بريطانيا: حبس ضابط شرطة لإدانته بتحذير كاذب عن تهديد إرهابي

السلطات تفتح تحقيقًا حول المحاكم الإسلامية غير الرسمية في إطار مكافحة التطرف

رجلا أمن أمام مبنى البرلمان البريطاني في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في لندن بعد اعتداءات باريس وبروكسل (أ.ف.ب)

قضت محكمة بريطانية بالسجن سبع سنوات بحق ضابط شرطة، أمس الجمعة؛ لإدانته بالتسبب في إعلان حالة تأهب واسعة النطاق ضد الإرهاب، وذلك عن طريق إجراء اتصال هاتفي يتضمن تحذيرا كاذبا لقوة الشرطة التي يعمل ضمنها.
وقالت شرطة وست ميدلاندز: إن عمار صادق حسين، البالغ من العمر 29 عاما أثار «حالة تأهب أمني وطني واسعة النطاق» في عام 2014 عن طريق اتصال هاتفي من مجهول بخدمة الطوارئ، ادعى فيه أن إرهابيين كانوا على وشك اختطاف ضابط شرطة مسلم.
وأوضحت الشرطة، أن هذا الأمر «أثار استجابة ضخمة من الشرطة، وتحقيقا لاحقا أدى إلى اعتقال مشتبه به خلال 24 ساعة من قبل محققي مكافحة الإرهاب».
وتم الحكم على اثنين من شركائه، هما عادل بشير (26 عاما)، ومحمد علي شيخ (31عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ لدورهما في التحذير الزائف، ودِين الرجال الثلاثة بالتآمر لعرقلة سير العدالة.
وذكرت القوة الشرطية، أن المؤامرة كانت جزءا من محاولة من جانب الثلاثي لتشويه سمعة زملاء من منظمة للطائفة الإسلامية، كانوا جميعا أعضاء بها، حيث قال مساعد قائد الشرطة، ماركوس بيل: إن «الحكم اليوم (أمس) يعكس شدة ما فعله حسين»، مضيفا: «إنه لم يخذل فقط شرطة وست ميدلاندز، بل خذل أيضا المنظمة السلمية، المنظمة غير السياسية، التي كان عضوا بها».
وأشار بيل إلى أن «تأثير التهديد كان غير مسبوق على الضباط والموظفين، وبالتالي على أحبائهم». من جهة ثانية، أعلنت الحكومة البريطانية، مساء أول من أمس، أنها فتحت تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييزية في محاكم إسلامية غير رسمية في إنجلترا وويلز.
وجاء في بيان صادر عن وزيرة الداخلية تيريزا ماي «إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا»، وتابعت الوزيرة موضحة: أنه «لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن».
وترغب الحكومة في معرفة ما إذا كانت بعض المحاكم الإسلامية تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، كما تصدر أحكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء.
ويأتي هذا التحقيق في إطار الاستراتيجية الجديدة ضد التطرف التي أطلقتها الحكومة البريطانية العام الماضي.
وتعمل نحو ثلاثين محكمة إسلامية في بريطانيا للنظر خصوصا في خلافات عائلية، من دون اعتراف رسمي بها.