الحزب الديمقراطي الكردستاني ينفي وجود خلاف حول حقيبة الداخلية

قرار المحكمة الإدارية في الإقليم يلزم البرلمان الالتئام وإنهاء الفراغ التشريعي في الإقليم

مقر برلمان إقليم كردستان في أربيل («الشرق الأوسط»)

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تكون هناك أي خلافات بين رئيس الحزب مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ونائب رئيسه نيجيرفان بارزاني «والمكلف برئاسة التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم بسبب إصرار رئيس الحزب على بقاء حقيبة الداخلية من حصة (الديمقراطي) على عكس موقف نائب الرئيس الذي لا يمانع في إعطائها لحركة التغيير».
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان الإقليم عن قائمة حزبه جمال مورتكه نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود هذه الخلافات، عادًّا التصريحات التي بينت وجود هذا الخلاف «لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة»، مؤكدا أنها تصدر من أشخاص سماهم بـ«المعادين للحزب الديمقراطي والذين يقفون ضد تطلعات شعب كردستان». وبين القيادي أن أي قرار حول التشكيلة الحكومية المقبلة «لا بد له أن يكون بالتوافق بين الأحزاب والكيانات السياسية الفائزة والتي أعلنت جميعها رغبتها في المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة».
وبين مورتكه أن «هناك محاولات كثيرة لإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان»، مؤكدا على أن الأمر ليس بالسهل «كون العملية الانتخابية جرت على نظام القائمة شبه المفتوحة وأن أي اتفاق حول انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان لا بد أن يكون بعد اتفاق الأحزاب المكونة له على اختيار من يشغل هذه الهيئة».
وكانت المحكمة الإدارية في إقليم كردستان العراق قد أصدرت يوم أول من أمس قرارها الحاسم «حول إنهاء الجلسة المفتوحة لبرلمان الإقليم وعقد جلستها الثانية في أسرع وقت واختيار هيئة الرئاسة». وكانت الجلسة الأولى للبرلمان عقدت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث لم تستطع اختيار هيئتها الرئاسية بسبب عدم اتفاق الأحزاب والكيانات السياسية على توزيع مناصب الهيئة، مما جعل الكتل السياسية تتفق على إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين اختيار هيئتها الرئاسية.
واستبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي الغائب جلال طالباني سعدي بيرة أن يكون هناك خلاف بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه حول حقيبة الداخلية، نافيا أن «تكون حقيبة الداخلية هي العقبة الوحيدة والعقدة الأساسية المعيقة لتشكيل الحكومة».
وبين بيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد حزب أو كيان سياسي يتحمل وحده التأخير عن إعلان الحكومة بل إن نتائج الانتخابات هي التي أفرزت شكلا سياسيا جديدا في الإقليم حيث لا يستطيع الحزب الفائز أن يشكل الحكومة وحده كونه لم يتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وأوضح بيرة أن بعض الأحزاب «يريد أن يشارك في التشكيلة الحكومية المقبلة حسب استحقاقاته الانتخابية وبالمقابل هناك من يريد أن يشارك فيها حسب استحقاقاته التاريخية»، مقرا بصعوبة التوصل لقرار حول انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان «حيث بين أن هذه المسألة بحاجة لاتفاق سياسي بين الأحزاب»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «البرلمان بحاجة ماسة إلى الالتئام واختيار هيئته الرئاسية»، موضحا أن «البرلمان الآن ومن دون وجود رئيس ونائب رئيس ومقرر لا يستطيع أن يتخذ قرارات حاسمة تخص شعب كردستان ولها علاقة باحتياجات مواطنيه».
وأثنى القيادي في الجماعة الإسلامية في كردستان والمتحدث باسمها محمد حكيم على قرار المحكمة الاتحادية في الإقليم، عادا إياه بمثابة الضغط على الأحزاب المشاركة في البرلمان للإسراع في عملية لم شمل الكتل البرلمانية وعدم إبقاء الجلسة مفتوحة، مشيرا إلى أن «الجماعة كانت قدمت مبادرة لاجتماع رؤساء الكتل والاتفاق على صيغة موحدة تجمعها وتتوصل لحل يملأ الفراغ التشريعي الموجود اليوم في كردستان». وأكد حكيم أن هناك بالفعل معلومات تؤكد وجود خلاف بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والمكلف بترؤس التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم نيجيرفان بارزاني حول حقيبة الداخلية حيث بين أن رئيس الإقليم متحفظ وبشدة على منح حقيبة الداخلية لحركة التغيير بينما لا يمانع نيجيرفان بارزاني هذه المسألة، نافيا علمه بالتفاصيل والأسباب التي تجعل رئيس الإقليم يتحفظ على منح هذه الحقيبة لحركة التغيير.