«خلاف أولويات» في افتتاح البرلمان الإيراني... وسليماني يدعم لاريجاني

الأزمة الاقتصادية قاسم مشترك بين خامنئي وروحاني

علي لاريجاني المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني لحظة أدائه القسم الدستوري
علي لاريجاني المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني لحظة أدائه القسم الدستوري
TT

«خلاف أولويات» في افتتاح البرلمان الإيراني... وسليماني يدعم لاريجاني

علي لاريجاني المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني لحظة أدائه القسم الدستوري
علي لاريجاني المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني لحظة أدائه القسم الدستوري

فيما دعا المرشد الإيراني نواب البرلمان الجديد إلى التركيز على تغليب مصالح البلد على الصراعات الداخلية أدى النواب أمس القسم الدستوري، بحضور كبار المسؤولين، في وقت يأمل الإيرانيون بأن يفتح البرلمان صفحة جديدة في تاريخ البرلمان، تؤدى إلى تحسين الأوضاع الداخلية.
وتوجه الإيرانيون في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضي في مرحلتين لانتخاب 290 من نواب البرلمان العاشر في تاريخ النظام الإيراني بعد ثورة 1979، بعدما شهدت فترة ما قبل الانتخابات جدلاً واسعًا، بسبب إقصاء شخصيات سياسية كبيرة من قبل مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على أهلية المرشحين.
وبحسب تقارير تناقلتها وكالات أنباء إيرانية اختار البرلمان، أمس هيئة من أربعة نواب تتولى رئاسة البرلمان حتى انتخاب الهيئة الرئاسية المتوقعة اليوم، وضمت الهيئة أربعة من بين النواب الأكبر والأصغر في العمر، وللمرة الأولى تشهد الهيئة الرئاسية حضور امرأتين هما الأصغر في العمر بين نواب البرلمان.
من جانبه، طالب المرشد الأعلى علي خامنئي في بيان له بمناسبة افتتاح البرلمان الجديد العمل بتوصياته في الاقتصاد المقاوم وترسيخ ثقافة النظام، معتبرا إياها من «الأولويات العاجلة» للبرلمان. وحذر خامنئي البرلمانيين من «الانشغال بالنزعات الحزبية، وتفضيل الدوافع الشخصية على المصالح العامة». وفي إشارة إلى السياسة التي تتبعها إيران في منطقة الشرق الأوسط وما تجري من أحداث في عدد من الدول، قال خامنئي إن بلاده تواجه أوضاعا معقدة بسبب الأوضاع العاصفة في المنطقة.
واعتبر خامنئي مشاركة الإيرانيين في الانتخابات «تجديد بيعة مع النظام»، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي كان خامنئي قد دعا الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، حتى لو كانوا من معارضي النظام. يأتي هذا في حين تخضع قرارات البرلمان لموافقة مؤسسات تابعة لخامنئي، منها مجلس صيانة الدستور، والمجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر خامنئي في خطابه «البرلمان على رأس الأمور» في البلاد.
وشهدت مراسم الافتتاح توافد كبار المسؤولين الإيرانيين إلى مقر البرلمان بمنطقة بهارستان وسط طهران بينهم الرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، ورئيس مجلسي صيانة الدستور وخبراء القيادة أحمد جنتي، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وحفيد الخميني حسن الخميني، وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد الجيش عطاء الله صالحي.
على خلاف خامنئي الذي دعا إلى ترسيخ الثقافة الثورية، قال روحاني إن «الشعب يريد تحسين أوضاعه المعيشية، وعلاقات ودية وهادئة مع العالم الخارجي»، وأضاف أن «الشعب يريد حل المشكلات الأساسية، وخصوصا الاقتصادية».
وقال روحاني في كلمة افتتاح البرلمان الجديد إنه لا يعرف بلدا في العالم حقق نموا اقتصاديا من دون التعاون مع الدول الأخرى، وكان روحاني أشار إلى القيود التي يواجهها في إقامة علاقات تجارية مع الدول الأخرى، في ظل تحذير خامنئي المزدوج حول الاقتصاد المقاوم والتغلغل الأجنبي. وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني يتطلع منذ 100 عام إلى برلمان «يتصدى للمتهورين». ووجه روحاني رسالة إلى خصومه السياسيين من تحت قبة البرلمان قائلا «إن لم تكن قواعد اللعبة واضحة حتى لو كان اللاعب على قدر كبير من الاستعداد والجاهزية لا يمكنه الفوز في معركة التنافس مع العالم». وشدد روحاني على مطالبه الدستورية، وفي إشارة إلى تقويض صلاحياته الدستورية قال: «يجب أن نستسلم للدستور ونعمل بالضوابط الدستورية حتى لو كانت على قدر من الصعوبة».
ومن المقرر أن يتعرف الإيرانيون على هوية رئيس البرلمان ومساعديه الثلاثة في هيئة الرئاسة صباح اليوم، بعدما خصص اليوم الأول لدراسة أوراق اعتماد النواب التي قدمتها وزارة الداخلية إلى الهيئة الرئاسية المؤقتة. في حين شهدت فترة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عاصفة سياسية لم تهدأ، بسبب تباين التيارات الإيرانية حول هوية الأغلبية والتكهنات حول الكتل المحتلة والتركيبة الجديدة للبرلمان. وانشغلت المنابر الإعلامية بمختلف الاتجاهات خلال الشهرين الأخيرين، بتقديم قراءات مختلفة حول آفاق البرلمان المقبل.
وفي المقابل لم يخف روحاني تأييده رئاسة لاريجاني، خصوصا أنه لم يمر سوى أشهر على تمريره الحاسم للاتفاق النووي من بين صفوف المتشددين. وساد الاعتقاد بأنها تتجه لقيادة البرلمان قبل أن يكشف التيار المحافظ عن مفاجأة، أول من أمس، بإطلاقه كتلة «الولاية» عشية انطلاق البرلمان.
وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني من بين الحاضرين في إعلان الكتلة، ووفق ما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، فإن سليماني ألقى خطابا دافع فيه عن تدخل إيران العسكري في سوريا. وبحسب مصادر إيرانية فإن سليماني تطرق إلى أوضاع المنطقة، وحساسية الموقف الإيراني، وقتال الحرس الثوري خارج الحدود «دفاعا عن الأمن القومي الإيراني».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».