطر بشكل عام، و«ذلك عندما يتحول الاقتصاد العالمي إلى التعثر، ويعاقب البيزو المكسيكي عن الخطايا الاقتصادية للدول الأخرى»، بحسب خبراء الاقتصاد.
وقد قلص انهيار أسعار النفط من تدفق الدولار الأميركي إلى خزائن البنك المركزي المكسيكي من مبيعات النفط الخام من قبل شركة النفط الحكومية «بيميكس»؛ ما جعل البنك لا يقدم مشروع احتياطيات بناء هذا العام.
وعقب هذا الإعلان، قال البنك المركزي في المكسيك في بيان: «إن لجنة العملات الأجنبية في البلاد تضع في الحسبان طلب خط ائتمان للمخاطر الخارجية في الوقت المناسب».
وشهد البيزو المكسيكي تدهورا كبيرا منذ أواخر عام 2014 في ظل انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وقد حسر البيزو بنسبة أكثر من 7 في المائة من قيمته خلال شهر مايو (أيار) الحالي، وهو في طريقه لتحقيق أكبر خسارة شهرية في أربعة أعوام، في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقال ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس: إن «خط ائتمان أكبر، من شأنه إعطاء المكسيك قوة إضافية، إذا احتاجت إلى الدفاع عن البيزو، من دون الحاجة إلى القلق حول نفاد الاحتياطي». وكانت احتياطيات المركزي المكسيكي انخفضت ما يناهز 19 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي، لتصل إلى 177.3 مليار دولار؛ وذلك جراء انخفاض أسعار النفط واضطرار المركزي المكسيكي لبيع جانب من الاحتياطي الدولاري لدعم البيزو الضعيف. ويحتفظ المستثمرون الأجانب في المكسيك بنحو تريليوني بيزو (نحو 109 مليارات دولار)، من الديون بالعملة المحلية؛ ما يعني أن الاندفاع إلى التخارج من السوق المحلية من شأنه أن يغرق العملة والاقتصاد المكسيكي.
وكان البيزو صاحب ثاني أسوأ أداء في أكثر 36 عملة متداولة خلال مايو الحالي، حاضرا في المركز الثاني بعد الراند الجنوب أفريقي مباشرة، وذلك على الرغم من أن الاقتصاد المكسيكي يحقق أداء أفضل من غيره من الأسواق الناشئة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.