الجزائر: الحكومة تدعو مواطنيها إلى «التحصن» وتتهم جهات أجنبية بتشجيع التشيع

وزير الشؤون الدينيةطالب الشباب بالتمسك بمرجعياتهم التاريخية

الجزائر: الحكومة تدعو مواطنيها إلى «التحصن» وتتهم جهات أجنبية بتشجيع التشيع
TT

الجزائر: الحكومة تدعو مواطنيها إلى «التحصن» وتتهم جهات أجنبية بتشجيع التشيع

الجزائر: الحكومة تدعو مواطنيها إلى «التحصن» وتتهم جهات أجنبية بتشجيع التشيع

اتهم محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الأوقاف الجزائري: «جهات أجنبية بالتشويش على الجزائر من خلال سعيها إلى نشر الطائفية، وتشجيع حركات التشيع، وبخاصة في الولايات الحدودية الشرقية والغربية للبلاد». فيما يقول نشطاء سياسيون: «إن القسم الثقافي بسفارة إيران بالجزائر يعمل على تنفيذ برنامج لنشر التشيع بالمناطق الداخلية في البلاد».
وقال عيسى أمس في اجتماع مع أئمة المساجد بالعاصمة، بمناسبة قرب استقبال شهر رمضان: إن «تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية الأصيلة كفيل بتحصينهم ضد الأفكار الدخيلة عن المجتمع الجزائري، التي تأتينا من الخارج»، ولم يذكر الوزير من يقصد بالتحديد، لكن يفهم من كلامه أن المقصود هو حملات التشيع القادمة من خارج البلاد، التي تستهدف بعض المساجد والفضاءات الدينية.
وشدد عيسى على «ضرورة التمسك بالموروث الحضاري الديني للجزائريين»، وعلى «دعم أئمة المساجد بتكوين عالي المستوى، حتى نصد الأفكار التي ترمي إلى تمزيق المجتمع الجزائري»، مضيفا أن
«رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد نبه إلى عدم السقوط في فكرة التقسيم الطائفي، الذي تسعى إلى بثه قوة أجنبية بالجزائر». وكان بوتفليقة يشير، ضمنا، إلى إيران. وأطلق ناشطون جزائريون مطلع العام الحالي حملة على شبكات التواصل لطرد الملحق الثقافي بسفارة إيران بالجزائر، أمير موسوي؛ بسبب أنه «يسعى بقوة إلى نشر التشيع، تحت غطاء التقارب بين البلدين في المجال الثقافي والاقتصادي». وصرح أنور مالك، الكاتب والحقوقي الجزائري المعروف المقيم بفرنسا، للصحافة بأنه هو من بادر بحملة (#اطردوا_أمير_موسوي)، وقال في هذا الخصوص: «لقد ثبت لي من مصادر موثوقة بالجزائر وخارجها أن موسوي تجاوز مهمته الدبلوماسية، فصار ينسق سريا مع متشيعين جزائريين، ونظم لعدد منهم رحلات إلى طهران وقم وحتى النجف. وهناك بالتأكيد التقوا مع جهاز المخابرات الإيراني، والحرس الثوري ورجال دين شيعة».
من جانبه، قال عبد الفتاح حمداش، زعيم تنظيم «صحوة المساجد الحرة» غير المعتمد لـ«الشرق الأوسط»: إن سفارة إيران في الجزائر «تنشر التشيع على نطاق واسع»، مشيرا إلى وجود 3 آلاف شيعي في الجزائر ينتشرون، حسب رأيه، في مناطق كثيرة. وتحدث عن «شيخ شيعي يحضر أغلب تجمّعات المتشيعين، أو ما يسمّونه الحسينيات، التي يقيمونها في أماكن سرية».
وتخضع سفارة إيران وطاقمها العامل فيها لمراقبة شديدة، غير أن السلطات الجزائرية لم تتخذ أي إجراء ضد مسؤولي السفارة، رغم أن اتهامات كثيرة توجه إليهم.
وفي موضوع آخر، قال علي بن فليس، رئيس الحكومة سابقا، أمس في تجمع لمناضلي الحزب الذي يرأسه «طلائع الحريات»، بمدينة تمنراست بأقصى جنوب البلاد: «إذا كان ما يهدد حدود البلاد هو الإرهاب الذي يواصل نشاطه التهديمي، داخل حدودنا فإن ذلك معروف للجميع منذ مدة طويلة. إن بلدنا لم يشف بعد، ولم يتحصن كلية ضد هذه الآفة التي يفرض علينا استمرارها، الحيطة والحذر والتجند حول قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية للجمهورية، التي تستحق كل الاعتراف والتقدير والتبجيل من طرف الأمة قاطبة».
وأوضح ابن فليس، أنه «إذا كانت الجزائر مهددة بالتقهقر المستمر للوضعية الأمنية، على حدودها الشرقية والجنوبية، فهذا نعرفه أيضا منذ زمن طويل؛ ونعرف أيضا أنه في مواجهة هذه التهديدات، فإن قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية لها حضور رادع، وعلينا أن نحييها على ذلك. وفي مواجهة هذين التهديدين فإن خيرة فلذات أكبادنا البواسل في صفوف جيش الجمهورية، جيش الشعب، وجيش الأمة والجيش الوطني الشعبي، هم من يسهرون على الدفاع عن حرمة أرضنا المقدسة والدفاع عن الوطن المفدى، وضمان أمن شعبنا وطمأنينته وهناءه»، مضيفا أن «جيشنا الوطني يعلم يقينا أنه يحظى حقا بإجماع وطني أصيل ومتين وحقيقي، لا يزعزع حول تأدية كل مهامه الدستورية التي أسنده إياها الشعب الجزائري بأسره».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.