«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

بعد حملة اعتقالات جديدة شنتها الحركة ضد عناصرهم

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

عادت جماعات في قطاع غزة، تطلق على نفسها اسم «السلفية الجهادية»، إلى إطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل، بوصفه رد فعل انتقامي من حركة حماس التي جددت حملات الاعتقال بحقهم، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد سقطت 4 قذائف وعدد من الصواريخ في محيط مستوطنات غزة، ليل (الأربعاء – الخميس)، في تطور يمكن أن يجر القطاع إلى تصعيد جديد.
وتبنت جماعة «أجناد بيت المقدس»، التي تستلهم فكر «القاعدة» و«داعش»، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ، وصفته بأنه «مطور»، تجاه موقع ناحل عوز العسكري، متعهدة بالمتابعة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قذائف في حقول مستوطنات غلاف غزة. وقال ناطق عسكري: «سقطت قذائف في حقول مفتوحة قرب مستوطنة شاعر هنغيف، من دون أن تحدث إصابات، ولم تنطلق صافرات الإنذار لعدم وجود سكان هناك».
وتسعى الجماعات السلفية عادة، إلى إحراج حماس والضغط عليها، عبر إطلاق صواريخ من غزة ضد إسرائيل، مستغلة أن حماس تريد تجنب تصعيد مع إسرائيل يؤدي إلى انهيار التهدئة.
وقالت جماعة الأجناد في بيان: «نعلن أننا من خلال استهداف اليهود في هذه الأيام، نسعى لنزع فتيل يوشك على الانفجار، بسبب التصرفات الرعناء من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، التي بدأت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات ضد المجاهدين من أبناء التيار السلفي الجهادي. فرأينا عبر توجيهات مشايخنا في الداخل والخارج، أن الحل يكمن في توجيه البوصلة ضد اليهود ودعوة جميع الجماعات السلفية لذلك، لتجنب ما نراه يلوح في الأفق من أمور لا تحمد عقباها، بسبب الأفعال القمعية لتلك الأجهزة الأمنية، التي تدفع نحو صدام داخلي لطالما نأى التيار السلفي بنفسه عنه، رغم ما تعرض له من أذى على مدار سنوات حكم حماس لغزة، عبر الاعتقال والتعذيب ومصادرة السلاح».
وأكدت مصادر في قطاع غزة، أن حماس عادت في الأسبوعين الماضيين، إلى شن حملة واسعة ضد السلفيين ضمن الاتفاق الأخير مع مصر. وبحسب المصادر، فإن عناصر حماس راحت تلاحق مطلوبين في منازلهم وفي المساجد والشوارع كذلك.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حملة حماس تستهدف مسؤوليين ونشطاء سلفيين، وتشمل مطاردات واعتقالات واستدعاءات.
وكانت حماس شنت حملة مماثلة بعد الاتفاق الأخير مع المخابرات المصرية، قبل نحو شهرين، واعتقلت كثيرين منهم، وأخضعتهم لتحقيقات حول علاقتهم بأي تنظيم في سيناء، ومصادر تمويلهم وأسلحتهم ونشاطاتهم.
جاء ذلك ضمن تعهدات حماس لمصر بضبط الحدود ومنع تسلل أي نشطاء سلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، وملاحقة من يثبت أنه متورط في العمل خارج قطاع غزة بشكل عملي أو معنوي أو عبر تهريب السلاح.
والعلاقة بين حماس والسلفية في غزة متوترة للغاية، وشهدت على مدار السنوات الماضية مدا وجزرا وصل في كثير من الأحيان إلى إراقة الدم.
ومنذ تسلمت حماس قطاع غزة في 2007، بدأت حربا ضروسا ضد الجماعات السلفية، فقتلت بعض قادتها، وأبرزهم قائد الجماعة ومنظرها، أبو النور المقدسي في 2009، داخل أحد المساجد، واعتقلت آخرين، بينما كانت السلفية الجهادية ترد بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل متحدية حماس، وتعلن عملها المتواصل لهدم حكمها، وإقامة إمارة إسلامية بدلا منه في غزة.
وزادت العلاقة توترا في 2012، بعدما اتهم السلفيون حماس بمساعدة أجهزة المخابرات المصرية في التحقيق مع عناصرهم في غزة حول التطورات في سيناء.
وفي نهاية عام 2013، اتفق الطرفان، بشكل غير معلن، على مبادرة تهدئة برعاية رجال دين من دول عربية، تضمنت منح السلفيين حرية العمل السياسي والعسكري والدعوي والاجتماعي، وتنظيم الفعاليات المختلفة، ووقف عمليات الاعتقال والملاحقة، وتشكيل هيئة مشتركة لمتابعة أي إشكاليات قد تقع وتتسبب في إحداث أزمات جديدة، والتزام تلك التهدئة وقرارات حكومة حماس في هذا السياق، وما تجمع عليه الفصائل، ووقف التصريحات التي تقوم على التخوين والتكفير ضد حماس أو حكومتها، وعدم تنفيذ أي أعمال تخريبية داخلية في القطاع، والالتزام بالحوار الدائم. لكن ذلك انهار العام الماضي بعد دخول تنظيم داعش إلى مخيم اليرموك ومساندة سلفيي غزة له، فعادت العلاقة إلى الاصطدام، وظلت كذلك.
وفي هذا الوقت، أعلنت إسرائيل أنها أحبطت عملية كبيرة لتهريب مواد إلى غزة تستخدم في صناعة الأسلحة.
ونشر أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه، إنه «تم إحباط محاولة كبيرة لتهريب مواسير لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي يتم استخدامها في حفر أنفاق حماس في قطاع غزة».
وأضاف: «ضبط مفتشو سلطة المعابر بمساعدة الشاباك في معبر ترقوميا، القريب من الخليل، شحنة كبيرة كانت في طريقها إلى حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وتم إخفاء الشحنة بين مواد النسيج والمجوهرات».
وتابع: «تضم الشحنة المضبوطة، مئات المواسير المعدنية يبلغ قطرها 4 بوصة وتستخدم لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي تستخدمها حماس في حفر الأنفاق».
وأعلن جندلمان أنه «تم فتح تحقيق من شأنه العثور على الضالعين في محاولة التهريب الفاشلة».
ولم تعقب حماس على الأمر.



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.