البنود الأساسية لاتفاق سقف الدين والميزانية الأميركية

أوباما دعا الموظفين للعودة إلى أعمالهم وتأثيرات محدودة على السوق الأوروبية والآسيوية في اليوم الأول للاتفاق

بعد الكثير من التوترات والمناقشات الساخنة التي جعلت جميع الدوائر السياسية والاقتصادية وكافة الأسواق العالمية تترقب بمزيد من القلق نتائج المناقشات داخل الجلسات المغلقة لمجلس الشيوخ، جاء الخبر المنتظر بتوصل الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» إلى حل وسط أمس يجنب أميركا مخاطر السقوط في هاوية اقتصادية، قبيل ساعات من المهلة النهائية التي تنتهي قبيل منتصف الليلة الماضية.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدعم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ أمس الأربعاء لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة، ويريد من الكونغرس سرعة إقراره، واشتمل القانون الذي جرى التوصل إليه لاستئناف عمل الحكومة الأميركية ورفع سقف دين الولايات المتحدة على البنود الأساسية التالية:
- إعطاء الدور الأخضر لميزانية قصيرة الأجل تمتد حتى يوم 15 يناير (كانون الثاني).
- زيادة سقف الدين بشكل يسمح بسداد التزامات الحكومة حتى يوم 7 فبراير (شباط).
- في إشارة رمزية للجمهوريين بمجلس النواب، يقدم الاتفاق إضافة طفيفة إلى برنامج الرعاية الصحية، داعيا إلى التأكد من دخل الأفراد الذين يحق لهم الحصول على مساعدة حكومية لسداد قيمة التأمين الصحي الإلزامي.
- تشكيل لجنة عليا من الديمقراطيين والجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس لتسوية الخلافات المتعلقة بالإنفاق طويل الأمد بحلول يوم 13 ديسمبر (كانون الأول).
ووقع على مشروع القانون كي يدخل حيز التنفيذ الرئيس الأميركي باراك أوباما، وطلب البيت الأبيض من العمال على المستوى الاتحادي الذين كانوا في إجازة إجبارية بالعودة إلى وظائفهم صباح اليوم الخميس.
يذكر أنه من دون موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين قبل منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينيتش)، كانت حكومة أكبر اقتصاد في العالم ستعجز عن اقتراض أي أموال أخرى، لأنها ستكون قد وصلت إلى سقف سلطة اقتراضها القانونية عند 16.7 تريليون دولار، وحذر وزير الخزانة جاكوب ليو من أن الوزارة سيكون لديها اليوم نحو 30 مليار دولار نقدا وهو مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار.
وأحدث الاتفاق الأميركي المتأخر في التوقيت تأثيرات محدودة في اليوم الأول، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الخميس بعد أن دفع التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لاستئناف عمل الحكومة الأميركية وتفادي التخلف عن سداد الدين بعض المستثمرين إلى البيع لجني أرباح من مكاسب اليوم السابق، بينما سجلت أسواق الأسهم في آسيا اليوم الخميس مكاسب معتدلة في ترحيب حذر بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الكونغرس الأميركي لينهي أسابيع من إغلاق المؤسسات الحكومية ويجنب أكبر اقتصاد في العالم عجزا قياسيا عن سداد الديون.