التنسيق الأمني مع إسرائيل.. شر لا بد منه

السلطة الفلسطينية تريد وقفه لكنها تخشى ردة الفعل

على الرغم من مرور ما يقارب عاما ونصف العام، على قرار المجلس المركزي الفلسطيني، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده، وقف «التنسيق الأمني» مع إسرائيل، وما تبعه من تبن متواصل لهذا القرار من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، فإن هذا «التنسيق»، الذي طالما كان مثار جدل كبير في الساحة الفلسطينية، مستمر كما كان طيلة السنوات الماضية، من دون زيادة أو نقصان. ولعل ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله قبل أيام قليلة فقط، كان خير دليل على أن ما سمعه الفلسطينيون على مدار شهور طويلة لم يكن يطابق ما فهموه أبدًا. إذ قال الحمدالله في مؤتمر صحافي، مخالفًا توقعات كثيرين: «نعم كان هناك مؤخرًا قرار من منظمة التحرير الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ونحن بانتظار وضع الآليات لذلك. أعتقد أنه ستوضع آليات لذلك، ولكن حتى الآن الأمور كما كانت عليه».
وللعلم، فإن كلام الحمدالله هذا، كلام مكرّر قاله كل مسؤول فلسطيني سئل خلال سنتين حول وقف التنسيق الأمني، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن مرارًا أنه على أبواب قرار بقطع كل العلاقات مع إسرائيل، من دون أن يتجرأ أحد على تجريب ذلك.
«التنسيق الأمني» تنسيق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يهدف أساسًا إلى منع تنفيذ أي أعمال هجومية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي الفلسطينية، ويراه الإسرائيليون مهمًا لأنه يساعد على إحباط 20 في المائة من العمليات التي يخطَّط لتنفيذها، كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون. كذلك يراه الفلسطينيون مهمًا لأنه يعني كذلك منع هذه العمليات التي ترفضها السلطة الفلسطينية بما يضمن المصلحة الوطنية العليا وتجنب ردة فعل إسرائيلية عسكرية.
لماذا تريد السلطة وقفه؟ لأن المؤسسات الفلسطينية أوصت بذلك ضمن خطة قطع العلاقة مع إسرائيل وتفويت الفرصة على تل أبيب لتحويل السلطة إلى «شرطي حدود» فقط، ولأنه إجراء سيئ الصيت والسمعة ويمسّ كثيرًا بالسلطة وأدائها.
الحبل السري للعلاقة
الجواب الذي يقوله مسؤولون فلسطينيون كبار في العلن، عند سؤالهم عن مصير قرار وقف التنسيق الأمني، إنهم يضعون آليات لتنفيذ هذا القرار، أما الجواب الذي يقولونه سرًا فهو أنهم بانتظار نتائج مؤتمر السلام الذي تعتزم فرنسا تنظيمه هذا الصيف... وأنهم لا ينوون الذهاب إلى تصعيد مع إسرائيل من أي نوع قبل هذا المؤتمر، حسب رغبة فرنسا، خشية إعطاء مبرّرات للأميركيين والإسرائيليين للتهرّب من التزاماتهم. أما الذي لا يقولونه فهو أنه قرار صعب التنفيذ ويكاد يكون مستحيلاً.
مصدر فلسطيني مطلع قال لـ«الشرق الأوسط»، في حوار «التنسيق الأمني هو الحبل السري للعلاقة بين السلطة وإسرائيل»: «لم يعلن الرئيس الفلسطيني سابقًا أنه مقدّس من فراغ، فهو مهم للطرفين وانتهاؤه قد يعني بداية مرحلة جديدة مختلفة كليًا».
وتابع المصدر: «التنسيق الأمني يضمن استمرار العلاقة... وقدرة السلطة على تقديم الخدمات التي يرتبط كثير منها بقرار إسرائيلي... وحتى إذا ذهبت السلطة نحو التحلّل منه، فهي ستفعل ذلك بالتدريج لقياس مدى ردات الفعل، ذلك أن قطعه مباشرة متعذّر عمليًا لأسباب كثيرة معقّدة».
مستمر رغم كل شيء
حتى الآن لم تتلقَ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي قرار بتغيير التعامل مع إسرائيل في هذا الملف، لا قطع ولا تخفيف، وذلك على الرغم من أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في اجتماعها الأخير في الرابع من مايو (أيار) الحالي، قرّرت «البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)... ووضع آليات التنفيذ لذلك». وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها، عقب اجتماعها بالرئيس عباس أن القرار جاء «على ضوء تنكّر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقّعة وإصرارها على تدمير خيار الدولتين».
ويذكر أن بيان التنفيذية هذا ليس الأول من نوعه، إذ سبقه بيانات وسيتتبعه بيانات، ناهيك عن أن عشرات التصريحات حول وقف «التنسيق الأمني»، بدأت منذ سنوات، من دون أن يتغير شيء على الأرض.
ويمكن رصد عدة تصريحات حول أن وقف التنسيق الأمني دخل حيز التنفيذ، بعضها لقادة كبار في «فتح»، مثل جبريل الرجوب، وبعضها لمسؤوليين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مثل واصل أبو يوسف، وهو ما يثير سؤالاً مهمًا: مَن يؤجل وقفه إذًا؟
الرئيس... هو الإجابة الوحيدة الصحيحة، لأن القرار يحتاج إلى مصادقته بصفته مسؤولا أعلى للقوات الأمنية الفلسطينية. أما لماذا يمتنع الرئيس عن وقف ما وصفه يومًا بأنه «مقدّس» فإن الإجابة في ورقة أعدها الباحث والمحلل السياسي هاني المصري، يرى فيها أن عباس لن يقدم على هذه الخطوة في هذا الوقت لجملة أسباب.
يقول المصري إن «أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أو تخفيف التنسيق الأمني أو أي التزام آخر ستكون له أثمان وعواقب تتعلق أساسًا بردة فعل من الحكومة الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل طبيعي يتناسب أو يزيد مع حجم الفعل الفلسطيني. وإذا كان الإجراء الفلسطيني وقفًا كاملاً للتنسيق الأمني فهذا شيء، أما إذا ترافق مع تبنّي المقاومة والمقاطعة بشكل جدّي، فهذا شيء آخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العقاب الإسرائيلي إلى وقف تحويل العائدات الجمركية والتسهيلات التي تقدّم للسلطة وكبار المسؤولين فيها من جهة، والتضييق على حياة المواطنين من جهة أخرى. وهذا يمكن أن يؤدّي إلى إضعاف السلطة، وربما في النهاية إلى انهيارها أو حلها من إسرائيل».
تهديد وجود السلطة
ويرى المصري أن وقف التنسيق الأمني «سينشئ سياقًا جديدًا يؤدي إلى حل السلطة أو انهيارها أو تغيير وظائفها. إذ لا يمكن أن تقبل إسرائيل ببقاء السلطة من دون وفائها بالتزاماتها». ويضيف «من الصعب على السلطة أن تُقدِم على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وبالأخص، وقف التنسيق الأمني، من دون توافر قناعة ببلورة خيار مختلف جوهريًا عن خيار المفاوضات، ومن دون بناء بدائل نظرًا للثمن الباهظ الذي ستدفعه جرّاء ذلك، لكون السلطة معتمدة إلى حد كبير على العائدات الجمركية التي تجمعها إسرائيل وعلى مساعدات الدول المانحة، وترتهن للاحتلال بحكم تحكمه في السيادة وفي كل شيء تقريبًا؛ إذ لن تقوى السلطة على دفع الرواتب، ومنع قيام قوى وأطراف أخرى على ملء الفراغ، لأن المنظمة لا تستطيع أن تكون البديل، بحكم أنها مهمّشة ومركز دوائرها وقيادتها واقع تحت الاحتلال شأنها شأن السلطة، إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبه الانقسام وما أدى إليه من استنزاف للطاقات الفلسطينية في صراع داخلي، وفي ظل الأوضاع العربية التي لا تساعد إطلاقًا على توفير الحاضنة المالية والسياسية».
ويسوق المصري أسبابًا أكثر تحديدًا تمنع السلطة من وقف التنسيق، فيقول إن «القرار بوقف التنسيق الأمني اتخذ نتيجة ضغوط سياسية وشعبية، وما يعد مزايدات، وليس نتيجة قناعة بضرورة وقفه. ولقد تبلور واقع جديد بعد نحو 23 سنة على توقيع (اتفاق أوسلو) وعبّر عن نفسه ببنية اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية جديدة أوجدت أفرادًا وشرائح واسعة نسبيًا داخل السلطة وخارجها، مستفيدة من استمرار (أوسلو). كذلك هناك خشية من عواقب وقف التنسيق الأمني لجهة فرض مقاطعة وعقوبات إسرائيلية وأميركية، وربما أوروبية ودولية، الأمر الذي قد يعرض السلطة إلى الانهيار، أو تغيير المسار، وهذا وذاك غير مرغوبين من قيادتها. ثم هناك خطر الانقسام مع وجود جماعات أصبح من مصلحتها استمرار الانقسام، والخشية من استفادة (حماس) أو (فتح) من وقف التنسيق الأمني لتحقيق أغراضهما الفئوية».
لا بديل
ويتابع المصري معدّدًا الأسباب: «ولأنه لا يوجد البديل مع عدم توفر القناعة بضرورة وجود بديل، وبالتالي، عدم الشروع في بنائه للحد من عواقب وقف التنسيق الأمني. وأيضًا لأن المنظمة لا تقدم البديل لكونها مهمشة وواقعة - شأنها شأن السلطة - تحت الاحتلال لوجود جل قيادتها ودوائرها في الضفة الغربية المحتلة. ثم هناك التخوّف من ردات الفعل العربية على وقف التنسيق الأمني، خصوصًا، من الدول التي تقيم علاقات ومعاهدات سلام مع إسرائيل، ومن الدول التي تعتقد بأنها يمكن أن تتحالف مع إسرائيل ضد الخطر الإيراني، والخشية من نشوء فراغ إذا أوقف التنسيق الأمني وتدهورت العلاقة مع إسرائيل جرّاء الضعف الشديد الذي تعاني منه المؤسسات، وتقاسمها، وفقدانها الشرعية في ظل عدم إجراء انتخابات وغياب التوافق الوطني، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انهيار للسلطة، وفوضى، وفلتان أمني، وملء الفراغ من مراكز القوى، ما يسمح بنشوء سلطات متناحرة، أو إعادة صياغة السلطة لتصبح مطواعة أكثر للاحتلال ومستعدة لقبول ما تطرحه إسرائيل من حلول تصفوية. وأخيرًا، لأن طرح وقف التنسيق الأمني وغيره من قرارات المجلس المركزي مجرد مناورة ووسيلة للضغط من أجل تحسين شروط الأمر الواقع الذي هبط كثيرًا عن سقف (اتفاق أوسلو)، إضافة إلى تحسين فرص استئناف المفاوضات الثنائية».
«المنطقة A»
وما يعزّز من استنتاجات المصري أن القيادة الفلسطينية ذهبت فعلاً إلى مفاوضات أمنية مع إسرائيل ووضعت على الطاولة خلال الشهور القليلة الماضية طلبًا واحدًا من أجل الإحجام عن وقف التنسيق الأمني، وهو احترام الولاية الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية في «المنطقة A» التي تضم المدن الفلسطينية الكبرى. وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عدة اجتماعات، بدأت بطلب فلسطيني لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلّل من الاتفاقات الأمنية، بما في ذلك التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي نصّت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، وتعترف بولاية السلطة السياسية والأمنية على المناطق الفلسطينية وتتوقف عن اقتحامها. لكن المفاوضات فشلت لأن إسرائيل لم تستجب للطلب، وربما لأنها لم تصدق أن السلطة قد توقف التنسيق الأمني.
منذ اليوم الأول
جدير بالذكر أن التنسيق الأمني بدأ عمليًا مع أول يوم للسلطة الفلسطينية عام 1993. إذ تضمّن «اتفاق أوسلو» وملحقاته بند تشكيل لجنة أمنية لتحقيق التعاون في المجالات المدنية والأمنية، بما يضمن محاربة «الإرهاب». وكان يجب على الطرف الفلسطيني التعاون لإحباط كل هجوم ينطلق من الأراضي الفلسطيني ضد إسرائيل. وكان الفلسطينيون مؤمنين بأن ذلك يصب في المصلحة العليا، إذ إن الأمر متعلق بما تريده السلطة وليس إسرائيل فقط، ألا وهو وقف المواجهات.
ومن ثم سار كل شيء كما خُطّط له، حتى أظهر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وجهه القديم، عندما شجع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 ودعمها بكل الطرق. وإحداها كانت تراجع التنسيق الأمني، وهو ما ردّت عليه إسرائيل بقصف مقرّات السلطة وقتل واعتقال أفرادها، ومحاصرة عرفات في رسالة واضحة، أكدتها لاحقًا خطة «خريطة الطريق» التي وضعتها الولايات المتحدة لإنقاذ مسيرة السلام «أمن إسرائيل أولاً وأخيرًا».
لقد جعلت «خريطة الطريق» الأمن الإسرائيلي الشرط الأهم توفيره قبل استئناف المفاوضات، والمرجعية الأهم للحكم على جدارة السلطة في الاعتراف بها ودعمها ولقبولها شريك سلام. وحسب الدراسة التي أعدها المصري، فإنه في سياق خريطة الطريق أعيد بناء الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة جديدة سمحت بوجود ما أطلق عليه المبعوث الأميركي كيث دايتون «الفلسطيني الجديد».
«الفلسطيني الجديد»
«الفلسطيني الجديد» الذي أراده الأميركيون «شرطي» لحماية إسرائيل، وهذه هي المعادلة التي جعلت أعداء السلطة ومعارضيها يتهمونها بالتواطؤ مع إسرائيل ويشككون في قدرتها على وقف التنسيق الأمني. وفي المقابل، جعلت السلطة كذلك أكثر إصرارًا على التخلص من «الواقع الحالي» الذي أعلن الرئيس محمود عباس مرارًا أنه لا يمكن أن يستمر بأي حال من الأحوال. وبناءً عليه، لا يبدو أن المعضلة تكمن في وقف التنسيق الأمني أو لا، بل هي مشكلة مركّبة متعلقة بوجود السلطة.
مع هذا، فإن كثيرين لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة. إذ يقول رافضو التنسيق الأمني إنه يكبّل المقاومة الفلسطينية في الضفة ويقدّم خدمات مجانية لإسرائيل من خلال التعاون في تبادل معلومات وتنفيذ اعتقالات. ويردّ المدافعون عن استمراره بأنه يجري وفق الرؤية والمصلحة الفلسطينية وليس وفق ما تراه إسرائيل، وبالتالي، فإن وقفه يعني وقف كل أشكال التنسيق الأخرى بما فيها التنسيق المدني، بما سيعطل مصالح معظم الفلسطينيين التي ترتبط بالتنسيق المدني، الذي يعالج قضايا اجتماعية وصحّية عالقة.
فرصة أخيرة
وفي نهاية الأمر، تنتظر السلطة في هذا الوقت عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي تسعى إليه فرنسا. وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة ستمتنع عن تقديم أي مشاريع لمجلس الأمن أو اتخاذ خطوات أخرى دولية ضد إسرائيل في هذا الوقت. وستؤجل تطبيق قرارات المجلس المركزي، ومن بينها وقف التنسيق الأمني، استجابة لطلب فرنسا بوقف أي إجراءات ضد إسرائيل، بهدف تلطيف الأجواء قبل المؤتمر وتجنب استخدام تل أبيب وواشنطن ذلك ذريعة لمقاطعة الجهد الفرنسي. وحقًا، يعد مؤتمر السلام المرتقب آخر فرصة يمكن أن تمنحها السلطة إسرائيل بعد فشل المفاوضات الثنائية والمفاوضات الأمنية في خلق واقع جديد للفلسطينيين وحمل إسرائيل على تطبيق الاتفاقات أو جزء منها. وبحسب المصادر، ستباشر السلطة سلسلة خطوات ضد إسرائيل إذا فشلت الجهود الفرنسية والدولية.
هذا، وكانت إسرائيل أعلنت رفضها هذه الجهود على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن «السبيل الوحيد لإحراز تقدم من أجل سلام حقيقي بيننا وبين الفلسطينيين هو من خلال محادثات مباشرة بيننا وبينهم من دون شروط مسبقة». وأضاف: «لقد أثبتت تجربتنا على مرّ التاريخ أن من خلال هذه الطريقة فقط حققنا السلام مع مصر والأردن، وأي محاولة أخرى فإنها فقط تبعد السلام أكثر عنّا وتعطي الفلسطينيين فرصة للتملّص من التعامل مع لبّ الصراع وهو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل».
وبانتظار عقد المؤتمر، فإن ثمة حقائق على الأرض لا تتغير. فالاحتلال مستمر، والسلطة كذلك، والتنسيق الأمني بين أمور أخرى تحوّلت جميعًا إلى خنجر بلعه الفلسطينيون... إذا أوقفته السلطة ستخسر وإذا واصلت الالتزام به ستخسر.