المخلافي.. ربَّان الحوار اليمني الصعب

عمل صحافيًا في شبابه والتحق بالحركة الناصرية وتعرض للاعتقال والملاحقة

المخلافي.. ربَّان الحوار اليمني الصعب
TT

المخلافي.. ربَّان الحوار اليمني الصعب

المخلافي.. ربَّان الحوار اليمني الصعب

لأكثر من 30 يوما، فشل الفريق الانقلابي المشارك في المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت، التي ترعاها الأمم المتحدة، من اختراق جدول أعمالها على الرغم مما صاحب جلساتها من ضغوط دولية أوروبية وأميركية. إذ نجح عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي اليمني، في قيادة فريقه خلال جميع الجلسات ورمى الكرة في ملعب الانقلابيين الذين كشفوا عن تراجعهم عن التزامهم بما اتفقوا عليه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحدد في خمسة محاور رئيسية للمشاورات على رأسها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216». وحسب كثرة من المراقبين جاء اختيار المخلافي (57 سنة) لترؤس الوفد الحكومي اختيارا موفقا، ومكنته خبرته العريضة والعميقة في المضمار السياسي من تكوين مقاربات حصيفة تنم عن إلمامه بكل التفاصيل وأدق التشعبات، وأسهمت فعلا في فضح مراوغات الانقلابيين أمام المجتمع الدولي.
عين عبد الملك المخلافي نائبا لرئيس الحكومة وزيرا للخارجية في اليمن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، خلفا للوزير السابق الدكتور رياض ياسين. وكان لتعيين هذا السياسي المخضرم أثر كبير في تحريك المياه الراكدة في أروقة الحكومة. وحسب الصحافي عبد الله عبد الغني «جاء تعيين المخلافي على رأس وفد الشرعية ضربة معلم وخطوة موفقة للرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتبار أن الرجل كان أقوى الشخصيات حضورا على طاولة الحوار، بدأ على دراية لافتة بدهاليز السياسة اليمنية سابقا وحاضرا».
وحقا، لعل من أهم المميزات التي اكتسبها المخلافي في حياته السياسية القدرة على الإقناع والتفاوض والتحاور. ولقد نجح في ذلك إبان مشاورات الكويت، خاصة إذا ما علمنا أن فريق الانقلابيين والمتمردين ممثل بشخصيات متناقضة لكنها تتقن التلاعب والمراوغة.
بداية صحافية
بدأ المخلافي العمل السياسي وهو يافع التحق بالعمل الصحافي في صحيفة «الجمهورية» الحكومية، وفي حينه انتسب إلى الحركة الناصرية، وسطع نجمه في صفوفها حتى بلغ القمة وتسلم قيادتها. ومن ثم، قاد حزبه الوحدوي الناصري في أصعب المراحل السياسية التي مرت بها اليمن، وهي مرحلة التعددية السياسية عقب عام 1990، التي سبقتها عمليات تصفيات للقادة الناصريين من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وظلّ المخلافي بعد عام 1993 في صفوف المعارضة متحالفًا مع الحزب الاشتراكي اليمني وغيره من أحزاب التنسيق الأعلى للمعارضة اليمنية. ثم انتسب إلى تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي جمع القوميين والإسلاميين واليسار، وشكلت مكوناته أقوى قوة معارضة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمهيمن على مقدرات الدولة. لاحقا، عام 2011 شاركت غالبية قيادات هذه المكونات في الانتفاضة الشبابية التي أسقطت هيمنة المؤتمر الشعبي.
السجين السياسي
تعرض المخلافي للاعتقال غير مرة، وتمكن من الفرار عقب فشل «حركة أكتوبر (تشرين الأول)» عام 1978، واختفى عن الأنظار لبعض الوقت، كما اعتقل في الفترة بين عامي 1984 و1985، وما يستحق الذكر أنه اعتقل يوم زفافه ويوم ولادة ابنه الأول هشام. ولقد تعرض للمطاردة ومحاولات الاغتيال غير مرة ما اضطره إلى مغادرة اليمن إلى سوريا؛ حيث أقام لمدة خمس سنوات (1985 - 1990) متوليا رئاسة لجنة العلاقات الخارجية للتنظيم، كذلك تعرض لمحاولة اغتيال بعد الوحدة.
وعن الانتفاضة الشعبية، أو «ثورة الشباب» عام 2011 .. يقول المخلافي :«نحن اليوم مع شعبنا ضد أي ظلم وأي ظالم ومع كل مظلوم. مع الحرية ضد القيود والاستبداد. ومع الوفاق ضد الانقسام. ومع الوحدة الوطنية ضد التمزيق والتفرد وضد الطائفية والقبلية والمذهبية والمناطقية. مع الديمقراطية ضد الانفراد والشمولية والإقصاء. مع حق الجميع والمختلف معنا قبل المتفق معنا. مع التنوع والشراكة الوطنية ضد التسلط والهيمنة».
وفي مشاورات الكويت، وقبلها في مشاورات سويسرا، برز نجم المخلافي كربَّان محترف لسفينة مفاوضي الشرعية، وظهرت قوة شخصيته في مواقفه خلال جلسات المشاورات، وذلك بعدما تمكن من تشكيل فريق محترف ومتجانس وصلب وقوي، استطاع أن يقدم السلام بقوة الحق والحجة، وأسقط معها أوراق المراوغة التي ظلت فريق الميليشيا الانقلابية يتستر خلفها.
ولقد أوضح المخلافي في آخر مؤتمر صحافي عقده بعد تعليق مشاركة فريقه في المشاورات إثر تراجع وفد المتمردين عن المرجعيات الدولية والإقليمية، الموقف الواضح للحكومة الشرعية، فقال: «خوفنا على وطننا وحرصنا على شعبنا هو الذي يجعلنا نصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب اليمني وكل همها السلطة. نحاول إنقاذ البلاد وهم يريدون تدمير الوطن»، وأردف: «الانقلابيون يريدون شرعنه انقلابهم، ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمنا لما سببوه من دمار في البلاد». ثم وصف ما يطرحه فريق الحوثي وصالح في مشاورات الكويت بأن لديهم «قدرة عجيبة في تزييف وقائع ما جرى دون ذكر ما قاموا به. ينكرون الواقع ويخادعون العالم، وكأن اليمنيين هم من اعتدى عليهم».
تدخل إيران
ومن ناحية ثانية، يعتقد المخلافي أن التدخل الإيراني المستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية محاولة للهيمنة على المنطقة، وأن دعم طهران المستمر للمتمردين ومحاولة استنساخ نموذج ما يسمى «حزب الله» في اليمن «سيكون له أسوأ العواقب على مستوى الوطن اليمني ومحيطه القريب في المنطقة والبعيد على المستوى الدولي».
عن المخلافي قال عبد الله حزام، عضو الفريق المرافق للوفد اليمني إلى الكويت، لـ«الشرق الأوسط» واصفا إياه: «إنه رجل التوافقات والحوار، الذي يحرص على التواصل مع الجميع، ويحب وطنه، ويمتلك مبادئ وقيما إنسانية ثابتة لا يحيد عنها». وتابع: «عندما يتكلم المخلافي على طاولة المشاورات فإن الجميع يصمت ويستمع بإنصات له. لغته واضحة، وحجة قوية»، واستطرد قائلا: «إنه يهتم كل لحظة بمواكبة كل الأحداث السياسية الجارية على الساحة الوطنية والعربية والدولية».
أما المحلل السياسي عبد الله عبد الغني فيرى أن أبرز السمات البارزة في المخلافي أنه «شخصية تتمتع بثقافة سياسية كبيرة».

بطاقة هوية
- ولد عبد الملك عبد الجليل علي المخلافي يوم 19 أغسطس (آب) 1959 في قرية الحصين (المخلاف) بمحافظة تعز.
- درس على يد جده الفقيه علي درمان المخلافي، ودرس المرحلة الابتدائية في قرية الحصين وتعز، والثانوية في تعز كذلك، ثم حصل على درجة الليسانس (الإجازة) في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء عام 1984.
- بدأ عام 1978 مسيرته المهنية مع عالم الصحافة، فعمل في ركن الطلاب بصحيفة «الجمهورية»، كما قدم برنامج الطلاب في إذاعة تعز، وانتقل إلى العمل الصحافي التحريري عام 1979.
- انضم مبكرا إلى التنظيم الناصري في يوليو (تموز) 1974 عندما كان تلميذا في المرحلة الإعدادية.
- انتخب عام 1981 عضوا في اللجنة المركزية للتنظيم، وانتخبته اللجنة عضوا في قيادة التنظيم التنفيذية.
- انتخب عام 1982 أمينا عاما للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، وتركه عام 1984.
- عام 1985 كلف برئاسة لجنة العلاقات الخارجية والسياسية للتنظيم والأمين العام المساعد لجبهة 13 يونيو (حزيران)، وذلك إبان إقامته في العاصمة السورية دمشق.
- بعد الوحدة اليمنية عام 1990، ترأس تحرير جريدة «الوحدوي» بعد عودتها إلى صنعاء.
- وعام 1993 اختير مجددا أمينا عاما للتنظيم الناصري بعد إعلان التعددية الحزبية في اليمن.
- عين عام 1992 عضوا في اللجنة العليا للانتخابات.
- منح عام 1993 درجة وزير، وبعدها بأربع سنوات عين عضوا في مجلس الشورى.
- أعلن من عدن في 15 ديسمبر (كانون الأول) 1989 بيان إعلان الوجود كأول تنظيم سياسي يعلن عن وجوده ونشاطه علنا في الجنوب والشمال قبيل الوحدة وبعد توقيع اتفاق عدن الوحدوي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989.
- بين عامي 1990 و1993 تولى عضوية القيادة التنفيذية للتنظيم، كما اختير رئيسا لأمانة التثقيف والتدريب والإعلام.
- بين عامي 1993 و2005 شغل منصب الأمين العام للتنظيم الناصري بعد إعلان التعددية الحزبية في اليمن. وكان أول أمين عام بين الأحزاب اليمنية في عهد التعددية يرفض الترشح للأمانة مجددا؛ إذ اكتفى بعضوية اللجنة المركزية التي ما زال عضوا فيها حتى اليوم.
- عام 1997 عين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الانتخابات بناء علي طلب المعارضة واتفاقها مع الحزب الحاكم.
- بين 1995 و1997 شغل عضوية المجلس الاستشاري للدولة المكون آنذاك من 59 عضوا.
- بين 2001 و2015 تولى عضوية مجلس الشورى.
- بين 2004 و2015 شغل منصب رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين في مجلس الشورى.
- عين عام 2014 مستشارا للرئيس عبد ربه منصور هادي.
- عام 2015 عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية اعتبارا من الأول ديسمبر (كانون الأول) 2015.



إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)
TT

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ، بل وإخفاقات وانتكاسات، في خضم صراعات جيوسياسية متحركة وأجواء شديدة التأزم في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ماذا، إذن، حلّ بالسياسة الخارجية الفرنسية التي كانت مشاركتها الفاعلة داخل المجتمع الدولي تعبيراً عن صوت «حر» غير منحاز حتى تتراجع بهذا الشكل؟

جرى الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن «تقليد للدبلوماسية الفرنسية» هو النهج الذي اختاره قادة فرنسا لإدارة علاقاتهم الخارجية مع دول العالم، ولقد اتسمّ هذا النهج بـ«الاتزان» و«التميز»، وكان بالفعل حاضراً بقوة في المحافل الدولية، وبالأخص، في قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي.

نهجا ديغول وميتران

ذلك ما عُرف فيما بعد بـ«سياسة فرنسا العربية» التي رسم الرئيس التاريخي الأسبق الجنرال شارل ديغول ملامحها في خطاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 في أعقاب نكسة يونيو (حزيران) 1967، ومعها اعتمد ديغول أساساً الانفتاح على العالم العربي وتوطيد العلاقات بينه وبين فرنسا على مختلف الصعد.

في المقابل، منذ تلك الفترة طغى على العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية جو من البرود إلى غاية وصول اليسار إلى الحكم في حقبة الثمانينات، فيومذاك أعاد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران «تفعيل العلاقات» عام 1982، منتهجاً سياسة أكثر انحيازاً لإسرائيل حتى لُقّب بـ«صديق إسرائيل الكبير».

ولاحقاً، كانت حادثة رشق الطلاب الفلسطينيين لرئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان بالحجارة عام 2000، بعد مشاهد الاستقبال الحار الذي لقيه الرئيس الراحل جاك شيراك في شوارع رام الله عام 1996، تجسيداً قوياً للاعتقاد السائد بأن اليمين الفرنسي أكثر مساندة وتأييد للمواقف العربية من اليسار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ضعف الإرادة السياسية

هنا يوضح باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) ومؤلف كتاب «هل يسُمح بانتقاد إسرائيل؟» الأمر، فيقول: «على الرغم مما قيل عن اليسار وزعيمه ميتران، الحقيقة هي أن الإرادة السياسية للتأثير في الأوضاع كانت قوية في تلك الفترة من تاريخ فرنسا». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن زعيم الاشتراكيين كان أول من ذكّر في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عام 1982 بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، بالإضافة إلى استقباله الزعيم الراحل ياسر عرفات في باريس عام 1989».

وزيرة الخارجية الأسبق كاترين كولونا

لا فوارق ظاهرة اليوم

بونيفاس يتابع من ثم «اليوم لا نكاد نرى فارقاً بين اليمين التقليدي (الجمهوري أو الديغولي) واليسار الاشتراكي، علاوة على أن ديناميكية السياسة الداخلية تغيّرت بظهور حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يضم عناصر من اليمين واليسار والمجتمع المدني، ومعظمهم يفتقر إلى الخبرة السياسية، ناهيك عن ضعف الروح النقدية، بما في ذلك عند الجهات الفاعلة في الدبلوماسية... التي لم تعد تعبّر كما كان الوضع في الماضي عن مواقف فرنسا باعتبارها امتداداً لقيم التنوير وحقوق الإنسان والحريات».

جدير بالذكر، أن الإعلام الفرنسي كان قد عّلق مطوّلاً على «تواضع الخبرة السياسة» لوزراء خارجية ماكرون، مثل ستيفان سيجورنيه، الذي فضح الإعلام أخطاءه اللغوية الكثيرة وقلة إتقانه اللغة الإنجليزية. وما يتّضح اليوم من خلال تداعيات العدوان على غزة ولبنان هو أن الأصوات التي تناهض العدوان على غزة ولبنان لا تنتمي إلى اليمين الجمهوري، بل إلى أقصى اليسار الذي نظّم حركات احتجاج واسعة في البرلمان والشارع للضغط على الرئيس ماكرون من أجل التدخل.

وزير الخارجية السابق ستيفان سيجورنيه

هذا الأمر أكدّه رونو جيرار، الإعلامي المختص في السياسة الخارجية، الذي ذكّر أن السياسة الخارجية الفرنسية «فقدت استقلاليتها وفرادتها مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - وهو آخر من مثّل اليمين الجمهوري في السلطة –». ويشرح: «حصل هذا حين قرّر ساركوزي إعادة فرنسا إلى المنظمة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2009، ثم المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا. وكانت هاتان الخطوتان خطيئتين كبريين لأنهما وضعتا حداً للتقليد الديغولي الجمهوري الذي يقضي بأن تحترم فرنسا جميع التحالفات، لكن من دون التماهي مع الولايات المتحدة، ذلك ملخصه في العبارة الشهيرة (حليفة... ولكن غير منحازة)...».

وهنا يضيف الباحث توماس غومارت، مدير معهد العلاقات الدولية (إيفري): «لنكن واقعيين، صوتنا ما عاد مسموعاً كما كان الحال في السابق، والشعور بأن المجتمع الدولي عاجز أمام الهيمنة الأميركية ملأ النخب السياسة بالتشاؤم، وبالتالي غدت سبل الضغط المتاحة لدينا اليوم محدودة».

ماكرون: سياسة خارجية متناقضة...بالنسبة للرئيس ماكرون، فإنه فور وصوله إلى الحكم بدأ في تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية والتوجهات الجديدة للدبلوماسية الفرنسية، حين أجرى لقاءً صحافياً مع ثمانٍ من كبريات الجرائد والمجلات الأوروبية («لوفيغارو» الفرنسية، و«لوسوار» البلجيكية، و«لو تون» السويسرية، و«الغارديان» البريطانية، و«سودويتشه تسايتونغ» الألمانية، و«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، و«إل باييس» الإسبانية و«غازيتا فيبورتا» البولندية). وفي هذا اللقاء أكد ماكرون أن أولوية سياسته الخارجية محاربة «الإرهاب الإسلامي»، والتنسيق مع جميع القوى الكبرى من أجل ذلك.

وزير الخارجية الحالي جان نويل بارو

ثم، في جولته الأولى لأفريقيا أعلن في «خطاب واغادوغو» ببوركينا فاسو (مايو/أيار 2017) أن فرنسا ستسعى جاهدة للتعاون مع الدول الأفريقية في إطار شراكة متكافئة، كما ستكون حاضرة للمساهمة في السلام كـ«رمانة» لميزان القوى العالمية؛ ما رفع بعض الآمال في أن تكون الحقبة الرئاسية لماكرون أفضل من غيرها، لا سيما، وأن طبيعة الحكم (الرئاسي) في فرنسا تجعل من الرئيس المسؤول الأول والأخير عن السياسة الخارجية.

وحقاً، كثّف الرئيس الفرنسي من حراكه الدبلوماسي على مسارات عدة، كما ضاعف بكثير من الحماسة المبادرات والتصريحات الطموحة، لكنها بمعظمها كانت متناقضة، وتفتقد المنهجية والرؤية الواضحة... وفق بعض التقارير. جيرار جيرار (الإعلامي في «لوفيغارو») يعيد إلى الأذهان أن ماكرون كان متناقض المواقف في غير مناسبة، منها «حين حاول أولاً التفاوض مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بخصوص الحرب في أوكرانيا، ثم تحوّل متبنياً لهجة عدائية صريحة إلى حد التهديد بإرسال قوات مسلّحة للدفاع عن أوكرانيا... ما أثار حفيظة الفرنسيين والشركاء الأوروبيين». وأردف جيرار: «وكأن هذا لم يكن كافياً، طلب الرئيس ماكرون المشاركة في قمة (بريكس) مع أن الكّل يعلم بأنها فكرة بوتين. فهل كان يعتقد فعلاً أن الدول التي تجمّعت في هذه المنظمة للتحّرر من الهيمنة الغربية تريد أن تلتقي به أو تصغي لما يقوله؟».

سياسة باريس الأفريقية

عودة إلى الشأن الأفريقي، بعد الآمال الكبيرة التي أثارها «خطاب واغادوغو» عام 2017 بتصحيح صورة «فرنسا الاستعمارية» والتعاون مع الأفارقة كشركاء، جاءت خيبات الأمل. ففي المغرب العربي، أولاً، فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر في سياق جيوسياسي كثير التقلبات. ثم مع باقي الدول فشلت أيضاً في التخلص من «صورة القوة الاستعمارية السابقة» بسبب أخطاء عدّة ارتكبها ماكرون، أولها احتكاره جميع ملفات السياسة الخارجية، وهو ما لخصّته مجلة الـ«موند أفريك» في مقال بعنوان «كاترين كولونا خيبة أمل أفريقية» بالعبارة التالية «للأسف السيدة كولونا ودبلوماسيوها لم يتمكنوا من التأثير بسبب قرارات الإليزيه العديمة المعنى...».

وهنا، كما ذكر أنطوان غلاسير، الباحث المختص في الشؤون الأفريقية، على موقعه على منّصة «يوتيوب»: «حين تولى ماكرون زمام السلطة، وعد الدول الأفريقية بقطيعة نهائية مع الماضي وبتوازن في العلاقات، لكن ما حدث وما قيل أكد استمرار الممارسات القديمة، بدايةً مع المماطلة في سحب الجيوش الفرنسية من مالي، ثم عبر التصريحات الاستفزازية بخصوص الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأكثر منها... التلويح باستعمال قوات «الإيكواس/ السيدياو» (المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا) للتدخل في النيجر، ثم التراجع عن تلك التصريحات».

وحسب غلاسير، كان على ماكرون أن يلتزم الصمت: «فبأي صفة يقرّ ما هو شرعي وما هو غير شرعي؟». وكل هذه الأخطاء السياسية كرَّست الانحدار السياسي لماكرون وانكماش الدور الفرنسي في أفريقيا.

الشرق الأوسط: حصيلة هزيلة...

أما في الشرق الأوسط، وخلال ولايتين رئاسيتين وسبع سنوات من تولي ماكرون السلطة، ثمة شبه إجماع على أن الإخفاق كان سيد الموقف في مساعي السلام التي حاولت فرنسا إطلاقها والإشراف عليها.

في لبنان، الذي تجمعه بفرنسا روابط تاريخية وثقافية قوية، لم تكن الإرادة ولا حسن النية هما المشكلة عند ماكرون. إذ كان أول المسؤولين العالميين تحركاً، حين زار لبنان بعد تفجير ميناء بيروت عام 2022، ووعد بإصلاحات سياسية داخلية لإخراج البلاد من الأزمة، لكن وعوده لم تتجسد على أرض الواقع. وفي موضوع بعنوان «ماكرون مسؤول عن تدهور الاوضاع في لبنان» نقلت صحيفة «كورييه أنترناتيول» عن نظيرتها الأميركية «الفورين بوليسي» تحليلاً يقول التالي إن «إحجام فرنسا عن محاسبة النخب السياسية (اللبنانية) بحزم، والاكتفاء بمطالبتهم باتخاذ إجراءات كان تصرفاً ساذجاً بشكل مربك. فبعد أشهر طويلة من التهديد بفرض عقوبات على الشخصيات المسؤولة عن الجمود السياسي، أعلنت باريس أنها ستفرض قيوداً على دخول الأراضي الفرنسية، لكنها كانت خفيفة جداً لدرجة انها لم تؤثر على أحد».

وبالفعل، لم تتمكّن فرنسا - السلطة الانتدابية السابقة في لبنان - من تحقيق أي اختراق على خط أزمات البلد الذي يعاني انقسامات سياسية وطائفية عميقة حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من شغور المنصب منذ سنتين.

وللعلم، كانت تقارير إعلامية كثيرة قد نشرت شهادات لمقرّبين من محيط جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للبنان، دافعوا فيها عن نشاطه وتنقلاته الستّة إلى بيروت، بحجة «أن الدبلوماسية تتطلب وقتاً»، وأن النتائج كانت ستظهر لولا ظروف الحرب في غزة التي خلطت كل الأوراق. والمصادر ذاتها لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف اللبنانية، معتبرة أن «الجمود السياسي مسؤولية اللبنانيين».

أيضاً، انتقدت أنياس لوفالوا، الباحثة في معهد الأبحاث والدراسات حول دول المتوسط والشرق الأوسط، «عجز الدبلوماسية الفرنسية عن إسماع صوتها مقابل تنامي النفوذ الأميركي في بلاد الأرز». ورأت أن السبب يعود إلى المنهجية التي يتبعها ماكرون الذي احتكر منذ البداية كل الملفات، ثم ضاع في تفاصيلها بسبب نزعته إلى السيطرة على كل شيء ورفضه الاستعانة بخبرة الدبلوماسيين المحنّكين.

الموقف الفرنسي من العدوان على غزة أيضاً اتسم بالعديد من التناقضات. وبعدما ظّل في حالة جمود لأشهر طويلة رغم مشاهد القتل والدمار، تحرّك في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من التصريحات أطلقها الرئيس ماكرون نتجت منها مشاحنات كلامية شديدة اللّهجة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت بتحميل ماكرون مسؤولية التصريحات لبعض الوزراء «الذين نقلوا تصريحات مزيفة...» و«لصحافيين كرّروها دون أن يتأكدوا من صحتّها...». هذا الموقف الذي اعتبره البعض تهرّباً من المواجهة يعكس العجز التي يميز حالياً الموقف الفرنسي. وهنا، تمنى السفير السابق جيرار آرو لو أن ماكرون «التزم الصمت... أو التكلم بالتنسيق مع الشركاء الأوربيين كي يكون لمبادرته تأثير أكبر».

«صورة فرنسا»... مشكلة!

في أي حال، يرى رونو جيرار أن صوت فرنسا ما عاد مسموعاً في المحافل الدولية «لأنها لم تعد تثير الإعجاب، ولم تعد ذلك النموذج الذي يعكس الإشعاع الثقافي والتطور الاقتصادي وحقوق الإنسان». ويشرح على صفحات مجلة «كونفلي جيو بوليتك» قائلاً: «عندما تكون فرنسا وراء فكرة معايير ماستريخت بينما تعُد أكثر من 3000 مليار يورو من الديون و5 ملايين عاطل عن العمل، فلن يكون لصوتها تأثير كبير... نحن البلد الأوروبي الذي فيه أعلى نسبة ضرائب حكوماته لم تعد قادرة على توفير الحّد الأدنى لمواطنيها». ثم يذكّر بأن شارل ديغول اهتم أولاً بأوضاع فرنسا الداخلية، وبالأخص الوضع الاقتصادي، قبل أن يبدأ جولته الأولى خارج البلد عام 1964.

أما السفيرة السابقة سيلفي بيرمان، فرأت خلال حوار مع «لو فيغارو»، تحت عنوان «هل ما زالت فرنسا تملك الأدوات لتحقيق طموحها؟»، أن التوتر السياسي الداخلي أثَّر سلباً على صورة فرنسا في العالم. وأعطت الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المتواصلة العالم الانطباع بأننا فقدنا السيطرة على الأوضاع، فكيف نقنع غيرنا إن لم نعد نمثل القدوة الحسنة؟ في المغرب العربي فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر