أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

مصادر أمنية وبرلمانية تتحدث عن محاولة انقلابية على حكومة العبادي

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير وبصورة مفاجئة محاولين عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتهديم الحواجز الكونكريتية.
وقدر شاهد عيان في ساحة التحرير، خروج نحو أربعة آلاف متظاهر غالبيتهم العظمى من أتباع مقتدى الصدر وعدد قليل من التيار المدني الديمقراطي كانوا يحملون مطارق ضخمة، لكن القوات الأمنية الموجودة هناك بكثافة قاومتهم وألقت عليهم قنابل صوتية والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى تفرقهم ليعودوا ثانية للمحاولة مرة أخرى.
وأضاف شاهد العيان لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية جابهتهم بقوة ومنعتهم من الوصول إلى الجسر في رسالة واضحة بأنهم (المتظاهرين) لن يعبروا الجسر هذه المرة»، مشيرا إلى أن «المتظاهرين رفعوا ورددوا شعارات (الشعب يريد إسقاط النظام)»، وقال: «من الواضح أن من بين المتظاهرين مندسين ويحاولون تنفيذ مخطط معين».
وقالت الناشطة المدنية انتصار جبار من قياديات مظاهرات التيار المدني الديمقراطي أن «الاتفاق الذي تم أمس (بين المحتجين) يقضي بعدم الخروج في مظاهرات (أمس) كون البلد مشغولا بالحرب ضد داعش في الفلوجة، ولا نريد أن نتهم بإشغال الأجهزة الأمنية، لكن قسما من قادة المظاهرات قالوا إذا لم نخرج فهذا يعني أننا نفذنا أوامر حيدر العبادي، الذي طلب عدم التظاهر اليوم وعدم إشغال الأجهزة الأمنية لا سيما أن القوات العراقية مشغولة بمعركة تحرير الفلوجة».
وأضافت انتصار جبار قائلة: «لقد تم التوجيه في حالة المشاركة بالمظاهرات أن نحمل الورود والشموع وأعلاما عراقية وأن يتم توزيع الورود على رجال القوات المسلحة ونوقد الشموع ترحما على شهدائنا في الفلوجة، لكننا فوجئنا بأن أنصار التيار الصدري هجموا على الحواجز الكونكريتية محاولين عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء، وحدث ما حدث».
وكشفت مصادر أمنية وبرلمانية وسياسية عراقية عن «وجود مخطط لانقلاب تنفذه ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الدولة ولصالح جهة سياسية عراقية في ظل أوضاع خطيرة تسود العاصمة العراقية بغداد أدت إلى غلق خمسة جسور وسط بغداد وقطع الطرق وانتشار واسع لقطعات من الجيش والأجهزة الأمنية وسط العاصمة العراقية».
وأشارت المصادر إلى أن لأجهزة الاستخبارية كانت قد اكتشفت مخططا للسيطرة على بعض أجزاء العاصمة وخاصة في المنطقة الخضراء وذلك عن طريق التسلل مع المتظاهرين لتحقيق خططهم.
مصدر أمني عراقي رفيع المستوى قال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حصلنا على معلومات شبه مؤكدة تفيد بوجود خطة من قبل جماعات مسلحة للقيام بانقلاب ضد الحكومة وذلك من خلال تسلل هذه الميليشيات مع المتظاهرين اليوم (أمس) ودخول المنطقة الخضراء والسيطرة على مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان العراقي وبعض المباني المهمة لابتزاز الحكومة وإضعاف دورها، وبالتالي إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة أو إقالته من قبل جهات سياسية ضاغطة وترشيح قيادي آخر من حزب الدعوة لتشكيل الحكومة، في وقت يقاتل فيه الجيش العراقي تنظيم داعش لتحرير مدينة الفلوجة من الإرهابيين». وحول هوية هذه الميليشيا، قال المصدر الأمني «أعتذر عن تسميتها لكنها ميليشيا شيعية معروفة مدعومة من جهة سياسية تريد السيطرة مجددا على الحكومة والبلد».
وأضاف المصدر الأمني الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا: «معلوماتنا تشير إلى أن الخطة تقضي بتسلل مسلحين مع المتظاهرين السلميين لإحداث حالة من الفوضى واستخدام السلاح والمواجهة المسلحة بين هذه الجماعات، وحمايات المنطقة الخضراء في سيناريو مشابه لما حدث يوم الجمعة الماضي، عندما تسلل مسلحون مع المتظاهرين وأطلقوا النار على رجال الأمن المكلفين حماية مجلسي الوزراء والنواب، وراح ضحيتها متظاهرون، ولو تكرر هذا السيناريو بشكل أوسع ومشاركة عدد أكبر من المسلحين سيكون عدد الضحايا أكثر وسيتيح ذلك انفلاتا أمنيا لسنا بحاجة له».
من جهته، أيد البرلماني حامد المطلك، النائب عن ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، ونائب رئيس لجنة الأمن ولدفاع البرلمانية صحة المعلومات التي تفيد بوجود مندسين مسلحين بين المتظاهرين، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس إن «هؤلاء المندسين هم من ميليشيات مسلحة معروفة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية وتابعة لأحزاب متنفذة بالعملية السياسية هدفهم الحفاظ على مصالحهم والحصول على مغانم سياسية والإيغال بعمليات الفساد»، مشيرا إلى أن «صراعات الكتل السياسية يتم تصفيتها بهذه الطريقة بينما الشعب يتظاهر من أجل محاربة الفساد وإجراء تغييرات جذرية في البلد».
وأضاف المطلك «أن غالبية التفجيرات وإرباك الوضع الأمني سببها الصراعات بين السياسيين ويذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء». وقال «غالبية الأحزاب الشيعية إن لم تكن جميعها لها ميلشياتها التي تنفذ أجنداتها من أجل مصالحها فهؤلاء لا يهمهم الوطن أو الناس، وهناك من يريد السيطرة على السلطة حتى لو كلف ذلك أرواح الأبرياء من العراقيين»، محذرا من أن «الأوضاع الأمنية سوف تنزلق أكثر نحو الهاوية والقادم أخطر بكثير مما يحصل اليوم، ونحن في انتظار تحرير الفلوجة وإنقاذ المواطنين من القتل والجوع لتتم محاسبة الفاسدين الذين قادوا الأوضاع إلى هذه النقطة الحرجة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.