ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بثقلها في البرلمان الأسبوع الماضي وراء قانون لتطبيق الحدود وفقًا للشريعة الإسلامية يتضمن «البتر والرجم» مما صدم بعض حلفائه وأثار مخاوف من مزيد من القيود في البلاد متعددة العرقيات.
ويعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يستخدم قانون الحدود لكسب دعم الناخبين المسلمين وصد هجمات على زعامته قبل الانتخابات الفرعية الشهر المقبل والانتخابات العامة عام 2018.
وعلى نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان يوم الخميس مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامي الماليزي، ورغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى أكتوبر (تشرين الأول) فإن عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الإسلامي قال إن تقديمه للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسي وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي يمثل الصينيين العرقيين والهنود العرقيين.
يشار إلى أن حزب الرابطة الماليزية الصينية - وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم - كان قد وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه «غير دستوري».
غضب ماليزي جراء دعم الحكومة لتطبيق الحدود الإسلامية
غضب ماليزي جراء دعم الحكومة لتطبيق الحدود الإسلامية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
